حراك إجتماعي ومبادرات تطوعية في المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس

شهد المستشفى الجامعي الهادي شاكر مبادرة استثنائيّة من قبل مجموعة من العمال والأعوان والإطارات شبه الطبية الذين تطوعوا من أجل فتح وحدة إستثنائية لإيواء الأطفال.

وقد قرّرت النقابة الأساسية للمستشفى إطلاق هذه المبادرة كردّ على تعنت الوزارة والإدارة العامة والإدارة الجهوية للصحة في الاستجابة لمطالبها المتكرّرة بسدّ الشغور وفتح باب الانتداب لتعويض العمال المتقاعدين. ويعتبر قسم الأطفال أكثر الأقسام تضرّرا من النقص الفادح في الأعوان والطواقم، فعلاوة على تجاوز طاقة استيعابه المقدّرة بأربعين سريرا، حيث يؤوي اليوم أكثر من ستّين طفلا، فإنّ نقص الممرّضات البالغ عددهم حاليا ثلاثا في كامل القسم، أدّى إلى ارتفاع حصّة كلّ ممرضّة إلى عشرين طفلا بدل الاعتناء بخمسة أطفال كما ينصّ على ذلك قانون المستشفى. هذا الاكتظاظ والضغط على الطاقم المتوافر انعكس سلبا على صحة الطفل وعلى جودة الخدمة الصحية.

كارثيّة الوضع، وتجاهل السلطات المعنيّة، دفع النقابة إلى المبادرة بفتح وحدة جديدة استثنائية لإيواء عشرة أطفال. حيث تمّ تجهيزها بالمستلزمات الخاصة من أدوية ومعدّات، كما تطوّع أكثر من ثلاثين عاملا من اطارات وممرضين وعاملات نظافة للعمل حصصا إضافية بعد دوامهم الرسمي من أجل انجاح المبادرة.

كما تتجّه النقابة إلى فتح وحدة إضافيّة بقسم القلب سيتّم تسييرها بتطوّع من الأطقم الجاهزة التي ستتناوب على تشغيلها. أمّا بخصوص إعتصام عمال وأعوان المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس الذّي انطلق منذ يوم الثلاثاء 2 فيفري 2016، قد أفاد حمادي المسراطي، كاتب عام النقابة الأساسية للمستشفى أنه تمّ تعليق الإعتصام بعد نجاحه في تحقيق جملة من المطالب المقدّمة منذ سنة 2011.

وللتذكير، فقد دخل عمال وأعوان المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس منذ يوم الثلاثاء 2 فيفري 2016 في إعتصام داخل مقرّ إدارة المستشفى، مع تأمين سير العمل بالتناوب حسب ما صرح به الكاتب عام النقابة الأساسية للمستشفى.

وجاء قرار الاعتصام احتجاجا على مركزية القرار الذّي تحتكره كلّ من الإدارة الجهوية للصحة وإدارة المستشفى. وأدّت هذه الممارسات إلى هضم الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة لعدد كبير من العمّال على غرار أعوان الحراسة الثلاثة؛ أنور العايدي، فتحي العبيدي ومحمد السويعي. الذّين تم ايقافهم عن العمل بقرار تعسفي اتخذّه المدير السابق للمستشفى جمال الحكيم على خلفية نشاطهم النقابي. كما تمّ حرمان المطرودين من الترسيم طيلة فترة عملهم التّي ناهزت العشر سنوات. إضافة إلى تعمّد إتلاف الملفات الإدارية الخاصة بهم.

تصلّب المدير السابق جمال الحكيم تجاه هذه المجموعة استمرّ حتّى بعد تسوية ملفاتهم، إذ رفض هذا الأخير اعادتهم إلى رغم استعانتهم بعدل منفذ في أكثر من مناسبة لعدم قانونية الطرد. مأساة هؤلاء العمّال لم تتوقّف عند هذا الحدّ، إذ على الرغم من إعادة انتدابهم في 18 نوفمبر 2015، إلاّ أنهم لم يتحصّلوا على أجورهم منذ ذلك التاريخ، كما خسروا كل الامتيازات المتعلّقة بالأقدمية.

التحرك الأخير أدّى في نهاية المطاف إلى صرف أجور إثنين منهم على أن يقوم الثالث بإعداد ملفه حتى يتمكن من مباشرة عمله رسميا.

أمّا بخصوص قضيّة عمال 18 فيفري، فتعود أطوارها إلى تجميد ترقيات مجموعة من العمّال وحرمانهم من الزيادات في الأجور رغم مباشرتهم العمل بالمستشفى بتاريخ 18 فيفري 2011 بعد إلغاء المناولة، حيث ظلّت أجور هؤلاء البالغة 300 دينار، ثابتة منذ ذلك التاريخ وهو ما لا يتطابق مع تصنيفهم، كما لم يتم ترسيمهم أو تسوية وضعياتهم بعد.

بالإضافة إلى عمال الإطار الشبه الطبي المتعاقدين بمقتضى عقد عرضي يجدد كل ثلاثة أشهر ورغم وجود إتفاقيات مع الإدارة في ترسيمهم إلا أن هذه الأخيرة لم تستجب لذلك منذ خمس سنوات.

وكان المدير العام للمستشفى الجامعي الهادي شاكر قد صرّح سابقا أن النظر في مثل هذه المطالب ليس من مهام الإدارة وانما يعود بالنظر إلى سلطة الإشراف ممثّلة في وزارة الصحة مضيفا انّه يقوم بدوره في التنسيق بين جميع الأطراف.

وقد أعلن حمّادي المسراطي أنه تمّت الإستجابة لمطالب هؤلاء العمّال، كما تمّت تسوية وضعية القبّاض وصرف المنح الخاصة بهم والمتفق عليها والمعمول بها منذ 2006. وقد أشار هذا الأخير أن وزير الصحة في حكومة الترويكا عبد اللطيف المكي كان قد اتخذ قرارات بإجراء نقل تعسفية وتغيير محل إقامة بعض النقابيين. وقد تدخّل الاتحاد العام التونسي للشغل ليعقد في نهاية المطاف اتفاقا مع وزارة الصحّة، تم بموجبه إسقاط الدعوى في حق العمال والتراجع عن قرارات النُقل.

يستطرد السيّد المسراطي موضّحا، أنّ المشكلة تواصلت، إذ لم تسجيل إلغاء تلك القرارات في المنظومة الإعلامية ولا تفعيله ممّا أدّى إلى حرمان هؤلاء العمّال من ترقياتهم ومستحقاتهم المالية. إلاّ أنّه أكّد على وجود تطمينات بالنظر في الملفات في الأيام القادمة.

كما عرّج المسراطي على وضعية عملة الحضائر المحرومين حتّى هذه الساعة من التغطية الاجتماعية والإمتيازات التي يتمتع بها غيرهم من العمال. ليشدّد في نهاية تدخّله على أنّ الطرف النقابي سعى لتحسين جودة العمل عبر تقديم عدد من المشاريع والمقترحات التي لم تجد تجاوبا من الإدارة العامة التي كبّلتها المركزيّة المقيتة بحسب تعبيره.