هل مازلتم تتذكرون قانون القضاء على التمييز العنصري؟
يحيي العالم في 21 مارس من كل سنة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، تخليدا لذكرى ضحايا نظام الأبارتهايد بجنوب افريقيا الذي ارتكب مجزرة في حق المتظاهرين بمدينة شاربفيل يوم 21 مارس 1960، قبل أن تعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر سنة 1966 يوما عالميا للقضاء على التمييز العنصري. أما في تونس، فقد خلصت نضالات ونقاشات امتدت لعقود إلى ميلاد القانون عدد 50 لسنة 2018 الذي جرّم في 11 فصلا مقسمة على 5 أبواب كل أشكال التمييز العنصري والتحريض على ارتكابه. هذا القانون الساري المفعول، منذ صدوره بالرائد الرسمي في 26 أكتوبر 2018، ينص في بابه الثاني على دور الدولة في ”الوقاية من جميع مظاهر وممارسات التمييز العنصري والتصدّي لها ومكافحة جميع القوالب النمطية الدّارجة في مختلف الأوساط كما تتعهد بنشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة والتسامح وقبول الآخر بين مختلف مكوّنات المجتمع“. كما التزمت الدولة عبر هذا القانون بوضع برامج متكاملة للتوعية والتكوين ”لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري في كافة الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة وتلتزم بمراقبة تنفيذها، بما في ذلك تيسير لجوء الضحايا إلى القضاء ومكافحة الإفلات من العقاب بالإضافة إلى تكوين القضاة ومأموري الضابطة العدلية وإطارات وأعوان السجون والإصلاح.“
تذكير ولفت انتباه يمليه علينا واجبنا ومسؤوليتنا الإنسانية والصحفية إلى وجود هذا القانون وفصوله الصريحة رغم ما خلفه البلاغ الرئاسي عقب اجتماع مجلس الامن القومي في 21 فيفري 2023، بيان مؤامرة تغيير التركيبة الديموغرافية، وما عقبه من موجات عنصرية واتفاقيات يمنع نشر فحواها للصحافة والرأي العام في قضايا الهجرة وعلى رأسها مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي الممضاة في جويلية 2023 والتي حولت البلاد إلى مصيدة لمهاجري جنوب الصحراء الافريقية، يدفعون إلى دخول التراب التونسي عبر حدودنا الغربية ويمنعون من مغادرته نحو السواحل الأوروبية. أما النشطاء المناهضون للعنصرية فبعد ان فتحت لهم أبواب الوزارات للاستفادة مما انجزوه من دراسات وبحوث علمية نجد اليوم عددا منهم، خاصة من تفاخر الدولة بما أنجزته من شراكات وبرامج مع جمعياتهم، في السجون بتهم فضفاضة لا يفهم منها سوى أنهم قرابين لتبرير سردية النظام المتآكلة في موضوع الهجرة والتي لم تعد تقنع حتى أشرس المدافعين عن السلطة.
بهذه المناسبة تقدم لكم نواة، وهي تواجه سحلا الكترونيا عنصريا مقيتا لأنها تجرأت مع غيرها على اعلاء صوت العقل والحقيقة وإن كانت في مرارة العلقم، مختارات من اعمالها الصحفية التي فتحت وعمقت النقاش حول الموضوع سواء تعلق الامر بممارسات عنصرية تستهدف مهاجري ومهاجرات جنوب الصحراء في تونس أو التونسيين في أوروبا أو شعبنا الفلسطيني المقاوم لأبارتهايد الاحتلال المسلط عليه تحت انظار العالم أجمع منذ عقود طويلة.
مع تنامي موجة العداء تجاه مهاجري جنوب الصحراء، سواء على وسائل الاتصال الاجتماعي أو بممارسات عنصرية على أرض الواقع، حاورت نواة الباحث والناشط المدني والسياسي، ماهر حنين لمحاولة تفكيك ظاهرة تبني المزاج الشعبي للعنصرية.
رفضا للخطاب العنصري الصادر عن رئيس الجمهورية، والذي دعا فيه إلى التصدي لما اعتبره مخططا لتغيير التركيبة الديمغرافية للتونسيين، تظاهر مناهضو العنصرية بأعداد محترمة ظهر السبت 25 فيفري في شوارع العاصمة. مظاهرة أدانت بث الرئيس للكراهية و ما خلفه من اعتداءات عنصرية خطيرة طالت مهاجري جنوب الصحراء و التونسيين المتضامنين معهم.
أثار بلاغ رئاسة الجمهورية بعد اجتماع مجلس الأمن القومي مساء 21 فيفري 2023 جدلا واسعا داخل المجتمع. نواة التقت رمضان بن عمر المكلف بملف الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعودة على فحوى البلاغ الرئاسي و ارتداداته على وضعية مهاجري جنوب الصحراء في تونس.
iThere are no comments
Add yours