بعد يوم واحد من تسليم المهام بين رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ ورئيس الحكومة الجديد هشام المشيشي، نشرت جريدة الصباح في عددها الصادر يوم الجمعة 4 سبتمبر، مقالا بعنوان:”رئاسة الحكومة السابقة تقاضي يوسف الشاهد ومستشارا“ .ويقول المقال بأن الصباح علمت أن الحكومة المستقيلة رفعت شكاية جزائية إلى وكالة الجمهورية بمحكمة تونس، ضد كل من رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ومستشار سابق برئاسة الحكومة من أجل تبييض الأموال.
بعد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بتشكيل حكومة جديدة، يكون الحبيب الجملي ثالث رئيس حكومة على التوالي مختص في القطاع الفلاحي بعد يوسف الشاهد والحبيب الصيد. ورغم التكوين الأكاديمي لرئيسيْ الحكومة السابقيْن، إلا أن هذا القطاع لم يعرف في عهديهما بين سنوات 2015 و2019 سوى المزيد من التدهور على مستوى تراجع انتاج المواد الغذائية الأساسية وارتفاع استيرادها من الخارج إضافة إلى تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي وتراجع الاستثمارات الفلاحية. حصيلة كشفت أن الفلاحة كانت أهم ضحايا رؤساء الحكومات من أهل الإختصاص.
Sur Instagram, Sami Fehri, patron d’El Hiwar Ettounsi, fait de la résistance. Ses frères d’armes ne sont que les ennemis d’hier : Nabil Karoui et Slim Riahi, le premier en prison pour blanchiment d’argent et évasion fiscale et le deuxième, en cavale en France et faisant l’objet, en Tunisie, d’un mandat d’arrêt pour malversation depuis avril dernier. Leurs machines télévisuelles s’emballent contre Youssef Chahed, le concurrent de Riahi et Karoui aux Présidentielles.
يعتبر رسم السياسة الخارجية من أهم الأدوار المناطة بعهدة رئيس الجمهورية وفق الدستور التونسي. في هذا الإطار يتنزل التساؤل حول مواقف المترشحين في الانتخابات الرئاسية في ما يتعلق بأبرز الاتفاقات الدولية المطروحة على تونس والمثيرة للجدل، وهي اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم الأليكا ALECA.
مثّلت إستقالة النائبة لمياء الدريدي عن كتلة تحيا تونس في مجلس نواب الشعب من حزبها في 13 أوت الجاري حلقة جديدة في سلسلة الإستقالات التّي عصفت بحزب رئيس الحكومة والتّي امتدّت من إنشقاقات فرديّة إلى إستقالات جماعيّة في عدد من المكاتب الجهويّة والتنسيقيّات المحليّة في تونس1 وصفاقس والمهدية والمنستير. أساباب الإستقالات التي تمحورت حول ”خيبة الأمل“ و”استفراد قيادة الحزب بالتسيير وتجاهل القواعد“، تُنذر أنّ هذا الحزب الذّي وُلد من رحم القصبة كحزام برلماني لحماية الشاهد قد يشهد مصير حزبه الأمّ نداء تونس.
Des partis de gouvernement affolés devant la montée des candidats néo-populistes, des amendements au Code électoral qui risquent de faire sombrer le pays dans une grave crise institutionnelle, une classe politique de plus en plus désavouée, un climat de confiance délétère…, et des voix appelant au report de la date des élections : la crédibilité et l’intégrité du processus électoral devant conduire aux élections présidentielles et législatives vers la fin 2019 risquent d’être mises à mal.
« Sur ordre de Youssef Chahed », « Chahed donne des directives », « Après l’intervention du chef du gouvernement ». Depuis quelques semaines, les titres de presse comportant ces tournures de phrases se multiplient. Le chef du gouvernement mène campagne en jouant un jeu très cher aux dictateurs qui ont gouverné la Tunisie : être « l’homme providentiel » entouré d’incompétents qui ne bougeraient pas un cil sans l’ordre, la directive ou l’intervention de ce dernier. Un jeu bien commode pour masquer sa responsabilité dans les dysfonctionnements administratifs.
New elections are around the corner, and the monitoring of party financing has yet to catch up. Between political parties incapable of respecting the law and authorities that struggle to sanction them, the trust of a small segment of citizens still inclined to vote could be easily shaken.
أثار قرار حكومة الشاهد في 27 فيفري الجاري، بعدم تمديد مدة اتفاقية استغلال الملح مع شركة كوتيزال بعد سنة 2029، الجدل مجدّدا حول هذا الملّف الذّي خرج إلى العلن رسميّا عبر النائب عن التحالف الديمقراطي حينها ورئيس لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية شفيق زرقين في 28 جانفي 2014، خلال جلسة منح الثقة لرئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة
As per the official request of prime minister Youssef Chahed, the name of Marouen Mabrouk was removed from the list of 48 Tunisians sanctioned by the European Union for misappropriation of state funds. Unlike other friends and relatives of deposed president Ben Ali who saw their money frozen by the EU, Mabrouk was able to find himself a new political shield to protect his wealth following the revolution that swept the country in 2011. With help from telecommunications company Orange France, he managed to get Tunisia’s prime minister to unfreeze over seven million euros in assets held in EU countries.
ناقش مجلس نواب الشعب، الثلاثاء 19 فيفري 2019, مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون الإنتخابي وفرض عتبة 5%. تقديم هذا المقترح التشريعي الحكومي كان مسبوقاً بتصريحات حاملي مشروع حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد “تحيا تونس”، فحواها أن الحزب سيتحصل على 109 مقاعد في الإنتخابات التشريعية القادمة. رغم يقينهم أن هذه الحصيلة مستحيلة في ظل القانون الإنتخابي الحالي. لكن مشروع القانون الجديد يسمح بذلك نظريا. فهل ينجح رئيس الحكومة في استغلال منصبه لخدمة حزبه خاصةً وأنه الجهة المبادرة بهذا القانون؟
كسر يوسف الشاهد القاعدة خلال خطاب 11 فيفري الجاري، لينهي كلمته بتحيا الديمقراطيّة التونسيّة بدلا عن تحيا تونس، التّي كان يختم بها خطاباته منذ تولّيه رئاسة الحكومة سنة 2016. هذا الشعار الذّي يختزل المشاعر الوطنيّة على ألسنة كل التونسيّين، صادرته مجموعة يوسف الشاهد باختياره إسما للحزب الجديد. خطوة وإن حرمت الشاهد من مواصلة استخدام هذا الشعار للإيهام بفصله بين منصبه وحزبه، إلاّ أنّها حرمت التونسيّين من مشترك وطنيّ تحوّل إلى أداة للدعاية الحزبيّة.
Alors que de nouvelles élections se profilent, le suivi du financement des partis est à la traine. Entre des partis politiques incapables de respecter la loi et des autorités qui rechignent à sanctionner, la confiance du peu de citoyens encore disposés à voter n’est pas prête à être maintenue.
أعاد حضور رجل الأعمال وأحد مؤسسي قناة التاسعة حسين جنيح في إجتماع الإعلان عن إحداث حزب يوسف الشاهد، يوم 27 جانفي 2019 بالمنستير، الحديث حول علاقة مالكي القنوات االتلفزية و العمل الحزبي. حسين جنيح ليس الوحيد، فلا يخفي نبيل القروي، مؤسس قناة نسمة، علاقته بحزب نداء تونس. كذلك شأن اسامة بن سالم، مؤسس قناة الزيتونة، فيما يخص علاقته بحركة النهضة. كما لا يتوانى محمد العياشي العجرودي، مالك قناة الجنوبية، في استغلالها في معاركه السياسية و حتى في مجال الأعمال.
نظمت اليوم، السبت 2 فيفري 2019، منظمة أنا يقظ وجمعية راج إضافةً إلى عدد من النشطاء السياسيين وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة، و ذلك إحتجاجا على تدخل رئيس الحكومة لمصلحة رجل الأعمال وصهر الرئيس الأسبق مروان المبروك، لدى الإتحاد الأوروبي ليتم رفع الحجر عن أمواله المجمدة منذ 2011. هذا التدخل إعتبره المحتجون دعماً من رئيس الحكومة لرجال الأعمال الفاسدين، بحثاً منه عن من يمول مشروعة السياسي الجديد.
بطلب رسميّ من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حُذف البارحة إسم مروان مبروك من قائمة 48 تونسيا من المعنيين بتجميد أموالهم في الخارج منذ 2011. هذا الرجل الذّي احتمى طيلة سنوات بعلاقة المصاهرة التّي جمعته بالرئيس الأسبق بن عليّ، وعلى عكس غيره من أصهار وأقارب هذا الأخير، استطاع أن يجد لنفسه مظلّة سياسيّة جديدة لحماية ثروته عقب التغيير السياسيّ التّي شهدته تونس وأن يستغّل ثقل شريكه الفرنسيّ ليوظّف رئاسة الحكومة لإنهاء الحظر على أكثر من 7 ملايين أورو في دول الاتحاد الأوروبي.
Dénoncée par I Watch le 12 décembre dernier, la demande adressée par le gouvernement tunisien, fin novembre, à l’Union européenne pour lever le gel des avoirs de l’homme d’affaires et ancien gendre du président déchu Marouen Mabrouk aurait trouvé une réponse favorable. L’officialisation de la décision est prévue pour demain lundi 28 janvier 2019.
لم تكن دعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد في 21 ديسمبر 2018 إلى تشكيل مشروع سياسيّ تحت قيادته سوى حلقة جديدة في مسار انطلق منذ الإعلان الجبهة البرلمانية الوسطيّة التقدميّة في 9 نوفمبر 2017 مرورا بتشكيل كتلة الإئتلاف الوطني في 7 سبتمبر 2018. خطوات رافقتها حملة دعائيّة لشخص يوسف الشاهد عبر توظيف نشاطات رئيس الحكومة وزياراته الميدانيّة في سبيل مراكمة رصيد شعبيّ. ممارسات واستعراضات إعلاميّة تتماثل وصور العهود السابقة في الدعاية لشخص الرئيس أو المسئول الحكوميّ عبر استغلال إمكانيات الدولة وأجهزتها.
لم تكن المراسلة التّي وجّهها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الإتحاد الأروربيّ لرفع التجميد عن أموال مروان مبروك، سوى حلقة جديدة في سلسلة قرارات وإجراءات اتّخذتها الدولة تباعا منذ سنوات لتبييض الفساد وتمكين الفاسدين أو من تحوم حولهم الشبهات من طوق النجاة. تارة عبر سنّ القوانين وطورا بعفو استثنائيّ أو عبر الأذرع الأعلاميّة القريبة من السلطة، تحوّلت الدولة وأجهزتها إلى مظلّة لحماية الفساد وتكريس الإفلات من العقاب.
مع تتالي النذر بشتاء آخر ساخن تزامنا مع تحرّكات نقابات التعليم والإضراب العام المرتقب في 17 جانفي 2019، مرّرت الحكومة في 10 ديسمبر الجاري قانون المالية لسنة 2019، مثقلا بإجراءات تلخّصت في تكريس الظلم الجبائي ومعالجة تفاقم العجز باعتصار جيوب الفئات الأكثر تضرّرا من الأزمة. الميزانيّة العمومية الجديدة والأخيرة قبيل الاستحقاق الانتخابي سنة 2019، مرّت وسط رفض 30% من نوّاب مجلس الشعب الحاضرين في جلسة التصويت، مطلقةً شارة البداية لموجة جديدة من الرفض الشعبي والسياسي في آخر اختبار لحكومة يوسف الشاهد.
Déclenchée par le limogeage du ministre de l’Energie et quatre responsables du même ministère, la polémique sur l’affaire Halq El Menzel a duré peu de temps avant de tomber dans l’oubli. Accusant la société TOPIC d’exploiter ce champ pétrolifère sans autorisation depuis 2009, le gouvernement a ensuite révisé sa copie et a fini par résumer l’affaire en une confusion dans l’interprétation des articles du Code des Hydrocarbures. Quant aux soupçons de corruption, ils ont été plus tard présentés comme une simple question de négligence administrative. Ces évolutions ont laissé la société accusée dans une situation ambiguë et le gouvernement dans une position suspecte.
