Dossier
ملف: حرية الصحافة في تونس، ما لم تطله يد الرئيس تطاله يد البوليس
La rédaction

La rédaction

رصدت نواة من خلال مقالتها و فيديوهاتها التطورات المتعلقة بالحقوق والحريات الصحفية في ظل النظام الإستثنائي الذي فرضه الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية  2021. هرسلة قضائيّة وبوليسيّة، شيطنة الإعلام، توظيف المرفق العمومي ومحاولة تدجينه، تعتيم كبير وضرب للحق في النفاذ إلى المعلومة… وجب الوقوف وتشخيص هذا الوضع الخطير، اليوم، في اليوم العالمي لحرية الصحافة.

يخوض الصحفيّون التونسيون معركة متجدّدة للحفاظ على مكاسب حريّة التعبير والتعديل الذاتي و رفض كلّ أشكال الرقابة المسبقة على أعمالهم، خاصّة في ظلّ التدابير الاستثنائية التي تواترت معها الإيقافات والتضييقات، وهو ما يُعمّق المخاوف حول مصير هذه المكاسب في الوقت الّذي تتركّز فيه كلّ السّلطات بيد الرّئيس.

تخوّفات مبرّرة، في ظلّ غياب هياكل بإمكانها الحدّ من تجاوزات السلطة، وانتهاج الرئيس سياسة أحاديّة في تسيير الشّأن العامّ، ومحاولة وضع اليد على الإعلام العمومي والاستمرار في شيطنة وسائل الإعلام. الوضعيّة هشّة في عديد المؤسسات، قرارات قضائيّة لا تُطبّق في شأن عدد من القنوات التلفزيّة والمحطّات الإذاعيّة، تداخل بين التّحرير والإدارة، ضبابيّة في مصادر تمويل بعض وسائل الإعلام.

هرسلة قضائيّة وبوليسيّة للصحفيّين

واجه الصحفيّون في فترة ما بعد 25 جويلية تضييقات عرقلت أداءهم لواجبهم المهني، منها إحالة مراسل إذاعة موزاييك أف أم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومنع مُصوّرَيْن صحفيَّيْن بموقع نواة من القيام بعملهم في نقل تحرّكات حملة #تعلّم_عوم الّتي تهدف بالأساس إلى القطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب.

 

النفاذ إلى المعلومة

ويمكن قراءة السياسات العموميّة في تعامل السلطة مع الإعلام من خلال كيفيّة تعامل مؤسّسة رئاسة الجمهورية مع الصحفيّين بطريقة تضرب الحقّ الدستوري في النّفاذ إلى المعلومة، ممّا يُهيّئ المناخ لتفشّي الأخبار الزائفة والمُضلّلة.

شيطنة الإعلام

هذا المناخ المتوتّر يتغذّى من الخطاب الرسمي لرئيس الدولة ومن استقواء جهاز البوليس وضعف الهياكل التسييرية لوسائل الإعلام، وخاصّة العمومية منها.

 

المرفق العمومي

حذّرت الهياكل الإعلامية المختصة وعلى رأسها العليا للاتصال السمعي البصري والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في أكثر من مناسبة من محاولات السيطرة على الإعلام العمومي وتطويعه لخدمة مصالح السلطة الحاكمة. محاولات وضع اليد على الإعلام تتضافر مع ضعف الهياكل التسييرية وغياب إدارة التحرير لتزيد وضع الإعلام المُموّل من دافعي الضرائب أكثر ارتباكا وهشاشة.

للقراءة أيضا…

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat

iThere are no comments

Add yours

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *