بيان: لن تجّف أقلام نواة ولن يُخمد صوتها

ورغم التزام الجمعيّة بالاستجابة لكلّ التراتيب القانونية والإدارية التي ينص عليها المرسوم عدد 88 ورغم الإيفاء بكلّ ما جاء في التنبيه الصادر عن الكتابة العامة للحكومة بتاريخ 26 نوفمبر 2024، وتمكينها من كل الوثائق المطلوبة بتاريخ 25 ديسمبر 2024 علما أنه لم ترد على مقر نواة أي مراسلة بهذا الشأن، بل تفطن الممثل القانوني إلى صدورها خلسة يوم 18 ديسمبر 2024 دون اعلامنا رسميا خلال ماراتون الأبحاث والاستنطاقات التي تعرض لها فريق الجمعية بثكنة القرجاني السنة الماضية، في دليل على أن استهداف نواة هو قرار سياسي جاهز يسعى لإخماد صوتها الطلائعي في المقاومة الإعلامية لمنظومة الرداءة والاستبداد.

 إن هذا القرار التعسّفي الذي يستكمل مسارا طويلا من الهرسلة والتحقيق والتدقيق المالي والجبائي لدى فرقة الأبحاث ومكافحة التهرّب الجبائي بهدف عرقلة نشاط نواة، تم القاءه أمام مقر الجمعية على عجل دون حتى رنّ الجرس أو طرق الباب الخارجي ودون تسليمه إلى الممثل القانوني المتواجد مرفوقا بكامل فريق الجمعية بالمقر.

وبناء على ما سبق ذكره تجدد جمعية صحفيي موقع نواة تمسكها بقيم حريّة الصحافة والتعبير وبميثاقها التحريري المنحاز لقيم الحرية والعدالة والمساواة، مؤكدة رفضها المطلق للتعسف ومحاصرة الاعلام المستقل والمجتمع المدني المناضل. ورفضها السياسات التي تهدف إلي خنق المجتمع وفرض التعتيم الإعلامي ومحاصرة الأصوات الحرة للتغطية على فشل السلطة في التعامل مع التحرّكات الاحتجاجية بغير عصا البوليس واجترار خطاب المؤامرات، تحركات نقلت نواة نبضها بحرفية عالية رغم موجات التخوين والثلب المتواصلة التي يشنها الذباب الالكتروني دون انقطاع.

إنّ نواة التي بدأت نشاطها منذ سنة 2004 في ظلّ ديكتاتورية بن عليّ، وظلّت بعد الثورة وفيّة لخطّها التحريري المناضل ولم ترهبها الدعاوي المرفوعة ضدّها ولا حملات الاستهداف السابقة، لن تهاب السياق الحالي ولا حملات التشويه والهرسلة والترهيب التي تتعرّض إليها بشكل مركّز منذ أكثر من سنة.

وإذ تعلن نواة التزامها بتطبيق قرار تعليق النشاط لمدّة شهر، فإنها تعلن مباشرتها  إجراءات الطعن القانونية فيه، مدعومة بمساندة كل الأصوات الحرة التي طالما شاركتها نضالاتها، و بكل الوثائق التي تؤكد سلامة موقفها وحيازتها لكل المؤيدات والحجج اللازمة، مؤكدة التزامها بقضايا العدالة والكرامة ومقاومة الظلم والتعسّف.