تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول سير انتخابات المجلس الوطني التاسيسي

التقرير احتوى على كل ما يتعلق بالهياة منذ احداثها الى حدود الاعلان عن نتائج الانتخابات و كل ما يخص انتخابات المجلس التاسيسي الا ان ما استرعى انتباهي هو ذلك الجزء المتعلق بالطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات والعدد الهام للقضايا المرفوعة في هذا الخصوص و التي تم رفضها شكلا
اي ان القضايا ترفع امام المحكمة الادارية حسب منطوق المرسوم عدد 72 و المؤرخ في 3 اوت 2011والمنقح للمرسوم عدد 35 اثر مساعي الهيئة بالتعاون مع الحكومة و المحكمة الادارية لتنقيح الفصل 72من المرسوم الانتخابي و الذي لم تتضمن صيغته الاصلية منظومة اجرائية واضحة فيما يخص الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات
الا انه و رغم هذه “المساعي” نلاحظ ان مجموع القضايا التي رفعت امام المحكمة الادارية و الطاعنة في قرار الاعلان عن النتائج الاولية هو 104 قضية منها نسبة 49,03 بالمائة قضايا تم رفضها شكلا اي انها لم تستوفي الشروط الشكلية المطلوبة وهو ما فسره تقرير الهيئة على انه عائد الى عدم الالمام و الدراية بالقضاء الاداري من جهة و بفقه القضاء الاداري من جهة اخرى
هذا الى جانب التسرع في تقديم الدعاوي بما يجعلها معيبة شكليا بكونها خارج الاجال المحددة لتقديم الدعاوي في الغرض
و يعود ذلك الى الخلط الذي حصل للبعض بسبب تلك الندوات الصحفية المتفرقة التي تولت الاعلان عن النتائج الوقتية مما جعل البعض يرفع دعوى سابقة للاعلان عن النتائج الاولية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
كما تجدر الاشارة الى ان العديد من رؤساء الاحزاب او رؤساء القائمات فاموا بالتبليغ عن اعتراضاتهم في خصوص النتائج الاولية للانتخابات عبر عدول تنفيذ او عن طريق البريد المضمون الوصول والفاكس في حين ان الاجلراءات الشكلية تشترط المبادرة بنشر الدعوى مباشرة امام انظار المحكمة الادارية ويستنتج مما تقدم ان المحامين و المدعين لم يكونوا على اطلاع بمقتضيات التعديل الذي شمل المرسوم الانتخابي خاصة فيما يتعلق بالاجراءات الشكلية

راي المحامي شرف الدين القليل

يرى الاستاذ شرف الدين القليل ان هذه النسبة الكبيرة من الدعاوي المرفوضة شكلا تعود بالاساس الى ضعف النص القانوني و غموضه و يقصد هنا المرسوم المنظم للانتخابات برمته لا فقط الجانب المتعلق بالطعون كما يرى ان هناك تقصيرا واضحا من الطاعنين في ايلاء النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية الاهمية المطلوبة داعيا الى مراجعة و تنقيح الفصول المتعلقة بالطعن في نتائج الانتخابات قصد تسهيل الاجراءات امام الطاعنين و تفادي التعقيدات الشكلية التي من الممكن الاستغناء عنها

المحكمة الادارية موش مقصرة

حسب التقريرالمذكور و المقدم من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فان المحكمة الادارية من جهتها قامت بتصحيح الاجراءات خلال اجال البت بالرغم من ان الدعوى تقدم امام الجلسة العامة للمحكمة الادارية و هي اعلى درجات التقاضي و كانت قد قامت بذلك عبر قبول تصحيح الخطا المادي المتعلق بالاعلان عن النتائج الوقتية عوضا عن الاولية وقبول القيام ضد الهيئات الفرعية باعتبارها من الهيئات المكونة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات رغم ان الفصل 72 يقتضي القيام بالدعوى ضد الهيئة المركزية كما قبلت تصحيح الاجراء المتعلق بالقيام بالدعوى نيابة و اصالة او القيام دون انابة محامي

تبقى من اهم النقاط التي ننتظر الشروع في البت فيها هي مسالة التمويل و استرجاع مصاريف التويل التي صرفت من المال العمومي لفائدة القائمات الانتخابية و التي لن تتحصل على 3 بالمائة او اكثر من مجموع الناخبين بالدائرة الانتخابية التي تعود اليها القائمة بالنظر

التمويل و استرجاع التمويل

قدرت المساهمة العمومية في تمويل القائمات الانتخابية المشاركة في انتخابات المجلس التاسيسي سواء المستقلة او المنتمية للاحزاب السياسية ب 10 ملايين دينار و هوما يمثل واحد بالمائة من ميزانية الدولة حسب ما صرح به السيد كمال الجندوبي
وينص القانون المنظم للانتخابات على أن كل قائمة تتحصل على أقل من 3 بالمئة من الأصوات، تكون مجبرة على إرجاع نصف التمويل الذي حصلت عليه إلى الخزانة العامة للدولة وحددت قيمة التمويل على أساس 35 دينارا عن كل ألف ناخب
وفي هذه الحالة فان السؤال المطروح هو كيف ستتصرف هذه القائمات التي لم تتحصل على النسبة المذكورة من الاصوات في دائراتها الانتخابية لارجاع الاموال المتخلدة بذمتها

اتصلت بالسيد حمة الهمامي الناطق الرسمي لحزب العمال الشيوعي التونسي و الذي لم يكن على علم بالندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و في خصوص ارجاع المبالغ عن الدوائر التي لم تتحصل فيها قائماته عن النسبة المطلوبة اعتذر عن الاجابة و اكد انه سيسعى الى استجلاء ما حدث اثناء هذه الندوة التي لم يكن على علم بانعقادها و سيتولى اصدار بيان في الغرض اذا ما طالبت الهيئة حقيقة باسترجاع هذه الاموال
المحامي شرف الدين القليل عبر من جهته عن استغرابه لتركيز القائمات سواء المستقلة او الحزبية على الجانب السياسي للحملات الانتخابية مع تاهمال الجانب المالي و المحاسباتي مما سيجعل جل هذه القائمات تواجه مشاكل مالية تتعلق باعادة هذه الاموال الى الخزانة العامة للدولة