بالإضافة إلى هذه المنشورات (أنظر هنا و هنا)، قامت صفحة بعنوان Ghardimaou 24، يوم 18 سبتمبر، بنشر فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بجر قطار مع عنوان مفاده أن هؤلاء العمال في قفصة لم يتقاضوا أجورهم فأغلقوا الطريق بواسطة عربات قطار في الطريق الرئيسية مع شهادة احدهم بأنهم قاموا بقطع الطريق الرابطة بين قفصة وقابس بسبب الوعود الفارغة والمزيفة والمماطلة. كما أعلن مساندتهم ل”جماعة الكامور”.

 

اثر مراجعة ما نشر وبث في وسائل الإعلام التونسية حول الموضوع، رصدنا مداخلة هاتفية لمراسل إذاعة موزاييك بقفصة، يوم الجمعة 18 سبتمبر، يتطابق محتواها مع ما نقلته المنشورات الفايسبوكية المذكورة. إذ أكد ما حصل مشيرا إلى أن هذا التحرك الإحتجاجي عطل حركة المرور بالجهة إلى درجة تعذر عبور سيارة إسعاف. من جهتها، عبرت الغرفة النقابية للتاكسي بقفصة عن استنكارها لما حصل، عبر تدوينة على صفحتها بفايسبوك.

ولمزيد التثبت، اتصلت نواة بسامي الغابي، والي قفصة، الذي أشار إلى أن الأمور في طريقها إلى حل بين أعوان شركة أشغال السكك الحديدية بمحطة القطارات قصر قفصة (شركة مناولة محلية) والشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التّونسيّة. وقال أنه اتصل بكل من وزير النقل واللوجستيك ورئيس ديوان وزيرة الطاقة والصناعة والمناجم من أجل إيجاد حل للموضوع وكان قد نشر بعض التفاصيل في تدوينة على الصفحة الرسمية لولاية قفصة. وأكد والي قفصة أن ما قام به أعوان الشركة من قطع للطريق سيكون له تتبعات قضائية تعهدت بها النيابة العمومية.

هذا وقد اتصلت نواة أيضا بمحمد النوي رابح، وهو أحد أعوان شركة أشغال السكك الحديدية بمحطة القطارات قصر قفصة المحتجين الذي أكد أنه وزملاؤه قد تحصلوا على أجورهم لشهر أوت المنقضي، عشية التحرك الاحتجاجي، بعد تأخير طال 20 يوما في انتظار ما ستؤول إليه الأمور بخصوص أجور شهر سبتمبر، مضيفا أن الأمر يتجاوز مسألة المستحقات المالية بل إن مطلبهم الأساسي هو الادماج بالشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التّونسيّة.

وفي هذا الخصوص، تم الإتصال بسمير التيجاني، كاتب عام النقابة الأساسية بقفصة لشركة أشغال السكك الحديدية، الذي أكد صرف أجور شهر أوت لكل أعوان الشركة بكامل تراب الجمهورية يوم 17 سبتمبر، وقال أن وزير النقل تعهد بتوفير أجور الأعوان بالنسبة لشهر سبتمبر. ومن جهة أخرى، قال أن الطرف النقابي سيكون له لقاء يوم الإثنين 21 سبتمبر مع وزارة النقل للنظر في مطلب الادماج تفعيلا للإتفاقية الممضاة مع  الحكومة التونسية منذ 2012.