الإنتخابات البلدية: نتائج التسجيل تكشف عزوف الشباب وتطور المشاركة النسائية

أبرزت نتائج التسجيل التي امتدّت بين 19 جوان و10 أوت 2017 ضعف إقبال المواطنين على مكاتب التسجيل مقارنة بالجسم الانتخابي الذي يتجاوز 7 ملايين، إذ شهدت النسبة تطورا طفيفا بلغ 1،25 بالمائة مقارنة بسنة 2014. يتكثف العزوف المواطني عن المشاركة الانتخابية في الفئة الشبابية التي تترواح أعمارها بين 18 و21 سنة، ويدل هذا المؤشر عن ملامح قطيعة جديدة للجيل الشبابي رغم الرهانات التي يعقدها الفاعلون السياسيون على هذه الشريحة التي تمثل نسبة هامة من عدد السكان.

ضعف الاقبال الشبابي

من المفترض أن يشارك في الانتخابات البلدية القادمة 175.826 شاب تتراوح أعمارهم بين 18 و21 سنة، بنسبة تبلغ حوالي 3.27 بالمائة من مجموع الناخبين. قراءة المشاركة الضعيفة لهؤلاء الفاعلين الجدد في العملية الانتخابية يتطلب العودة إلى السياقات الاجتماعية والسياسية التي أثرت في تشكيل الوعي الشبابي بالحياة العامة. تَبلور هذا الوعي في الفترة التي تلت الانتخابات التشريعية 2014، والتي شهدت بشكل عام تناقضا بين الخطاب الانتخابي –الذي تضخمت فيه الوعود- والممارسة السياسية التي هيمن عليها الانقسام الحزبي (أزمة نداء تونس) والصراع على السلطة بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات. علاوة على هذا لم تشهد القضايا الشبابية اهتماما على مستوى السياسات العامة، من شأنه أن يفرز رؤية إيجابية للمجتمع السياسي من قبل الجيل الشبابي الجديد.

الشعور العام بعدم قدرة صناديق الاقتراع على تغيير اتجاهات الحكم لتصبح أكثر تعبيرا عن انتظارات الناخبين، حفّزت العازفين عن انتخابات 2014 على الاستمرار في موقفهم، لأن تطور نسبة التسجيل لم يتجاوز 1،25 بالمائة. وقد تعزز هذا الشعور في ظل معاينة تغيير تركيبة الحكم من خارج نتائج الانتخابات، وإنما وفقا لصراع المصالح داخل الأحزاب الحاكمة. فحكومة يوسف الشاهد التي خَلَفت حكومة الحبيب الصيد تشكلت في سياق الأزمة السياسية التي عاشها الائتلاف الحاكم.

تطور المشاركة النسائية

الإقبال الشبابي الضعيف على التسجيل في الانتخابات من شأنه أن يُقلص الرهانات الحزبية والسياسية على هذه الشريحة في العملية الانتخابية. بالمقابل فإن التطور الطفيف للسجل الانتخابي كان مصدره بالأساس تحسن المشاركة النسائية التي ارتفعت من 46،10 بالمائة سنة 2014 إلى 51،43 بالمائة سنة 2017.

يمكن قراءة هذا التطور على ضوء المعادلة الديمغرافية التي تعكس ارتفاعا لعدد الإناث من مجموع السكان بنسبة 50,2 بالمائة مقارنة بعدد الذكور 49,8 بالمائة، حسب التعداد العام للسكان والسكنى سنة 2014. وينسجم تطور المشاركة النسائية مع تطور حركة المجتمع، التي تبرز فيها المرأة التونسية كفاعل اجتماعي لا يقل شأنا عن الرجل. علاوة هذا فإن التضرر النسائي الكبير من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية يدفع الكثير من النساء إلى التفكير في تغيير السياسات العامة من خلال صناديق الاقتراع، كما أن المشاركة تعد فرصة لمواجهة واقع التهميش الجهوي خصوصا بالنسبة للمرأة التي تعيش في المناطق الداخلية.

شباب الأطراف أكثر مشاركة من شباب المركز

تشير الإحصائيات إلى تفاوت المشاركة الشبابية –في الشريحة التي تتراوح أعمارها بين 18 و21 سنة- بين شباب المراكز الحضرية الكبرى (تونس، صفاقس، سوسة) وبين شباب المناطق الداخلية، إذ تشهد ولايتي القصرين وسيدي بوزيد إقبالا شبابيا مرتفعا بالمقارنة مع ولايتي تونس وسوسة (انظر الخريطة). ويمكن تفسير الاقبال الجهوي للشباب في المناطق الداخلية بالإحداث الجديد لعدد من البلديات في تلك المناطق، وهو ما فسح المجال أمام ناخبين جدد للمشاركة في اختيار السلطة المحلية.
يمكن قراءة ارتفاع المشاركة الشبابية في المناطق الداخلية -التي تشهد حراكا اجتماعيا مستمرا- بوصفه نزوعا شبابيا نحو التأثير في السياسات المركزية من خلال تغيير شكل السلطة المحلية. ولئن كانت هذه النزعة غير قوية نظرا لضعف المشاركة الشبابية في السجل الانتخابي بشكل عام، فهي تحمل دلالات نحو المستقبل في صورة تطورها. أما في الوقت الراهن فإن الحسابات الانتخابية الجهوية تظل رهينة للمعادلة السياسية التي يتحكم فيها القرار المركزي، الذي ينسج رهاناته وفقا للمصالح الاجتماعية والاقتصادية المهيمنة، والتي يظل التنافس فيها قائما على كسب التمثيلية البلدية في المراكز الحضرية الكبرى ذات التأثير الكلاسيكي في رسم التوجهات والسياسات العامة.