حوار مع عايشة بلحسن، نائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين



رفضت وزارة العدل تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيد بإعفاء 57 قاضيا وقاضية، بحجة ان القضاة المشمولين بالاعفاء لديهم تتبعات جزائية لم يبت فيها القضاء. هذا الرفض آثار جدلا واسعا لدى الرأي العام خاصة مع أقدام الوزارة على تغيير اقفال مكاتب القضاة المعزولين. قرار القضاء الإداري القاضي بتوقيف تنفيذ قرارات الإعفاء في عدد من المطالب المرفوعة بشأنها، مع رفض مطالب أخرى، يعني آليا عودة القضاة إلى عملهم لكن السلطة التنفيذية لم تنفذ الحكم ومارست التصعيد ضد الهياكل القضائية التي تستعد بدورها لمواصلة تحركاتها ضد قرار العزل.

التصنيف

Rights