حتى يشغل الرأي العام بقضية جديدة ويهرب من ورطته في ڨابس، أقدم نظام سعيّد في 24 أكتوبر الجاري على تجميد نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر. إجراء قمعي سبق وأن انتهجه الاستبداد وسيواصل فيه كلما اشتد الخناق حوله. تجميد أثار موجة تضامن واسعة من باقي النسيج الجمعياتي ما أحدث ديناميكية وأثبت قيمة المد التضامني وأن الصمت أمام ظلم السلطة يخدم الجلاد لا الضحية.
iThere are no comments
Add yours