ما هي مواقف أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية من اتفاقية الأليكا؟

للنهضة موقف مناصر

موقف حركة النهضة التي رشحت من داخلها عبد الفتاح مورو من الأليكا يعد من المواقف الأكثر وضوحا وإيجابية، فقد ورد على لسان عضو كتلتها البرلمانية سليم بسباس في تصريح له لجريدة الشروق بتاريخ 27 فيفري 2019 يقول “الأليكا هي تثبيت ودعم لمجال الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي وتوسيع الاتفاق الحاصل سنة 1995، والذي كان يشمل آنذاك القطاع الصناعي. حيث أن الأطراف المعنية بالاتفاق الجديد تفكّر في توسيعه ليشمل مجالات جديدة خاصة منها الفلاحة والخدمات”.

يوسف الشاهد : موقف متقلب

تغير موقف رئيس الحكومة المتخلي والمترشح للانتخابات الرئاسية عن حزب تحيا تونس يوسف الشاهد من الأليكا تغيرا ملحوظا في ظرف زمني لا يتجاوز السنة. فقد عبر في حوار تلفزيوني مؤخرا على قناة التاسعة عن موقفة الحالي من الأليكا قائلا “لا يوجد تفاوض يمس من مصلحة تونس، ويجب أن يكون هناك اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي ولم نعد نستطيع المواصلة في هذا الاتفاق. هم يدعموننا مشكورين ولكن ذلك غير كافي. إذا الاتحاد الأوروبي يريد فعلا علاقة شراكة وتونس تقاوم الهجرة غير الشرعية فعليهم أن يقدموا مساعدات حقيقية لتونس ماليا وسياسيا. وإذا توليت الرئاسة فذلك لتغيير العلاقة مع الاتحاد الأوروبي”. يأتي هذا الموقف بعد أن صرح في أفريل من سنة 2018 عقب محادثة جمعته برئيس المفوضية الأوروبية كلود يونكر يقول “سيقع إمضاء اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق (أليكا)، بين تونس والاتحاد الأوروبي سنة 2019”.

حمة الهمامي: رفض قاطع

ولئن ظهر موقف محمد عبو من الأليكا حاملا لاحتمالات التوقيع بظرف وشكل مختلف عن الوقت الحاضر، إلا أن مرشحا آخر مثل حمة الهمامي مثلا يرفض رفضا قاطعا الاتفاقية. ويقول الجيلاني الهمامي الناطق الرسمي باسم الحملة الانتخابية الرئاسية لحمة الهمامي في تصريح لـنواة “حمة مع إيقاف المفاوضات فورا كتعبير عن رفض الاتفاقية بما فيه ضرر على مستقبل الأجيال”. ويضيف الهمامي “اتفاقية الأليكا هي تكملة لاتفاقية سابقة حول منطقة التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي الموقعة سنة 1995، وهي اتفاقية دمرت النسيج الصناعي التونسي وجذرت التبعية الاقتصادية للاتحاد الأوروبي بما أضر بمقومات الأمن الاقتصادي. الأليكا الآن هي اتفاقية تكميلية لاستكمال مسار تدمير ما تبقى من مقومات السيادة والأمن الاقتصادي”.

محمد عبو: لا يجب أن توقع في هذه الظروف

في ما يتعلق بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبي، يذهب محمد عبو، مرشح حزب التيار الديمقراطي، إلى أن “أن تونس لا يجب أن تبقى مرتهنة في علاقاتها بالاتحاد الأوروبي وأن الوقت قد حان للانفتاح أكثر على إفريقيا” وذلك حسب تصريح العربي الجلاصي مدير الحملة الانتخابية الرئاسية لمحمد عبو، ويضيف الجلاصي في حديثه لـ”نواة” “يرى محمد عبو أن اتفاقية الأليكا في هذه الظروف لا يجب أن توقع، فهي نوع من الهيمنة نظرا لضعف قطاعاتنا التنافسية وعلى رأسها الفلاحة. للأوروبيين شروط مجحفة بالنسبة لنا ومن الخطر توقيع الاتفاقية الآن. يجب أن تقوم بتقييم للتجربة السابقة أولا وأن ندعم قوتنا ثانيا ثم نذهب للتفاوض”.

عبير موسي: تمس من السيادة الوطنية

من جهتها، لم تصرح عبير موسي بشكل مباشر عن موقفها من الأليكا، إلا أن الحزب الدستوري الحر أكد على لسان المسؤولة هدى سعادة في ندوة صحفية بتاريخ 6 أكتوبر 2018 إن اتفاقية الأليكا “تمس من السيادة الوطنية على غرار فتح المجال للمنافسة على الإقتصاد التونسي معتبرة أنه سيتم من خلال هذا الفتح غزو السوق الأوروبية للقطاعات الاقتصادية التونسية خاصة قطاع الفلاحة”.

مهدي جمعة: فرصة والمفاوضات تكون على أساس تقييم القدرة على التنافس

مهدي جمعة، مرشح حزب البديل التونسي لا يبتعد في رؤيته للأليكا على يوسف الشاهد حيث اعتبرها في حديث صحفي يوم 2 سبتمبر 2019 “فرصة” لكنه يستدرك في حوار آخر على موقع حقائق أونلاين يقول فيه “لا بد أن يكون لتونس خبراء في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي وأرى أن تونس لم تقم بالتحضير الكافي وتكوين خبراء في التفاوض قبل الدخول في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الأليكا كما لم تقم بتقييم القطاعات كل قطاع على حدة وتقييم القدرة التنافسية لكل قطاع وتقييم مدى مصلحة تونس في كل قطاع مثل الفلاحة والصحة، ولا بد من تهيئة كل قطاع وجعله قطاعا تنافسيا قبل فتح المجال لأي دولة أوروبية، عدم تهيئة قطاعاتنا للمنافسة قبل امضاء اتفاقية “الأليكا” سيدمرها والمفاوضات تكون على أساس تقييم القدرة على التنافس”.

تبقى مسألة تقييم الاتفاقية ومراجعة القدرات التنافسية التونسية أولوية حسب أغلبية الأحزاب والمترشحين في ظرف أفضى لقراءة سلبية للاتحاد الأوروبي عن الواقع الاقتصادي التونسي والذي جاء على لسان سفيره بارتيس برغاميني الذي قال في حوار له في صحيفة “لوموند” الفرنسية إن الاقتصاد في تونس تحكمه لوبيات معينة تتحكم فيها عدد من العائلات النافذة والتي تسعى لخدمة مصالحها الشخصية فقط. مضيفا أنّ هذه الأطراف تمنع أي منافسة في السوق من طرف المؤسسات الصغرى، وتتصدى لجميع محاولات إرساء الشفافية والحوكمة في القطاع الاقتصادي.