وقال كاتب عام “صحفيون بلا قيود”، إنه درس عاما واحدا في معهد الصحافة وعلوم الأخبار، وهو لا يملك بطاقة صحفي محترف ولا يمارس العمل الصحفي الآن، مضيفا أنّه
تحصل في العام 2013 على بطاقة صحفي محترف حين كان يعمل في موقع يُسمى “الوطنية ميديا” التي موّلها رجل الأعمال شفيق جراية حسب تصريحه لنواة. وذكر الطنفوري أن المنظمة تأسست سنة 2019، وأنّ رئيسها محامٍ يدعى أحمد الباطيني.
وبخصوص مصادر تمويل المنظمة، يقول الطنفوري “ميزانية الجمعية تأتي بالأساس من الانخراطات وأحيانا أضع بعضا من مالي الخاصّ في ميزانية المنظمة”، .مضيفا أنه واجه تهما بغموض مصادر التمويل وأنه تمّ استنطاقه في تلك الشبهة بسبب الانخراطات. كما سُئل عن قانونية المنظمة العام الماضي من قبل فرقة الحرس الوطني بالعوينة.

أخطأت في إسناد شهادة شكر لـكمال المغربي لأنني كنت مشوشا بسبب مرضي، لكنني لم أخطئ حين شاركت في تأسيس منظمة ضمن الحق في التعددية النقابية، وجسدنا إيماننا بذلك الحق حين رفعنا قضية في المحكمة الإدارية للمطالبة بحقنا في تمثيلية في اللجنة الوطنية لإسناد بطاقة صحفي محترف.

يقول الطنفوري

يذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كانت قد رفعت ثلاث قضايا جزائية العام الماضي ضدّ ما يُعرف بمنظمة “صحفيون بلا قيود” بتهمة انتحال الصفة الصحفية والتزوير. وقال وجيه الوافي، عضو المكتب التنفيذي المكلف بالنظام الداخلي بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في تصريح لنواة إن النقابة رفعت قضايا ضد تلك المنظمة ومراكز تقدم شهادات في تكوين الصحفيين أواخر العام الماضي. وأضاف الوافي

قامت تلك المنظمة ببيع بطاقات انخراط وبطاقات صحفي محترف مدلسة بأسعار تتراوح بين 120 و500 دينارا، لذلك قدمنا قضية عدلية بتهمة التزوير وانتحال الصفة لأن الطرف الوحيد الذي يسند بطاقات الاحتراف هو لجنة إسناد البطاقة المهنية التابعة لرئاسة الحكومة والتي يترأسها قاض إداري وبها تمثيلية للصحفيين عبر نقابتهم، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الهيكل النقابي الذي يدافع عن الصحفيين والصحافة من الدخلاء على المهنة الذين يساهمون في تشويه العمل الصحفي بسبب جهلهم وعدم التزامهم بأدنى المعايير الأخلاقية والمهنية للصحافة.

وحمّل وجيه الوافي المسؤولية للسلط في متابعة المنظمات التي تنتحل صفة صحفي بواسطة بطاقات مزورة مؤكدا أن “النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ليست ضابطة عدلية لتقوم بملاحقة تلك المراكز التي تدعي انتماءها للقطاع أو التكوين في مجاله”. وأضاف أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قامت بجرد تلك المراكز والمنظمات في العام 2021 وعرضتها على السلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد أصدرت بيانا في 17 سبتمبر 2021 حذرت فيه ممن أسمتهم “منتحلي صفة الصحفي”، مؤكدة على أن البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وبطاقة الاعتماد للصحافة الأجنبية هما البطاقتان الوحيدتان لإثبات صفة الصحفي المحترف حسب البيان ذاته.