شهدت ساحة الشهداء بقبلي صباح اليوم الاثنين تجمهرا للمئات من أهالي جمنة ومساندين لهم من مناطق مجاورة، احتجاجا على قرار تجميد الأرصدة البنكية لكل من جمعية حماية واحات جمنة والتاجر سعيد الجوادي. وقد ترافقت الوقفة الاحتجاجية بتوافد العديد من المواطنين على الفروع البنكية لتقديم طلبات بسحب أرصدتهم، أكدت بعض المصادر المطلعة لموقع نواة أنها تقدر بمئات الآلاف من الدينارات.
من جهته أكد الطاهر الطاهري، رئيس جمعية حماية واحات جمنة، لنواة أن ”سحب الأرصدة البنكية ليس مجرد تهديد وإنما سيتم تنفيذه فعلا، وهو قرار شارك في إنجاحه العديد من التجار والفلاحين بمنطقة جمنة“. وأضاف الطاهري بأن الحركة الاحتجاجية للأهالي تأخذ منحا تصاعديا، مبينا أنه ”في صورة تمسك السلطات بقرار التجميد البنكي، سنعود للاحتجاج أمام مراكز السيادة، وهناك إمكانية للدخول في إضراب عام محلي قد يتحول إلى إضراب عام جهوي“. ولم يستبعد الطاهري إمكانية تنظيم مسيرة سيارة في اتجاه العاصمة يشارك فيها العديد من الأهالي.
قرار تجميد الأرصدة البنكية لم ينل رضا السلط الجهوية بقبلي، إذ أشار رئيس جمعية حماية واحات جمنة إلى أن والي قبلي، وليد اللوقيني، عبّر له في اتصال هاتفي عن استياءه من هذا القرار، مؤكدا سعيه لدى السلط المركزية للتراجع عن التجميد البنكي واستئناف المفاوضات. وفي نفس السياق أكد الطاهري أن ”الجمعية مستعدة للحوار ودفع الأداءات ومعاليم كراء السنوات الفارطة لفائدة الدولة، وتفوق قيمتها الـ200 ألف دينار“.
من جهة أخرى تعتزم الجمعية مقاضاة كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كورشيد، بسبب تصريحات سابقة نعت فيها أهالي جمنة بـ”القرامطة والغير وطنيين“. وقد سبق أن عبّر الأهالي عن استياءهم من سلوك كاتب الدولة، محمّلين إياه مسؤولية تعقيد الأوضاع واستخدام كل الوسائل لإفشال تجربتهم. ويُذكر أن موقف كورشيد، الذي يدفع نحو استرجاع هنشير ستيل ووضعه للمنافسة الاستثمارية، يتعارض مع مواقف حكومية أخرى، على غرار موقف وزير الفلاحة، سمير الطيب، الذي وعد في آخر تصريحاته بإيجاد حل قانوني لأهالي جمنة. وفي نفس الاتجاه أكد زهير المغزاوي، النائب عن حركة الشعب أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ”أشاد في لقاءات سابقة بتجربة جمعية حماية واحات جمنة، وهو يساند فكرة تقنينها“. وتأتي هذه التسريبات في ظل انقسام الموقف الحكومي وعدم وجود مقترحات رسمية من شأنها أن تنهي الأزمة.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
أبقى دائما أساند جمنة .. جمنة هي تجربة تحيي العقل السياسي .. على الدولة أن تنزل للواقع و أن تقطع مع آليات و قيم دولة الاستقلال (دولة الحزب الواحد ) التي جعلت ملك الشعب ملك الدولة … لست هنا لأعيد تفسير تاريخ آليات السلب و النهب و التسلط و الهيمنة على مقدرات الشعوب و على أراضي الأفراد و العائلات .. لكن كل الوزراء و الفاعلين السياسيين ذهبوا إلى المدرسة و يفهمون هذا … يجب ترك معاني ملك الدولة و الانخراط في معاني ملك الشعب .
تحية لهذه التجربة التي على الدولة أن تدفع لتوسيعها و ترشيد آليات التصرف و الانتاج و خاصة دعمها بالإحاطة القانونية .
ملك الدولة في تونس ، هو في الحقيقة ملك لعصابة متمكنة و تعطي شوية للنافذين معها …
تحية لأبناء جمنة . الصمود هو الطريق ، تسقط الثورة المضادة .
إننا إزاء تركيبة خاصة لبلد يمتلك مقومات فريدة وتوجهات تحيل تلك الخصوصية إلى شعور بالذات قد يكون مبالغًا فيه أحيانًا ،لذلك نشط التونسين في السنوات الخمس الاخيرة فى ميدان الرأى العام ولم يتفوقوا كثيرًا فى مجال الديمقراطية وأساليبها فضلًا عن افتقاد المناخ المؤثر فيها والبيئة الحاضنة لها.
وبات الحاكم والمعارض وكل الساسة والسادة والنخبة والاعلاميون ، مهما علا قدرهم وتزايدت شعبيتهم مطالبون بأن يضعوا الرأى العام فى حسابهم حتى ولو كانت المؤسسات الرسمية ـــ تنفيذية أو نيابية ـــ داعمة له أو لهم ، لأن ظاهرة الرأى العام أوسع من ذلك وأكبر وهى التى تحدد الشعبية الحقيقية للحاكم،وللسياسي ، وللمعارض، وهنا وجب فصل الأخلاق عن السياسة لأن الأخيرة بطبيعتها لزجة ولا تخلو من أساليب المناورة بل ولا تبرأ أيضًا من روح المؤامرة ولم يكن (مكيافيلي) إلا مسجلًا لذلك المعنى المتداول منذ عدة قرون.
إن هذه الملاحظات ، وغيرها كثير حول الديموقراطية والراي العام ، ما هي إلا محاولة للتحريض على التفكير فى العلاقة بين تنامى ظاهرة الرأى العام فى جانب وبطء العملية الديمقراطية فى جانب آخر ولكى نقول فى النهاية إننا نسعى نحو الغاية حتى ولو تعثرت الوسيلة، فالرأى العام التونسي قوى دائمًا ومؤثر أحيانًا ولكن التطبيق الديمقراطى بطيء دائمًا ومتراجع أحيانًا..