قضية شركة ريتون بالسبيخة: التفهم والتساهل ”للعرف“ والملاحقات والسجن للعاملات

تسوّق علامة الأحذية الألمانية ”ريكر“ منتوجها بعبارات جذابة ”أحذية مضادة للإجهاد فريدة من نوعها. يتم إنتاج كل حذاء بمكونات خفيفة ومرنة من أجل مقاومة الإجهاد“.

يمكن الجزم أن لا علم لزبائن الشركة الألمانية السويسرية العريقة بالجهد الجبار في كل مراحل صناعة تلك الأحذية المقاومة للإجهاد الذي تبذله قرابة عشرين ألف عاملة وعامل في وحدات الإنتاج التابعة للشركة في فيتنام والمغرب وسلوفينيا وتونس، مقابل أجر غير متكافئ مع الجهد المبذول.

من البديهي أن يفصح المشرفون على ترويج تلك العلامة عن وجه واحد من قصة نجاحهم، في المقابل، ومنذ قرابة شهر، قرّر عمال وعاملات شركة ريتون لصناعة الأحذية بالقيروان، وهي أكبر وحدة إنتاج تابعة للشركة في تونس، كتابة الجزء المخفي من قصة الشركة بالاضراب عن العمل، ما أنتج الطرد ودعاوى قضائية ضدهم.

تأخرت الحافلة فعوقب العمال

كان يمكن ليوم 17 أكتوبر الماضي أن يكون يوما عاديا بالنسبة لعملة مصنع ”ريتون“ للأحذية بالقيروان، وهو مصنع سويسري يملكه مستثمر ألماني، لولا تعطل الحافلة التي كانت تقلّهم بسبب احتجاج في منطقة العلم التابعة لمعتمدية السبيخة، حيث قطع محتجون الطريق ولم تتمكن الحافلة التي اعتادت نقلهم من منطقة السبيخة والعلم والدلّوسي، من المرور، ولم يتمكّن العمال والعاملات من الالتحاق بمقر العمل.

في اليوم التالي، أعلمت إدارة المصنع المجموعة التي لم تتمكن من الالتحاق بمقر العمل انها سُجلت في حالة غياب، رغم أن سبب عدم الحضور خارج عن إرادتها، وهو أمر اعترف به صراحة نائب مدير المصنع سامي حلوس في تصريح لنواة بالقول إن بعض سكان منطقة العلم تعوّدوا الاحتجاج بقطع الطريق، ما يمنع عمال المصنع في مرات عديدة من الالتحاق بمقر المؤسسة، مضيفا أن إدارة المصنع كانت غالبا ما تجد حلا وتسجّل غياب العملة كيوم عطلة يُخصم من رصيد العطل السنوية، غير أن مسألة قطع الطريق تكررت مرات كثيرة لذلك نزعت الإدارة إلى اعتبار عدم الحضور هذه المرة غيابا عن العمل حسب قوله.

احتج العمال على قرار الإدارة خاصة أنه استثنى العمال من السبيخة حسب بعض الشهادات التي جمعناها. يقول غازي (اسم مستعار) وهو أحد العمال المطرودين من المصنع:

واجهت الإدارة احتجاجنا على ذلك القرار بالتصعيد، حيث قال أحد المسؤولين إنه سيفرض علينا العمل يوم السبت، وهو ما أجج غضبنا فامتنعنا عن العمل ورابطنا أمام الإدارة حتى يتم التراجع عن تلك القرارات. تحرك بقية العمال للتضامن معنا وتحولت مطالبنا من مجرّد المطالبة بالتراجع عن قرار الإدارة إلى طلب احترامنا وصون كرامتنا والامتناع عن شتمنا أثناء العمل.

تواصلت النقابة الأساسية التابعة لمنظمة اتحاد عمال تونس بالمصنع مع العمال المحتجين وطلبت منهم استئناف عملهم ما أثار استياءهم، وبحثهم عن نقابة أخرى تدافع عن العمال ولا تخذلهم، فاستنجد بعضهم بالاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في جمال الشريف عضو الاتحاد المحلي للشغل بالسبيخة، الذي التحق بالعمال المحتجين خارج المصنع وطالبهم بتأسيس نقابة أساسية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل حتى تكون له صفة قانونية لمساعدتهم وتأطيرهم خلال احتجاجاتهم.

قبل عمال المصنع نصيحته لينطلق التحضير للمؤتمر الذي حُدد بتاريخ يوم 10 نوفمبر، لكن يد المسؤولين سبقت انعقاده حين قررت طرد 28عاملا.

تهدئة مزيفة

لم تتحرك السلطات الجهوية طيلة تسعة أيام من احتجاج عمال شركة ريتون، غير أن الزيارة المتوقعة للرئيس قيس سعيّد بتاريخ 30 أكتوبر، قد تكون السبب الذي جعلها تدعو لجلسة يوم الأحد 27 أكتوبر، حضر فيها صاحب المؤسسة ونائبه في تونس سامي حلوس وعصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية وذاكر البرقاوي والي القيروان وإسماعيل السحباني أمين عام اتحاد عمال تونس في مقر الولاية. اطلعت نواة على نسخة من محضر الجلسة الذي جاء فيه أنها ”خُصصت لدراسة الوضع الاجتماعي بشركة ريتون إثر التوتر الذي مرت به الشركة خلال الفترة الماضية“. وخلال تلك الجلسة، نفى أمين عام اتحاد عمال تونس وجود مطالب شغلية قدمها العمال للإدارة وقال ”لا توجد مشاكل أو طلبات في إدارة الشركة حاليا، بل إن إدارة الشركة استجابت لطلبات النقابة الأساسية بخصوص الترفيع في نسبة الزيادة في الأجور كما قامت بمساعدة العمال بمناسبة العودة المدرسية وقدمت 60 دينارا للعملة غير المتزوجين و300 دينارا لكل رب أسرة“ مضيفا أن التوتر الحاصل في المصنع كان بسبب ”وجود أطراف خارجية“ وعدت العمال بزيادات في الأجور وبعض الامتيازات، حسب قوله.

في المقابل، التزمت شركة ريتون باعتبار يوم 17 أكتوبر يوم عطلة خالصة الأجر لكافة العمال الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بعملهم وقال ممثلوها حسب محضر الجلسة إن الإدارة ستقوم بإعداد قائمة في العمال الذين منعوا زملائهم من العمل مع احتفاظها بحقها في تتبعهم قانونيا.

تم الاتفاق على العودة إلى النشاط يوم 28 اكتوبر، مع التزام بمد السلطات بقائمة في العمال الذين صدوا زملاءهم عن العمل وقائمة أخرى تتضمن الذين منعوا من العمل جراء ذلك التحرك، مع الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة.

يوم 28 أكتوبر، استجاب العمال والعاملات لتطمينات والي القيروان ذاكر البرقاوي الذي زارهم أمام المصنع وطلب منهم العودة قائلا إنه لن يتم طرد أي شخص منهم. ظهر الوالي في تسجيل اطلعت عليه نواة، قائلا ”لن يتم احتساب أي يوم غياب لأي أحد منكم أنا أضمن لكم ذلك وإذا حصل أي شيء أنا موجود في الولاية“، بدا أن الوالي قد أطلق وعوده المناقضة لما جاء في محضر الجلسة، من أجل التهدئة وضمان عودة العمال المحتجين للعمل، وأن حماسه كان لإنجاح زيارة الرئيس قيس سعيد الذي زار القيروان يوم 30 أكتوبر الماضي.

يقول السّيد السبوعي في تصريح لنواة إنه كان حاضرا في الجلسة التي دعا لها الوالي، وذلك بصفته أمين عام الاتحاد الجهوي للشغل، وأن السحباني لم يكن موجودا في تلك الجلسة التي حضرها ما يعني أن الوالي والوزير قد قاما بعقد جلستين في ذلك اليوم. ويضيف السبوعي ”الجلسة جمعت مسؤولين من الشركة ووزير الشؤون الاجتماعية ووالي القيروان ومسؤولين جهويين آخرين، وذلك بدعوة من الوالي، وهي الجلسة التي تقرر فيها دعوة العمال للعودة إلى العمل، لذلك كان جمال الشريف حاضرا هناك صحبة الوالي، وتحدث مع المحتجات والمحتجين لاستئناف العمل. لم يتهجم الشريف على أحد، في المقابل تظهر فيديوهات أحد المسؤولين وهو يشتم جمال الشريف واصفا إياه بنعوت حيوانية“.

تملص من الوعود

استجاب جميع عملة مصنع الأحذية لطلب العودة إلى العمل يوم 28 أكتوبر الماضي مقابل ضمانات من الوالي بتلبية المطالب وعدم التعرض إلى الطرد، لكن بعد أسبوع من ذلك، أي يوم 5 نوفمبر، أعلمت إدارة المصنع 28 عاملا وعاملة بقرار الطرد من المؤسسة. يقول سامي حلوس نائب مدير المصنع لنواة ”قمنا بطرد الأشخاص الذين كانوا يعطلون حرية العمل ويحرّضون زملاءهم على الامتناع عن العمل وهو أمر مُثبت من خلال فيديوهات كاميرات المراقبة. كنا مستعدين للتفاوض معهم في البداية لكنهم رفضوا ذلك، واستنجدوا بطرف خارجي غير ممثل في المؤسسة ولا صفة قانونية له وقد رفعنا دعوى قضائية ضد من قاموا بتعطيل حرية العمل من ضمنهم جمال الشريف الذي قاضيناه أيضا بتهمة التشويه بعد اتهام الشركة في تصريح إعلامي بحرمان العمال من التغطية الاجتماعية“. 

نفّذت إدارة المصنع تهديدها بمقاضاة المحتجات والمحتجين حيث تلقى عدد منهم استدعاءات للمثول أمام فرقة الأبحاث والتفتيش بالقيروان، وذلك يوم الجمعة 8 نوفمبر.

 بدا أن الشركة كانت تنوي منذ البداية التصعيد، فرغم عودة العمال يوم 28 أكتوبر الماضي بعد الاجتماع الذي ضم وزير الشؤون الاجتماعية وممثلي الشركة ووالي القيروان و أمين عام اتحاد عمال تونس، مضت الشركة في قرارها المؤرخ في 24 أكتوبر الماضي في صد العمال عن مباشرة العمل، وهو إجراء تتخذه الشركات في حال استحالة مواصلة نشاطها، وذلك بداية من يوم 8 نوفمبر إلى غاية 16 نوفمبر، رغم عودة كل العملة المضربين عن العمل، تزامن إيقاف عمل الشركة مع تاريخ إيقاف ثلاثة عملة إضافة إلى جمال الشريف أمين عام الاتحاد المحلي للشغل بالسبيخة، والتحقيق مع آخرين.

يقول السّيد السبوعي في تصريح لنواة ”هناك قرابة 40 عاملا وعاملة صيب بالمصنع تلقوا استدعاءات للتحقيق بتهمة تعطيل حرية العمل والتحريض على ذلك، إضافة إلى النقابي جمال الشريف، نستغرب كيف تحولت مسألة شغلية بحتة إلى قضية داخل المحاكم. لم يتجاوز جمال الشريف القانون وأدى دوره بصفته نقابي وهو الاستماع لمشاغل العمال وتأطيرهم، على عكس ما تقر به إدارة شركة ريتون بأن الاتحاد طرف خارجي“.

تحدثت هالة (اسم مستعار) لنواة عن يوم إيقافها صحبة زميلتها وزميل آخر، وتقول ”علمت أن عددا من زملائي قد تلقوا استدعاء للمثول أمام فرقة الأبحاث والتفتيش بتهمة تعطيل حرية العمل، فتوجهت إلى مقر الفرقة للتثبت من وضعيتي وما راعني إلا أن أجبت بإنه سيتم الاحتفاظ بي صحبة زميلة أخرى وثلاثة عمال أخرين في المصنع. قبل بدأ الاستنطاق، وجه لنا العون الذي قام باستجوابنا سؤالا عن استعانتنا بمحام، لكننا كنا متأكدين أننا لم نفعل أي شيء غير قانوني، لذلك خيرنا الخضوع للاستجواب دون محام، ووجهت لنا أسئلة عن علاقتنا بجمال الشريف وعن منعنا لزملائنا الالتحاق بالعمل، لكنني نفيت أن أكون قد منعت أحدا وطلبت منهم تمكيني من هاتفي حتى يشاهدوا فيديو لي نشرته قبل أيام   وطلبت فيه من زملائي بعدم مساندتنا بالإضراب أو بالتوقف عن العمل، لكنهم لم يمكنوني من هاتفي لأقدم لهم الدليل. نُقلنا في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة إلى مركز رقادة، قبل أن يُطلق سراحي صحبة زميلتي يوم الاثنين، لتتم مقاضاتنا في حالة سراح“.

 إحدى الموقوفات أم لطفلين، لم تستوعب خبر إيقافها بسبب عدم علم عائلتها بخضوعها للتحقيق، ظلّ زوجها في انتظارها أمام مقر فرقة الأبحاث والتفتيش قبل السماح له بمقابلتها في الساعات الأولى من فجر يوم السبت قبل نقلها إلى مركز الأمن برقادة. تقول إحدى العاملات التي تم إيقافها الجمعة الماضي ”بكينا كثيرا ورفضنا أن يضعوا لنا الأغلال في أيدينا، لسنا مجرمات، لكن كبّلت أيادينا عند توجهنا يوم الإثنين الماضي إلى المحكمة“.

مطالب بالكرامة

تؤكد العاملات والعمال توجيه حزمة من المطالب للإدارة تلخّصت في ضمان الكرامة وتحسين الأجور وتوفير وسائل السلامة المهنية، تأكيدات جمعتها نواة خلال تواصلها المباشر مع العملة رغم حالة الخوف التي بدت واضحة وكأننا في بلد اعتاد فيه العمال على هضم الحقوق والطرد، إضافة إلى توجس عميق من انحياز السلطة الآلي ”للعرف“ ورأس المال رغم كثرة الوعود والشعارات الجوفاء.

يقول شاكر (اسم مستعار) وهو أحد العمال المطرودين من المصنع، في تصريح لنواة ”طالبنا باحترام كرامتنا وحسن المعاملة من قبل رؤسائنا في العمل فنحن نتعرض لعنف لفظي من قبل بعضهم من ذلك تشبيه بعض العملة بالدواب والحمير، فيما لا يتوانى بعضهم عن رمي الأحذية على وجوه العمال. تخيّلوا أن هناك غرفة واحدة لتغيير الملابس لجميع العملة نساء ورجالا، بعد احتجاجنا على ذلك، قسمت الإدارة تلك الغرفة بواسطة الخزانات المخصصة لأغراض العمال، كما لا يراعي المصنع كرامة العمال وخصوصيتهم، حيث كان العملة نساء ورجالا يتشاركن دورة مياه واحدة، ويكون مفتاح المرحاض في عهدة رئيس العمال ليصبح الحل والربط بيده حتى في مسألة الحاجة البشرية“.

تقول عاملة أخرى إن من ضمن المطالب حل مشكل فسخ العقود، وتضيف ”هناك عمال وقع فسخ عقودهم قبل أيام قليلة من ترسيمهم، حيث تعتمد الإدارة على أسلوبها الخاص في ذلك، بطلب فحص طبي شامل للعامل قبل أشهر قليلة من إنهائه المدة القانونية قبل الترسيم، وإذا تبيّن أنه يعاني من مرض ما، يُلغى عقده“.

يتلقى  شاكر راتبا شهريا لا يتجاوز سبع مائة دينار وينتظر شأنه شأن كل العاملين في مصنع رينتون، آخر شهر نوفمبر للحصول على منحة السنة التي تقدّر ب250 دينارا يمكن أن تنخفض إلى النصف إذا تغيّب صاحبها مدة يوم  :ويُحرم منها إذا وصل عدد الغيابات إلى يومين في السنة. يقول شاكر لنواة

في ظل كل ذلك، لا تتوفر ظروف مهنية تحفظ سلامتنا خاصة أننا نستعمل مواد خطرة على صحتنا مثل الغراء، الذي نفرغ عشرات البراميل منه يوميا، ومن المفترض أن يعمل جهاز امتصاص رائحة تلك المادة على تصريفها خارج وحدة الإنتاج، لكن يحدث العكس تماما، حيث يقوم ذلك الجهاز بتصريفها في الفضاء الذي نعمل داخله.

اطلعت نواة على تقرير طبي لإحدى العاملات المطرودات والتي خضعت بدورها لاستجواب الشرطة، بيّن التقرير بأنها تعاني من تباعد في فقرات ظهرها. تقول في شهادتها لنواة، إن إصابتها كانت بعد حملها كيسا بوزن 15 كيلوغراما، حيث لم تستطع بعدها التحرك فمكّنها ممرض الشركة من حبوب مسكنة وطلب منها التوجه لطبيب مختص إذا لازمتها الأوجاع، تضيف محدثتنا ”لازمتني الأوجاع فتوجهت إلى طبيب مختص وأجريت صورا بالأشعة التي أظهرت إصابة في القرص بين فقرتين في ظهري، لا يمكنني إثبات أن ذلك حادث شغل رغم أن إصابتي كانت داخل المصنع وهي أمر حتمي، خاصة أنني أقوم يوميا شأني شأن عشرات العمال الآخرين برفع 100 كيس يوميا يزن كل واحد منها 15 كلغ“.

ينفي سامي حلوس، نائب مدير شركة ريتون للأحذية في تصريح لنواة أن تكون الشركة قد قصّرت في حق العمال في السلامة المهنية ويقول ”قدمت الشركة في مرات كثيرة إعانات لبعض العمال من ضمنهم عاملة مصابة بالسرطان، كما أنها تلتزم بالتغطية الاجتماعية لجميع العمال ما يمكنهم من استرجاع مصاريف العلاج، سبق ان استجبنا لطلب إحدى العاملات التي سقطت داخل المصنع وتسبب ذلك في عدم قدرتها على تحريك يدها، بتغيير العمل الذي اعتادت القيام به مراعاة لحالتها. حوادث الشغل تنتفي بمجرد حصول العامل المتضرر على شهادة طبية تثبت شفاءه وبالتالي تنتفي صفة حادث الشغل بعد الشفاء“.

تشغل شركة ريتون للأحذية بالقيروان قرابة 2200 عامل وعاملة ما يجعل السلطات الجهوية ووزارة الشؤون الاجتماعية تميل إلى طرف الشركة، في المقابل يصر الاتحاد الجهوي للشغل على تلبية كل مطالب عمال المصنع خاصة بعد أن انخرط قرابة 800 عامل صلبه استعدادا لتأسيس نقابة أساسية داخل الشركة. هدد الاتحاد الجهوي بالتصعيد وطالب المجتمع المدني بالتحرك لتعلن الهيئة الإدارية الجهوية يوم 13 نوفمبر عن إضراب عام جهوي لم يحدد تاريخه بعد، وهو قرار مرتبط بتطورات قضية جمال الشريف وباقي الموقوفين الذين أُجلت جلسة محاكمتهم إلى يوم 21 نوفمبر.

حجم المظالم التي تواجهها عاملات وعمال مصنع الأحذية بالسبيخة المتبسطة تجاوز حدود المنطقة والولاية ليصل إلى العاصمة، ولو بنوع من التأخر حيث أصدرت مجموعات الحراك الشبابي عريضة مساندة وطنية تتالت الامضاءات فيها وتعددت. عريضة تلاها تحرك احتجاجي بشارع بورقيبة بالعاصمة مساندة للعاملات ورفضا لضرب الحق النقابي.

تُذكر قضية مصنع ريتون بحقبة مبكرة جدا من تاريخ العمل النقابي في تونس، يوم كان اسم النقابة يرعب الاستعمار وعسسه، يوم كانت التحركات العمالية تنتهي بسجن العمال ومن يساندهم ويؤطرهم من نقابيين. تاريخ قيل أنه ولّى دون رجعة فلا مجال اليوم لاستسهال سلب الحرية وايداع التونسيين بالسجون وكأنهم مجرد أرقام لملئ الدفاتر والاحصائيات، أو لعله ما يزال حاضرا في أذهان من يعادي وحدة العمال وقوة سواعدهم الحاسمة في عملية الإنتاج، إلا أن الأكيد أن قضية عاملات ريتون لن تمر مرور الكرام بعد موجة التضامن الواسعة التي عرفتها ووعود مواصلة التحركات المساندة في القيروان والعاصمة والتعهد بالمرافقة والاسناد القانوني والحقوقي لعاملات وعمال المنطقة.