جاء قرار سعيّد بإغلاق هيئة النفاذ إلى المعلومة ،نهاية شهر أوت الجاري، تتمة لسلسلة من الخطوات المماثلة تجاه عدد من الهيئات الدستورية تزامنا مع تكثيف الهجوم على اتحاد الشغل وخنق الجمعيات. تصحر لا يمكن دونه بسط الاستبداد وتكميم الأفواه للعودة بتونس إلى ما وراء الوراء، طبقا للمقاربات الجديدة.
iThere are no comments
Add yours