إنتقد المشاركون بشدة الإعفاءات الجبائية التي متّعت بها الحكومة شركات التوريد والتصدير وأصحاب النزل، في حين أنها جمدت مقترحات إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، لضمان الحق في العمل ولبعث صندوق وطني لمقاومة البطالة والتهميش.

وطالب سالم العياري، الأمين العام للإتحاد، بإعادة النظر جديا في السياسة الإقتصادية للبلاد وفي مخططات الإحاطة التي تكرسها الحكومة مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات دون سواهم. مؤكدا أن إتحاد المعطلين عن العمل هو من المحركين الرئيسيين في توسيع رقعة الإحتجاجات ضد مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والسياسية.

لم تدم الوقفة الإحتجاجية أكثر من ساعة، نظرا للتهاطل الغزير للأمطار ولتطويق المكان بعديد سيارات البوليس، تحول على اثرها المعطلون عن العمل إلى وزارة الشؤون الإجتماعية، لمقابلة الوزير وتقديم مقترحاتهم. حيث حاولت قوات الأمن إخراجهم بإستعمال القوة والدفع، وبعد أربعة ساعات من الإنتظار، تمكن وفد من مقابلة مدير الديوان الذي وعدهم بنتظيم جلسة تفاوض للنظر في مقترحاتهم خلال الأسبوع القادم.