بدايات سنة 2022، اقترنت بمضي قيس سعيّد في تنفيذ استشارة وطنيّة الكترونية، لفرض ما اعتبره اصلاحات سياسية. بدءًا بالاستفتاء على تغيير الدستور وصولاً إلى تنظيم انتخابات تشريعيّة، لم يُراعِ الرّئيس وهو ينفّذ هذه الخارطة مطالب معارضيه الّذين دعوا إلى حوار وطني يجمع مختلف الفرقاء، ولم يأخذ في الحسبان تردّي الأوضاع الاجتماعيّة والماليّة والاقتصاديّة. وفي الأثناء، تواصل قمع الاحتجاجات وتواترت حالات الموت المستراب، وافلات جهاز البوليس من العقاب.
ليس من العسير تمييز أسماء ثلاثة مترشحين للانتخابات التشريعية ضمن مئات المجهولين ممن خاضوا السباق للفوز بمقعد في البرلمان القادم، ففوزي دعاس المترشح عن دائرة الحامة كان اسمه مألوفا جدا لكل من عاش المد والزجر بين الحكومة والشارع طيلة السنوات الخمسة الأولى بعد الثورة على الأقل، خاصة في ملف شهداء وجرحى الثورة، وصورة بلال المشري الذي ترشح عن دائرة الشابة سيدي علوان ملولش، جابت الصحف خلال انتفاضة فلاحي أولاد جاب الله بالمهدية بداية سنة 2021. أما أحمد ساسي، المترشح عن دائرة الكبارية، فيعرفه كل من شارك في حملة مانيش مسامح المناهضة لقانون المصالحة.
وسط مدينة عقارب، على بعد 271 كيلومترا من العاصمة، بنى شكري البحري ورشة المسرح المعروفة بورشة 271، فوق مصب قديم للقمامة. كان ذلك سنة 2016. وبعد قرابة ست سنوات من تركيز مشروعه الثقافي، ها هو يسعى بخطى حثيثة نحو الفوز بمقعد في مجلس النواب لدائرة عقارب بعد أن بنى حملته الانتخابية من فوق ربوة ثاني أكبر مصب للقمامة في البلاد، وهو مصب القنة الذي حرك سكان مدينة عقارب من أجل إغلاقه.
تشهد جرجيس تحركات احتجاجية منذ أكثر من شهرين إثر فاجعة غرق مركب يحمل مهاجرين غير نظاميين، تمّ دفن عدد منهم في مقبرة الغرباء. تنوعت أشكال الاحتجاج بين الاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية وإقرار الإضراب العامّ، لمطالبة السّلط المحلّية والجهوية بتحمّل مسؤولياتها. تحركات جوبه بعضُها بالعنف البوليسي. يعود هذا الفيديو على أهم محطات الحراك بجرجيس ومطالبه.
مع بروز عدد من التنسيقيات والمجموعات المستقلّة الحاملة لمشاريع إصلاح أو المناهضة لسياسات التعذيب والإفلات من العقاب على غرار “مانيش مسامح” و “تعلّم عوم”، ونظرا لقدرتها على حشد مناصريها ورفع شعاراتها، يُطرح السؤال حول دور الأحزاب السياسية التقليدية في تأطير الحراك الاجتماعي وقدرتها على تعبئة أنصارها والنزول إلى الشوارع والساحات العامّة. فهل أن الأحزاب السياسية قادرة على استيعاب التحركات الاجتماعية وتبنّي مطالبها؟
بقي ملف فسفاط قفصة معطلا سنوات دون حل. منذ انتفاضة الحوض المنجمي في 2008 إلى اليوم، أمضت الحكومات المتعاقبة عشرات المحاضر مع طالبي الشغل دون أن يسمح ذلك بعودة هذا القطاع الحيوي إلى نشاطه الطبيعي. لا يقتصر الأمر على عشرات المعتصمين الذين أغلقوا مواقع الإنتاج وخطوط نقل الفسفاط، بل يتجاوز ذلك إلى سياسة دولة لا تولي اهتماما بجهة قفصة واحتياجات مواطنيها في أبسط مقومات العيش الكريم. وفي نفس الوقت، تكرس الفساد والمحسوبية في هذا القطاع الذي استغله رجال أعمال على حساب حق المواطنين في العيش الكريم والماء والصحة والتنمية.
Les derniers mouvements sociaux dans le pays ont permis à un débat vieux comme le monde de resurgir : celui de la convergence des luttes et donc de la configuration des groupes sociaux en présence. L’idée, en substance, est la suivante : les jeunes des classes moyennes seraient très récemment venus se greffer sur les mouvements sociaux initiés par les jeunes des classes populaires. S’en serait suivie une forme de récupération de ces luttes et de ce qu’elles ont pu capitaliser en termes d’opposition au pouvoir central et de lutte pied à pied contre lui et ainsi, une dévitalisation de la lutte politique comprise essentiellement comme décrédibilisation.
تونس عاشت من 14 جانفي إلى 6 فيفري حراك احتجاجي واسع. حتى لليوم، مازالت بعض الجهات تعيش اعتصامات ومسيرات. في هالعدد الخاص من التركينة، لؤي الشارني إستقبل صحافيين من نواة غطاو الحراك الاحتجاجي : حمادي الأسود ومحمد ياسين الجلاصي. النقاش تركز حول فهم اللي صار من غضب شعبي وقمع بوليسي.
L’anniversaire de la Révolution cette année, affecté par l’absence des festivités habituelles sur l’avenue Habib Bourguiba à cause du confinement général de quatre jours décidé par le gouvernement, a été malgré cela marqué par des émeutes des jeunes de quartiers très révélatrices et donnant écho à un cri de colère retentissant. Des jeunes, et parfois des mineurs, se sont ainsi rassemblés dans des différents quartiers, pour exprimer leur ras-le-bol et entrer en confrontation avec la police.
تعالت منذ مدة العديد من الأصوات التي تدعي بأن شباب الطبقات الشعبية انشغلوا، بعد فشل الانتفاضة الثورية، عن الشأن السياسي واتجهوا نحو الحلول الفردية كالـ”حرقة”، أو “الإجرام” أو الانحراف، في محاولة منهم لتحقيق مطالبهم التي فشلوا في تحقيقها بشكل جماعي. فيما رأى البعض الآخر، من بينهم يساريون، أن أغلب التحركات الحالية يطغى عليها الطابع المطلبي، وليس لها أفق سياسي ولا قدرة لها على إحداث تغيير جذري، في حين أن ما نراه اليوم من احتجاج في سليانة وسيدي حسين وحي التضامن والكرم وبنزرت وغيرها من مناطق الجمهورية، يقوم بها أولئك اللذين أُقفل أمامهم المجال السياسي.
من سليانة، انطلقت موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ موفى الأسبوع الماضي، تحديداً ليلة 14 جانفي، ذكرى عشرية الثورة. وذلك على خلفية اعتداء شرطي بالعنف المادي واللفظي على الراعي عبد الرحمان العثماني أمام مقر ولاية سليانة وتحت أنظار رئيس البلدية. بعد تلك الحادثة التي أثارت غضب الرأي العام في تونس، اندلعت احتجاجات في سليانة وانتشرت في مناطق أخرى من ولايات الجمهورية، احتجاجات ليلية غالبية المشاركين فيها شبان في مقتبل العمر. لكن في سليانة، رغم عدم تسجيل أعمال تخريب وسرقة واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، إلا أن القوات البوليسية تدخلت بعنف شديد وأوقفت عشرات المواطنين سواء شاركوا في الاحتجاجات أو لم يشاركوا فيها، مما أدى إلى مزيد الاحتقان والغضب في الولاية.
شجّعت استجابة حكومة المشيشي السريعة لمطالب المعتصمين في منطقة الكامور العديد من مناطق وجهات البلاد على القيام بتحركات احتجاجية للمطالبة بالتشغيل والتنمية، أسوة بتحركات شباب تطاوين. بالإضافة لتواتر المظاهرات في العاصمة، بعض الاحتجاجات بالجهات تنظّمت في شكل “تنسيقيّات” تفاوض وتصدر بيانات، والبعض الآخر اختار التحرك بشكل تلقائي دون تأطير أو زعامات. بعض مطالب المحتجين تأتي نتيجة عدم إيفاء الحكومات المتعاقبة باتفاقيّاتها وتعهداتها معهم، في حين انتفضت مناطق أخرى لأنّ الوضع الوضع مناسب لطرح مطالبها. بين هذا وذاك، تجد حكومة المشيشي نفسها في وضع لا تُحسَد عليه، بعد أن جرّت نفسها لحرب مفتوحة على أكثر من جبهة.
بدأ اعتصام الكامور منذ أكثر من ثلاث سنوات، ورغم تعاقب الحكومات بقي هذا الملفّ عالقًا في انتظار تطبيق كامل بنود الاتفاق الّذي أمضاه المعتصمون مع حكومة يوسف الشاهد في 2017. من أهمها تشغيل 1500 عاطل في الشركات البترولية وتخصيص 80 مليار سنويا لتنمية الجهة. غير أن الحكومات المتعاقبة لم تفِ بتعهداتها تجاه المعتصمين قبل أن يلتزم المشيشي تحت ضغط الشركات البترولية والتزامات الدولة الطاقيّة بتنفيذ بنود الاتفاق الأصلية في 6 نوفمبر 2020. وفيما يلي أبرز تطوّرات اعتصام الكامور تنازليّا من 2020 إلى بداية الاعتصام في مارس 2017.
Alors que la gronde sociale s’accélère à travers le pays, une photo a été largement relayée sur les réseaux sociaux montrant la destruction d’une route par un protestataire. Elle a été présentée par les internautes comme étant l’œuvre de contestataires tunisiens et utilisée pour vilipender les actes de destructions des mouvements sociaux. Qu’en-est-il en réalité ?
بعد نجاح معتصمي الكامور في تحقيق مطالبهم إثر مفاوضات مضنية مع الحكومة وثلاث سنوات من التحركات الاحتجاجية. خرجت مظاهرات في العديد من جهات الجمهورية (قابس، القصرين، الصخيرة، الكاف…) توجه من خلالها المتظاهرون إلى مصادر الثروات الطبيعية بهذه الجهات، محاولين غلقها و استنساخ تجربة الكامور. “نواة” حاولت فهم أسباب نجاح إعتصام الكامور و ما يميزه عن بقية الحركات الاحتجاجية الأخرى، وكيف أثر هذا الاعتصام في تغيير طبيعة الحركات الإحتجاجية و ردة فعل السلطة عليه. وذلك من خلال حوار أجريناه مع أستاذ علم الاجتماع منير السعيداني.
يخوض معتصمو الكامور منذ أيام تحركا احتجاجيا على خلفيّة عدم التزام الطرف الحكومي ببنود الاتفاق الذي تم إبرامه منذ ثلاث سنوات والذي ينصّ على تشغيل دفعة من الأهالي في الشركات البترولية وإدماج آخرين ضمن شركات البيئة والبستنة. وقامت قوّات الأمن بفضّ الاعتصام بالقوة وفق ما وثّقته وسائل الإعلام وشهادات الأهالي التي رصدتها نواة، والتي أبرزوا من خلالها شرعية مطالبهم ومختلف التحركات التي خاضوها قبل استئناف الاعتصام، محمّلين الدولة وأجهزتها مسؤولية ما آل إليه الوضع من هشاشة واحتقان.
ملفات كبيرة على طاولة الحكومة القادمة تنتظر الحل على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فبالإضافة إلى مشاكل النمو والبطالة والإصلاحات الاقتصادية والمالية العمومية هناك اتفاقيات عقدتها الحكومات السابقة مع الحركات الاحتجاجية في مختلف مناطق البلاد والتي تطالب بتشغيل العاطلين وتنمية مناطقهم المحرومة. وأغلبية هذه الاتفاقيات لم تلتزم الحكومة بتطبيقها رغم مرور سنوات على امضاءها وهو ما يجعل فرضية العودة إلى الاعتصام والاحتجاج واردة جدا نظرا لعدم التعهد بما تم الاتفاق عليه.
أنا من ذلك الجيل الذي أصبح نقديا لوسائل الفعل السياسي القديمة، أنا من جيل هؤلاء الذين سئموا من تكرار أخطاء الماضي وما راكمته التجارب القديمة من شوائب منذ الستينات (على الرغم من أهميتها في تنشئة الكوادر)، أنا من جيل الهاشتاڨ وتويتر وأنستڨرام وأغاني الفيراج، أنا من جيل يمقت الاجتماعات الروتينية التي تمتد لساعات وساعات، أنا من هذا الجيل الموغل في نقده للدكاكين السياسية البترياركية والقاتلة للإبداع والابتكار .لكني كذلك وفي نفس الوقت من جيل الساحات الطلابية وصخرة سقراط، وجيل حلقات النقاش التي يحدث فيها “الجدل والتصادم” بين المادية التاريخية وجدل الإنسان، بين طبيعة المجتمع وطبيعة الثورة، بين الرأسمالية والاشتراكية، بين التكتيكي والإستراتيجي.
