المدرسة الإبتدائية “عقبة بن نافع” حي البحري 3

كان صباح الجمعة 15 سبتمبر 2017، استثنائيا بالنسبة لفائزة السويسي. تستهل الحديث عنه قائلة ”ذهبت للمدرسة يومها على عادتي صحبة زوجي الذي يدرس معي، وجدت العديد من الأولياء والأشخاص متجمهرين أمام باب الإدارة، دخلت ولم يعترض سبيلي أحد. ولكن بعدها فُوجئت بأن هنالك من يطالب بإخراجي من المدرسة، ثم حاولوا اقتحام مكتب المعلمين لإخراجي بالقوة“.

عند الاستفسار حول أسباب الاحتجاج ضدها، أشارت السويسي إلى أن هناك من الأولياء من ارتفع صوته بالصياح قائلا ”هذه المعلمة ملحدة وتنشر الكفر في صفوف أبنائنا لأنها لا تريد الإنصات إلى خطبة الجمعة وإلى صوت الآذان“. مضيفة أن ”المتجمهرين يضمّون في صفوفهم بعض المعروفين بانتماءاتهم الإسلامية وعدد من الأولياء، ليس في صفوفهم من درّست أبنائهم، باستثناء ولي واحد فقط درّست ابنته السنة الماضية“. عند ارتفاع صيحات التهديد قالت محدثتنا أنها اتصلت بالشرطة، ليتم إخراجها من المدرسة بعد حضور بعض أعوان الأمن، تحت شعارات ”ديقاج“ و”فائزة هنا، القراية لا“. هذه الشعارات رددها بعض الأولياء والكثير من التلاميذ الذين انغمسوا بتحريض من المتجمهرين في الحملة.

حول خلفيات هذه الحادثة أشارت محدثتنا ”إن ادعاءات الإلحاد تلاحقني منذ سنة 2011، بعد ترشحي في انتخابات المجلس التأسيسي ضمن قائمة البديل الثوري بدائرة صفاقس 1، علاوة على نشاطي الحقوقي بالفرع الجهوي لجمعية النساء الديمقراطيات. هذا النشاط جعل بعض الأطراف تنسج الادعاءات حول مروقي من الدين، من بينهم أحد الأولياء الذي اتهمني أنني نزعت الحجاب لابنته، رغم أن الأمر لم يحدث تماما“.

وحول استتباعات الحملة التي تعرضت لها، أكدت السويسي ”تم تكفيري وتشويهي والإدارة والأمن لم يقوموا بواجبهم في حمايتي. لذا سأتقدم بشكاية لدى وكيل الجمهورية اليوم. أما بالنسبة لإحالتي على مجلس التأديب حسب ما صرح به المندوب الجهوي، إن كانت لديهم اعتراضات قانونية ومهنية على وجودي بالمدرسة فليتقدموا بها“. وأضافت السويسي بأنها متمسكة بمواصلة عملها في نفس المدرسة قائلة ”المدرسة حقي وملكي ولا يوجد أي أحد بإمكانه منعي من العودة إليها، إلا في حالة الرجوع إلى وضعية ”اللاقانون“، ولن أطلب نقلة إلى أي مكان آخر“.

ويُذكر أن محمد بن جماعة، المندوب الجهوري للتربية بصفاقس 1، قال يوم أمس في تصريح إعلامي بأنه “في صورة تعنت المعلمة سيتم إيقافها عن العمل وإحالتها على مجلس التأديب لحمايتها“. هذا وقد حظيت السويسي بمساندة من الاتحاد العام التونسي للشغل ومن المكتب التنفيذي لجمعية النساء الديمقراطيات.