الترفيع في أجور الأمنيّين للمرّة الثالثة

قرّرت نقابة قوات الأمن الداخلي تعليق كل التحركات الاحتجاجية التصعيدية لمختلف الأسلاك الأمنية بكامل جهات البلاد في انتظار نتائج اللقاء الذي سيجمع رئيس الجمهورية بممثلي النقابة اليوم الاثنين 08 فيفري 2016. وكان من المُقرّر أن يستمرّ التصعيد حتى يوم الأربعاء الذّي أسماه الأمنيون “يوم الغضب الأمني” حيث كانت النقابات الأمنية تنوي المضي قدما في تصعيدها عبر مقاطعة العمل بحصة 12/12 و24/24 وعدم تأمين الجلسات بالمحاكم لمدة ساعتين ومقاطعة رفع المخالفات وتحرير المحاضر الجبائية إضافة إلى عدم استخراج الشهائد الوقائية بجميع أنواعها ومقاطعة دروس التكوين في ميدان الإسعافات على مستوى الحماية المدنية.

الخلافات تواصلت رغم توقيع اتفاقيّة لزيادة أجور الأمنيّين والترفيع في منحهم يوم 29 جانفي الفارط، بعد سلسلة من التحرّكات والاعتصامات التي نفّذها أعوان مختلف الاسلاك الأمنيّة والتي كان من ضمنها اعتصام مفتوح في القصبة إضافة على مسيرة توجّهت نحو قصر رئيس الجمهوريّة الذّي قابل ممثّلين عن النقابات في 26 جانفي 2016.

وقد رفضت نقابة قوات الامن الداخلي التوقيع على الاتفاق كونه لا يستجيب لشروطها، وقرّرت مواصلة التحرّكات حتّى الاستجابة لمطالبها.

هذا وتحصّلت مختلف الاسلاك الأمنيّة على زيادات متتالية على مستوى الأجور والمنح القارّة منذ سنة 2011، حيث أقرّت الحكومة عددا من الإجراءات المتعلّقة بتحسين رواتب رجال الأمن في ثلاث مناسبات؛ فيفري 2011، ماي 2013 وأخيرا جانفي 2016.

ولم تقتصر المنح على الرواتب، بل شملت تحسين الإمكانيات والمعدّات المخصّصة لوزارة الداخليّة التي شهدت ترفيعا كبيرا في ميزانيتها جاوز 60% خلال السنوات الخمس الماضيّة لترتفع ميزانيّة وزارة الداخليّة من 1885 مليون دينار تقريبا سنة 2011 إلى 2896 مليون دينار سنة 2016 بنسبة جملية تبلغ 9% من ميزانية الدولة.