منجم الجريصة: احتقان اجتماعي في انتظار عودة الإنتاج

طالَب 22 معطلا عن العمل بمنطقة الجريصة بانتدابهم في شركة جبل الجريصة، مؤكّدين أن السّلط الجهوية أخلّت بالتزاماتها وأجبرتهم على الاعتصام بالمنجم عديد المرات.

في هذا السياق أكد علي الحسني، أحد المعطلين، أنه «سبق انتداب 48 عاملا بطريقة غير قانونية، وهو ما دفع العديد من المعطلين بالجهة للاعتصام أمام إدارة المنجم في مارس 2012». وعلى ضوء الاعتصام المذكور تم التوصل إلى اتفاق، دُوِّن في محضر جلسة بتاريخ 5 أفريل 2012، يقضي بانتداب 17 من المعتصمين للعمل بشركة جبل الجريصة، وأمضى على هذا الاتفاق كل من الوالي والرئيس المدير العام للشركة وممثلا عن المعتصمين.

محضر الجلسة المذكور لم يتم تفعيله، ليعود المعطلون للاعتصام في ”الداموس“ بمنجم الحديد في جانفي 2013. وقد عمدت السلطات آنذاك إلى إيقافهم 3 أيام بتهمة تعطيل سير العمل. وأشار علي الحسني إلى أنه تم إجبارهم على إمضاء التزام بعدم العودة للاعتصام.

من جهته أكد عبد الوهاب الزغلامي، الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية، أن أسباب الاحتقان تعود إلى تلويح الإدارة بانتداب 21 عاملا من جهة سليانة للعمل في منجم الجريصة. وهو ما جعل العديد من المعطلين بالمنطقة يصرّون على أولوية انتدابهم في الشركة. وفي نفس السياق أشار نزار نعيمي، عضو النقابة الأساسية، إلى أن تفعيل قرار الانتداب مرهون بالوصول إلى اتفاق جديد بين الولاية والرئيس المدير العام للشركة.

تشغّل شركة جبل الجريصة التي تأسست سنة 1907 حوالي 100 عامل، وقد أشار العديد من متساكني الجهة إلى أن النسبة التشغيلية للشركة تراجعت مقارنة بالسنوات الفارطة بعد إغلاق مناجم ”الأخوات“ و”فج الهدوم“ و”بوجابر“ سنة 2005، الأمر الذي فاقم من معضلة البطالة بالجريصة. وأرجع حسن العيساوي، الكاتب العام لجامعة المناجم، هذا الأمر إلى الأوضاع الاقتصادية التي مرت بها الشركة نظرا لقلة فرص التسويق، مُشيرا إلى أن تسريح العمال كان اختياريا وتَلازم مع تعويضات مالية سددتها لهم إدارة الشركة.

ويشهد منجم الجريصة تعطّلا في الإنتاج في المدة الحالية، ومن المنتظر أن يعود إلى التسويق في شهر جوان القادم حسب ما أفاد به الكاتب العام لجامعة المناجم.