بعد وفاة شابين دهسا بسيّارة أمنيّة في جرجيس، مواجهات عنيفة بين المتساكنين وقوّات الأمن

وتوجه العديد من المواطنين وأهالي الضحايا لمركز الأمن وسط المدينة للمطالبة بتطبيق القانون وعدم التغاضي عن المتسبب ولكنّ ردّ أعوان الشرطة كان مستفزّا وعنيفا ممّا أدى إلى اندلاع مواجهات اشتدت بمرور ساعات الليل وتوسعت لتعم كل أحياء جرجيس، فيما استنجد الأمنيون بمزيد من التعزيزات والدعم، مستخدمين القنابل المسيلة للدموع بشكل كثيف والعصي والحجارة.

الايقافات التي استمرّت طيلة المواجهات وبعدها طالت جميع الفئات العمريّة دون استثناء، إذ أفادنا أحد الموقوفين وهو كهل تجاوز 57 عاما أنّه وجد نفسه مع عشرات من الأطفال والقصّر في مركز الأمن في جرجس ليتمّ التنكيل بهم وتعنيفهم بالضرب والشتم والمنع من النوم أو قضاء حاجاتهم البشريّة.

على إثر تجمهر الأهالي يوم الأحد أمام منطقة الأمن، تم الإفراج على جميع الموقوفين، لتتوتّر الأجواء بعد الجنازة وتتطوّر إلى مواجهات جديدة استمرّت طيلة ساعات الليل مع قوّات الشرطة، والتي استعملت خلالها مرّة أخرى القوّة المفرطة والغاز المسيّل للدموع والايقافات العشوائيّة.

بعد هدوء نسبيّ طيلتي الأيّام الثلاث الفارطة، شرعت قوّات البوليس في تنفيذ سلسلة من الإيقافات المنتقاة بحقّ بعض الشبّان ليبلغ عددهم حتّى يوم الأربعاء صباحا 16 شابّا موزّعين بين جرجيس ومدنين.

خلال رصدنا للمواجهات، أفادنا بعض المحتجّين أنّ حادثة مقتل الشابيّن الأخيرة ليست إلاّ حلقة من سلسلة الممارسات المتغطرسة والإمعان في إذلال أهالي جرجيس.
إذ بذريعة الحرب على الإرهاب وحالة الطوارئ التي رفعت رسميّا يوم 2 اكتوبر، أمعن أعوان الأمن في استفزاز المواطنين خصوصا مع غياب الرقابة والمحاسبة، وهو ما زاد من حالة الاحتقان بعد أن ضاق الأهالي ذرعا بهذه الممارسات.