بعد مرور 163 يوما على إيقاف المحامي أحمد صواب، لم تُعين جلسة لمحاكمته رغم صدور قرار ختم البحث في قضيته منذ 2 جويلية 2025 وتوجيه تهم وفق قانون مكافحة الإرهاب ومجلة الاتصالات والمرسوم 54. وتعبر هيئة الدفاع عن صواب عن مخاوفها من أن عدم تعيين الجلسة هو تنكيل متعمد بمنوبها، خاصة مع توجه بعقد المحاكمة عن بعد باعتبارها قضية ذات صبغة ارهابية حسب مراسلة وجهتها وزارة العدل لفرع المحامين بتونس، وهو ما يرفضه أحمد صواب ويرفضه لسان الدفاع تمسكا بمبدأ المحاكمة الحضورية والعلنية.
iThere are no comments
Add yours