révolution

على ما رأيت اليوم من فولكلور -غيّر فني طبعا- وما شاهدت من آلام صادقة عند أكثرية ونوايا صادقة عند أقلية، وتتقاذف هذا وذاك الآمال والأوهام، ويتصارع هذا وذاك على الخدائع والذرائع، استحضرت ما استحضرني أسابيع قبل ذكرى 17 ديسمبر في شكل لائحة مهمّاتيّة مستعجلة وإستراتيجية لإنقاذ أمن تونس والتونسيين وإسقاط نظام الإرهاب.

كانت بنية مضادة أو رؤية مقاومة من أجل أرضية سيادية لمحاربة حاكميّة الإرهاب مرتّبَة على عنوان أوحد أو على هدف إستراتيجي شامل وهو إخراج تونس من محور أصدقاء “داعش” بالداخل والخارج، ولا داخل ولا خارج في المُعولَم، وهو محور الإرهاب الأطلسي الصهيوهابي ووكلائه في المنطقة الذين يغرقوننا في جرائمهم تحت كل رايات الإرهاب وأجنحة وخلايا سوداء أخرى بأقل وأكثر درجة. هذا المحور الإرهابي بدأ يستحكم أكثر فأكثر.

هي رؤية للطرح والتشاور والضغط والتجاوز والتعديل والدمج والاختزال والتفصيل والاجتزاء أيضا. وهي تنظر قدر المستطاع في عين الشبكات والأبنية والأبيئة والمناخات والعوامل والدوافع والأدوات مركّزة في رباعية الوقائع والوظائف والمواقع والمواقف على المستويات المؤسساتية الأساسية الأربع أي الأمنية والديبلوماسية والإعلامية والإستشرافية الإستراتيجية.

هو تقدير لن يزعج سوى صديق “داعش” والموساد المتغطي بثورة كاذبة أُجهِضت في الرّحم ويَحلم في نفس الوقت حلمه الأحمق بأن ينال التّراضي والتبجيل من عصابات إجرامية مسلّحة.

 

إليكم هذا التقدير:

 

– 1 – التشاور الثنائي والثلاثي مع الجزائر ومصر، وبعد ذلك مع بلدان الجوار الجنوبي الليبي حفاظا على أمن تونس الإستراتيجي ومنطقة المغرب العربي وفي حدود التنسيق الإستخباراتي والتسليحي المفصول بالكامل عن مسارات التدمير الأطلسي -الذي يجري بتعاون خليجي عثماني- وعن مسارات المتورطين في الإرهاب على اعتبار أن الانتداب الثاني أخذ طريقه إلى ليبيا وسيُنتج مقاومة من ناحية وتقسيما من ناحية أخرى.

– 2 – الإعداد لقمَّة خماسية أو سداسية أو أكثر تجمع تونس والجزائر ومصر ومالي وتشاد… إلخ. ومن ثمة الإعلان عن هيكل عمل موحّد بخطط موحّدة لضبط قواعد تعامل مع الإخوة الليبيين والوطن الليبي الشقيق وتجنّبنا هذه القمة التنازع فيما بيننا كدول -بما في ذلك ما لا يُتَوقّع بيننا- وتضمن أن لا تكون ليبيا نفسها طرفا في كل توتر أو نزاع أو اقتتال.

– 3 – إرسال فريق عمل أمني إلى سوريا.

– 4 – إرسال وفد سياسي ديبلوماسي وبرلماني إلى سوريا.

– 5 – بعث خلية وطنية لمراقبة شؤون الحكم من داخل أو من خارج المؤسسات الدستورية.

– 6 – بعث مجلس السيادة العليا للشؤون الداخلية والخارجية.

– 7 – تنقية مواقع القرار الأمني وإخضاع كل القطاعات الأمنية لنص تطبيقي خاص واستثنائي ملحق بقانون الإرهاب بعنوان قانون مكافحة الجرائم الإرهابية العظمى لحاملي السلاح والسياسيين ورجال الأعمال.

– 8 – تسخير العدد الكافي من القضاة وكل مكونات الهيئات القضائية وجمعها في القطب القضائي مع تحويل الهيئة الوقتية للقضاء من تعديلية عادية إلى إنقاذية استثنائية.

– 9 – تسخير الفضاءات الإعلامية العمومية للمقاومة والتعبئة والتحليل العملياتي والمتابعة الميدانية والقضائية بما في ذلك ما يهمنا خارج حدودنا وتحويل هيئة الإعلام التعديلية إلى هيئة استثنائية إنقاذية تخطط وتسهر على التنفيذ.

– 10 – تسخير إعلام ثقافي لتحطيم أصول التكفير العرقي والمذهبي الطائفي زائد أصول التفكير الاستعماري العنصري والصهيوني.

– 11 – إحداث مجلس أعلى للتعبئة الشعبية الطوعية من المحليات والجهات بإشراف الدولة تحسّبا لكل طارئ أمني بما في ذلك الاستعداد الأمني للانتخابات البلدية.

– 12 – إحداث مجلس استشاري أعلى واسع النطاق يعتني بالشؤون الإستراتيجية ذات الأولوية وطويلة الأمد.

– 13 – استحداث مجلس اقتصادي واجتماعي ينكب على اقتراح وتفعيل خطط إنمائية عاجلة لإنقاذ أحزمة الخطر والتهديد.

– 14 – استحداث غرفة متابعة وتأهيل اجتماعي ونفسي لمن وقع أو اقترب أو سقط ضحية فخ الإرهاب.

– 15 – العمل المباشر في كل الأطر الإقليمية أمنا وإنماءا على التحالف السيادي والشراكة السيادية مع كل من أثبت مقاومته للإرهاب والاستعمار.

سيكون ذلك لا شك اختبارا لكل الأطراف واستعدادا لكل المراحل القادمة.

وبما أن لا شيء من ذلك في الأذهان وفي الأفعال، عدنا ليلة 17 ديسمبر لنقول ما يلي:

17 ديسمبر في ضمائرنا، سنعود إلى أحلامنا بعد إنهاء الكوابيس بالعمل على ملمح برنامج كهذا:

إسقاط التبعية، التحرّر الوطني الشامل والإنماء العادل كإستراتيجية استعادة وإستنئاف نُوجزها في النقاط التالية:

1- الأمن الإستراتيجي:

– الخروج مما كنّا على الدوام نسمّيه حلف الإرهاب حتى أخذ اسمه الرسمي.

– إنهاء الوجود والتدخل الصهيوني في مؤسسات الدولة.

– إنهاء العمل مع الناتو في المغرب العربي والعمل على أمن إستراتيجي مغاربي عربي.

– إنهاء العمل مع الناتو الشرق أوسطي الذي تريده تركيا.

– الخروج من تحالفات أمن الخليج المتصهين.

– الشروع في التخطيط العشري لركائز الأمن الصحي والغذائي والطاقي.

2- العدالة المشتركية التوزيعية:

– إنهاء اقتصاد الفساد والاحتلال المالي والوصاية على المقدّرات.

– التخطيط الفعلي للخيارات الإستراتيجية الوطنية لاقتصاد الاكتفاء التدريجي.

– الإنماء الذاتي المحلي والجهوي.

– الاغتناء الوطني الداخلي بالشراكة السيادية والتعاون المشترك.

– الاستغناء الوطني المستديم عن التبعية للخارج.

3- الاستقلال الحضاري.

– التعاون العلمي والفني والتكنولوجي الجاد والمثمر والديكولونيالي مع الدول التي أثبتت جدارتها في الجوار وفي آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.

4- اللاّمركزية السياسية والحكم الاستشاري الديمقراطي.

– الشروع في التخطيط لمشروع سياسي يُنهي حكم المرتزقة والعملاء ويؤسس لجمهورية ثالثة تؤسس له إنتفاضة شعبية ما بعد إستعمارية واعية وخالية من شروط الإستعمار.

وبعدما حصول ما حصل في التحوير الأخير الذي كتبنا حوله مقالا نُشر على موقع نواة، وبعدما تعالت وتردّدت صرخات مسؤولة أخرى أنه لا بد من التوحد في كتلة مقاومة وطنية والائتلاف الواسع بين الجبهات وبعد ما قرأنا من بيانات شتى تكرّر بعضها البعض ليلة البارحة وما رأيناه وسمعناه حضورا من إعلانات ولادة جبهوية جديدة مثل الميثاق – إتحاد القوى الوطنية والتقدمية، نؤكد مرة أخرى على أن المقاومة وحدة و1956  شتات ودكتاتورية وعلى أن 1987 واحد والدكتاتورية مديدة وتاريخ اليوم لحظة وحدة ثم انقلاب ثم شتات وفوضى وإرهاب وعودة إلى ما دون الصفر.

ألم يحن الوقت لإنجاز مجلس وطني عام لقوى المعارضة متعددة الجبهات التي لم تتورط في التخريب والتقسيم واستنزاف الشعب التونسي والأمة العربية والإسلامية لاستصدار ميثاق وخطة عمل عام شامل خماسية أو عشرية ؟ متى تعمل قوى المعارضة الوطنية على قانون محاسبة جزائية ومالية وإقتصادية ؟
متى تعمل على تأسيس ميثاق وطني فوق دستوري للتحرّر من الإستعمار والصهيونية يجرّم التبعية والعمالة والتطبيع؟