Ce que les gouvernants considèrent comme une désaffection à l’égard des élections, peut être interprété comme étant de la méfiance vis-à-vis des décideurs. Mais les trois quarts des Tunisiens ne sont pas au courant que les pouvoirs des municipalités seront élargis pour inclure l’entretien des écoles, des hôpitaux, des transports, ainsi que les questions de la jeunesse, de la culture et des loisirs.
Deux élèves sont mortes dans l’incendie d’une école, à Thala. En raison d’un manque d’entretien et de lacunes administratives. Or les carences ne sont pas circonscrites à cette région sinistrée. Seules 1100 écoles sur un total de 4580 ont été aménagées depuis 2011, en Tunisie. Les estimations budgétaires de la loi de finances de 2018 n’ont pourtant pas dépassé 180 mille dinars.
Dans cette interview, Kamel Jendoubi, ancien président de l’Instance Supérieure Indépendante des Elections (ISIE), met en garde contre les dangereuses entraves au processus électoral tout en relevant les déviations qu’il a connu durant l’année écoulée. Il y fait part aussi de son inquiétude des dérives inconstitutionnelles et leur impact politique sur les résultats des prochaines élections municipales qui risquent de reproduire la domination des mêmes partis et les mêmes conflits sur le partage du pouvoir. Un scénario plausible en l’absence totale d’un projet clair, à moyen et à long terme, concernant la gouvernance locale.
بمناسبة الذكرى الرابعة لدستور جانفي 2014، توقّف أستاذ القانون والنائب المؤسس فاضل موسى في حوار أجراه مع نواة على أسباب التأخير الذي عرفه إرساء المحكمة الدستورية، راجعا إلى بعض الشروط التي تمّ التنصيص عليها لعضوية المحكمة وواصفا إياها بالإقصائية. في المقابل، أثار فاضل موسى الانعاكاسات الخطيرة التي يمكن أن تنجرّ عن عدم وجود المحكمة الدستورية وكذلك بعض الهنات في عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والتي لم يتداركها القانون الأساسي المصادق عليه في 03 ديسمبر 2015 .
ينصّ دستور جانفي 2014 في أحكامه الانتقالية على أن “يتمّ في أجل أقصاه سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المحكمة الدستورية”. هذا وقد تمّت المصادقة في 03 ديسمبر 2015، على القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية، بعد تأخير مشطّ عرفته المداولات على مشروع القانون ثمّ مداولات فرز ملفّات الترشّح لعضوية المحكمة، حيث لم يتمّ إلى حدود اليوم التصويت على المترشّحين الثمانية الذين تمّ اقتراحهم من طرف الكتل البرلمانية، لتتم إحالة الملفّات إلى لجنة التوافقات قبل إحالتها على الجلسة العامّة للتصويت.
رغم وضوح النصّ الدستوري الذي نصّ في أحكامه الانتقالية على ضرورة إرساء المحكمة الدستورية في أجل أقصاه سنة من تاريخ أوّل انتخابات تشريعية، لم يُحدّد مجلس نوّاب الشعب بعد جلسته العامّة للتصويت على أوّل أربع أعضاء رشّحتهم الكتل البرلمانية. تأخير مشطّ في إصدار القانون الأساسي ثمّ تعطيل كبير في مداولات فرز الترشحات قبل الزج بها في نفق التوافقات السياسية، ليبقى تركيز المحكمة الدستورية -أربع سنوات بعد الدستور- مهمّة مُؤجّلة تُخلّف وراءها فراغا دستوريا وعدد من القوانين الغير مطابقة لأحكام الدستور.
أجمع كلّ من عمري الزواوي من سبيطلة وهشام فرادي من مرناق وريم القلعي من الكرم ورضا زنينة من قليبية ومروان النيفر من الصخيرة وحافظ عزيز من شنني-نحّال، على أنّ تشكيل قائمات الانتخابات البلدية قبل منتصف شهر فيفري القادم ليس بالأمر الهيّن. فمنهم من اشتكى من عدم رغبة الشباب في الترشّح، وصعوبة إدماج حاملي شهادة إعاقة، أو من غياب مصادر تمويل لقائماتهم المستقلّة. كما اتفق أغلبهم على أنّ تشريك النساء والالتزام بمبدأ التناصف الأفقي والعمودي يبقى التحدّي الأكبر. في المقابل، لا تتوانى أحزاب السلطة في توظيف كلّ الأساليب المتاحة لحصد أغلبية المقاعد في المجالس البلدية المقبلة، فالضوابط المنصوص عليها في القانون الانتخابي وفي إجراءات تقديم الترشّحات تميل لصالحهم.
أشار كمال الجندوبي الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في حوار مع نواة، إلى خطورة تعطيل المسار الانتخابي مُثيرا أهمّ الانحرافات التي شهدها طيلة الفترة المنقضية. ولم يخف الجندوبي تخّوفه، في ظلّ الانحرافات الدستورية وانعكاساتها السياسية، من نتائج الرهان الانتخابي البلدي القادم الذي سيفرز -حسب رأيه- مشهدا حزبيا مشابها للمشهد البرلماني الخاضع للاستقطاب الثنائي والصراع الحزبي على اقتسام السلطة، مع غياب تام لمشروع واضح للسلطة المحلية على المدى المتوسّط والبعيد.
استكملت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوّات الحاملة للسلاح، خلال الجلسة المسائية ليوم الأربعاء 03 جانفي 2018 التصويت على كافّة فصول الباب الثالث المتعلّق بالتهيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامة، وذلك دون إضافة أي تعديلات. في المقابل، أجمع ناشطون سياسيون ومدنيون ومختصّون في المجال من مدينة صفاقس، على تدهور الوضع البيئي وانعدام الأمن العمراني ممّا لا يضمن حقّ الأجيال القادمة في مدينة متوازنة ومستديمة، مُؤكّدين، في نفس السياق، ضرورة مُلاءمة التشريعات مع مطالب المواطنين، وبما يستجيب لحساسية أزمة البيئة والتهيئة والتعمير بالجهة.
عُزوف، نُفور، مُقاطعة، لا اهتمام، هي انطباعات يتمّ تداولها بشكل متواتر عن المواطن في خضم السباق الانتخابي البلدي الراهن، غير أنّ هذا التناول تغلّفه الكثير من المغالطات. فهو يختزل علاقة كلّ من الدولة وهياكلها والأحزاب السياسية ومنظّمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بالمواطن بشكلّ عامّ. كما تستند هذه العلاقة إلى تصوّرات متباينة في جوهرها، غير منسجمة مع ما يقابلها من تمثّلات موازية لدى المواطن عن السلطة والعمل السياسي والمدني وعن حقيقة المشاركة وطُرقها.
كلّما فَتح مقهى ثقافي أبوابه إلاّ وأغلِقت وراءه عشرات الفضاءات الأخرى، بعضها لطبيعة نشاطها الفنّي والثقافي، الأخرى لهيئة مرتاديها أو لإزعاجها الجوار، البعض الآخر لتواجد شبكات فساد تقف وراء قرار غلقها، أو لنفود صاحب الشكوى. كلّ هذه الأسباب غير المباشرة أثارها المُتضرّرون من قرارات الغلق. في المقابل، تُحيل مختلف التراتيب الجاري بها العمل، على عوامل إضافية، من بينها تعدّد الهياكل والمصالح المُتدخّلة وضعف التنسيق بينها ونقص مواردها البشرية، إضافة إلى عدم الدقة في الآجال والمماطلة والتعسّف في أحيان كثيرة. كلّها أسباب تُعمّق اليوم معاناة باعثي هذا الصنف من المشاريع.
في إطار تظاهرة ”شهر ضد الفساد“، نظّمت منظّمة أنا يقظ أمس الخميس 14 ديسمبر 2017، ورشة عمل حول مشروع القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، وذلك بحضور كلّ من محمد العيادي ممثل عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وزهرة الخياشي عن دائرة المحاسبات. وقد تداول الحاضرون أهمية مشروع القانون في استكمال الترسانة التشريعية لمكافحة الفساد، مُشيرين إلى جملة من النقاط الخلافية والنقائص التي تشتمل عليها النسخة الحالية المعروضة على مجلس نوّاب الشعب. هذا وقد تعرّض المتدخلون إلى ضرورة التوسيع في قائمة المعنيين بعملية التصريح والتنصيص على ضرورة أن يشتمل التصريح بالمكاسب والمصالح القرين والأبناء.
نظام جبائي جديد على المؤسسات الصغرى، مراجعة تعريفة التسجيل بشبكات الاتصال والمعلومات، إجراءات خاصّة بترشيد التوريد وكذلك الترفيع في نسب الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك، هذه بعض فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي يعكس بأحكامه وتصوّره العامّ مكانة متراجعة للشباب ضمن السياسات العامّة للدولة. لا يختلف الأمر بالنسبة لأبواب الميزانية وتوزيعها حسب البرامج الوزارية، إذ تحمل بدورها ملامح إضافية لضعف قدرة الدولة على إدماج 620 ألف عاطل عن العمل، 180 ألف مواطن ضمن مناطق بيضاء غير مغطّاة بشبكات الاتصال والمعلومات، والعديد من الاحتياجات الشبابية التي لا أثر لها في البرامج الحكومية.
من مكتبه بالهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد، شارك محمد التليلي المنصري في المسار الانتخابي الانتقالي منذ مواعيده الأولى. عضو الهيئة الفرعية للانتخابات خلال الإستحقاقين الانتخابيين المتتالين بين 2011 و2014، تدرّج لاحقا في الهيكل الانتخابي ليُصبح عضوا بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات منذ 10 فيفري 2017 قبل أن ينتخب رئيسا لها في 14 نوفمبر 2017. محمد التليلي المنصري الذي وَفَدَ على مجلس الهيئة إثر عمليّة تجديد ثلث أعضائها ستوكل له مهمّة البتّ في قرار تجديد ثلثها مرّة أخرى. هذه المهمّة ستكون اختبارا تتوضّح على إثره مواقف رئيس الهيئة الجديد.
تسبّب هطول الأمطار الغزيرة في الجنوب الشرقي للبلاد، منذ يوم السبت 11 نوفمبر الجاري، في ارتفاع منسوب المياه في عدد من الوديان منها وادي زليطن ووادي الجير بقابس وشلل حركة المرور. فيضانات أودت بحياة كلّ من معتمد مطماطة الجديدة ورئيس مركز الحرس الوطني الّذين لقيا حتفهما بعد أن جرفتهما السيول أثناء تنقّلهما لتفقّد تلاميذ مدرسة الأفّام المعزولين بسبب الأمطار. رغم التركيز الإعلاميّ على هذه الفيضانات، فإنّ أهالي مطماطة الجديدة يؤكّدون أنّ فيضان الوديان ليس بالأمر الجديد، وأنّهم يواجهون سنويّا صعوبات بالمسالك الفلاحية والمناطق المعزولة وحتى المناطق السكانية ذات الكثافة الديمغرافيّة الكبيرة، التي تعاني مشاكل التهيئة وهو ما يسهّل حدوث كوارث.
تشير التطوّرات الأخيرة داخل البرلمان إلى أنّ تصعيد أزمة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وتعليق الانتخابات البلدية وتعطيل المسار ليس سوى نتيجة تجاذبات برلمانية وفشل رؤساء الكتل رغم انعقاد لجنة التوافقات عديد المرّات. من داخل المجلس، يُجمع رؤساء الكتل وبقيّة النوّاب، سواء من الأغلبية أو المعارضة، على أنّ عمليّة التوافق نفسها تُدار خارج البرلمان، وأنّ الحسابات السياسية لحزبي الأغلبية لها أولوية النظر.
أشار الاتحاد العامّ التونسي للشغل في بيانه الأخير في 04 نوفمبر الجاري، إلى أنّ ”حلّ الأزمة الحالية لهيئة الانتخابات يكمُن في تطبيق الرأي الاستشاري للمحكمة الإدارية“ مستنكرا ”سياسة المحاصصة التي يقودها عدد من الأطراف السياسية“. من جهتها، تمسّكت حركة النهضة في بلاغ لها في 3 نوفمبر الجاري، بـ”التوافق على مرشّح لرئاسة الهيئة وانتخابه في أقرب وقت ممكن“. هذا وقد سبق ورُفعت الجلسة العامّة الأخيرة المُخصّصة لانتخاب رئيس هيئة الانتخابات يوم 30 أكتوبر المنقضي دون تحصيل النصاب – مرّة أخرى- وحصول محمد التليلي البرينصي على 100 صوت لا تؤهّله ليكون الرئيس الجديد للهيئة. نستعرض من خلال هذا المسار المفصّل، مختلف الأبعاد الداخلية والتشريعية والسياسية لأزمة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
مرّ أكثر من شهر على العودة المدرسية ومازالت تروج أخبار عديدة ومتفرّقة عن عدم انطلاق العام الدراسي في الظروف الملائمة. ومع تنامي التجاذبات بين مختلف الفاعلين في قطاع التعليم، تأخذ الجهات الداخلية والمناطق الريفية نصيبها الأوفر من سوء التدبير. فالمدارس تعاني نقائص بالجملة، أهمّها مشاكل البنية التحتية والتهيئة بالمرافق الصحيّة الأساسية، تقابلها احتجاجات المواطنين المطالبين بشكل مستمرّ بتقريب المصالح والخدمات وتحسينها. في المقابل، تقف السياسات الحكومية المركزية عاجزة عن تلبية الحدّ الأدنى، لبعدها الكبير عن المحليّات وضعف التغطية وفشل مبادرات الإصلاح.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
