هل صحيح أنّ الانتخابات التشريعيّة كانت خالية من المال السياسي؟

قال فاروق بو عسكر في الندوة الصحفية: “لأوّل مرة تصير انتخابات وحملة انتخابية نظيفة من المال السياسي الّذي كان سببا في شراء الأصوات. ولأوّل مرة تكون الانتخابات التونسية نقيّة من الأموال الأجنبية السياسية المشبوهة ومن توظيف وسائل الإعلام لفائدة أحزاب سياسيّة”.

ولكنّ مرصد شاهد لدعم التحوّلات الديمقراطية رصد في تقريره الأولي الخاص بملاحظة يوم الاقتراع والفرز للانتخابات التشريعية جملة من المخالفات تتعلّق بخرق الصمت الانتخابي وبمحاولة التأثير على الناخبين، إلى جانب توزيع أموال على الناخبين من ذلك ما تم تسجيله في محيط مركز غرة جوان في توزر المدينة ومركز بئر الحفي بسيدي بوزيد، وبمركز النور الحفناوي بجندوبة ومركز 3 أوت بدقاش ومركز الياسمينات 1 المدينة الجديدة بن عروس ومنطقة عميرة الفحولة بريف المكنين ومركز الزهور السرس بالكاف ومركز 2 مارس حمام الزريبة من ولاية زغوان.
تقرير مرصد شاهد تحدث كذلك عن توظيف الإدارة لأغراض انتخابيّة، مثل نقل الناخبين إلى مكاتب الاقتراع بواسطة سيارات إدارية وخاصة، على غرار ما تم تسجيله في محيط مركزي بو عبد الله و 2 مارس بسوق الأحد قبلي ومركز حي السعادة بالفحص ومركز غرة جوان بتوزر ومنطقة هيشر بالنفيضة.
معطيات تفيد بأنّ الأموال تسلّلت إلى عمليّة الاقتراع بهدف استمالة الناخبين والتأثير عليهم وتوجيه أصواتهم، وهي مخالفة انتخابيّة مُجرَّمة بالفصل 160 من القانون الانتخابي لسنة 2014، الّذي ينصّ على فقدان المترشّح لعضويّته بمجلس نوّاب الشّعب وحرمانه من حق الترشّح مدى الحياة في صورة ما ثبت قيامه بتقديم عطايا نقديّة أو عينيّة قصد التّأثير على النّاخب، أو لحمله على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. كما يقضي القانون بحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدّة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة.