الهجرة الداخليّة: رحلة البحث عن العمل

موجات الهجرة الداخليّة الرئيسيّة

تعتبر الهجرة والتحرّكات السكانيّة من أهم مؤشرات التنمية البشريّة التي تعكس مدى قدرة منطقة ما على شد سكانها و نجاحها اقتصاديّا واجتماعيّا. وتبيّن الدراسة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء سنة 2014، إن المناطق الداخلية تعتبر مناطق منفرة، إذ سجّلت الأقاليم الثلاث الغربيّة حصيلة هجرية سلبية تراوحت بين 34.8 ألف ساكن في الشمال الغربي و39.5 ألف في الوسط الغربي و5800 بالنسبة للجنوب الغربي. بينما لم تكن هذه المناطق الداخلية وجهة قرابة 54 ألف مهاجرا من الأقاليم الشرقيّة الساحليّة.

أمّا المناطق الجاذبة لموجات الهجرة الداخليّة فكانت لإقليم تونس الكبرى الذّي حقّق في الفترة الفاصلة بين 2009 و2014 صافي هجرة ناهز 46 ألف مواطن، إضافة إلى الوسط والجنوب الشرقي الذين استقطبا 119.6 ألف من إجمالي عدد الوافدين على الأقاليم الساحليّة والبالغ عددهم 360.8 ألف.

الأسباب الكامنة وراء الهجرة الداخليّة تراوحت بين البحث عن العمل أو الدراسة أو الزواج ومصاحبة العائلة. وقد أوضح التقرير المذكور أنّ السبب الأهمّ الذّي يدفع سكّان الأقاليم المنفّرة للانتقال نحو الأقاليم الشرقيّة هو البحث عن العمل، والذّي تصدّر قائمة الدوافع للهجرة بنسبة 20.7%.

الهروب من المعاناة

تعكس الأرقام والاحصائيّات الخاصّة بالأوضاع الاقتصاديّة للأقاليم المنفّرة الدافع الأساسيّ للهجرة الداخليّة. حيث تبرز فوراق كبيرة بين الجهات من خلال مؤشّرات البطالة والفقر والحصّة الجهويّة من سوق التشغيل إضافة إلى توزيع المؤسّسات الاقتصاديّة والاستثمارات العمومية والخاصّة بين الولايات. حيث يتسّع الفارق في معدّل الفقر بين إقليم الشمال الشرقي الأكثر جذبا للوافدين وإقليم الوسط الغربي ليناهز 22% سنة 2012. كما يبلغ الفارق في معدّل البطالة بين إقليم الجنوب الغربي وإقليم الشمال الشرقي ما يفوق 15%.

هذا ويحتكر إقليم الشمال الشرقي وتونس الكبرى قرابة 25% من مواطن الشغل، في حين لم تتعدي هذه النسبة الثلث في الأقاليم الغربيّة. كما يظلّ عدد المؤسّسات الاقتصاديّة لكل ألف ساكن في الأقاليم الغربيّة الثلاث مجتمعة دون معدّل الكثافة في الإقليم الشمالي الشرقي للبلاد والذّي بلغ سنة 2012 حسب التقرير الصادر عن وزارة التكوين المهني والتشغيل 89 مؤسّسة.

وتعتبر الأقاليم الغربيّة مناطق منفّرة لرؤوس الأموال الخاصّة، ومهمّشة من قبل الدولة التي حرمتها من الاستثمار العموميّ. حيث لم تتجاوز حصّة الشمال الغربي من الاستثمارات العمومية والخاصّة سنة 2012 نسبة 4%، حسب الدراسة المذكورة. بينما بلغت هذه النسبة في السنة ذاتها 48% في الشمال الشرقي للبلاد.