الإقتراض الداخلي: ماذا ستجد الحكومة في الجيوب الخاوية؟

dettes-etats-tunisie

بقلم محمد سميح الباجي عكاز

الجوع كافر، وعندما يجوع الفرد فلا معنى عنده حينئذ للشعارات الرنّانة ولن يسكت جوعه الخطابات الرنّانة أو تحفيز الروح الوطنيّة، وهو ما على السياسيّين أن يفهموه خلال معالجتهم لوضع تونس الاقتصاديّ المتردّي. لا شكّ بأنّ الأزمة التي يعيشها الاقتصاد التونسيّ منذ سنوات قد وصلت حدّا خطيرا يهدّد بانهيار لا القطاع الاقتصاديّ فحسب، بل النظام السياسيّ والسلم الاجتماعيّ، فالاقتصاد هو صمّام الأمن والاستقرار، وهو ما أثبتته عديد التجارب في دول عديدة غرقت في الفوضى بعد أن جاعت شعوبها. ومن هنا وجب البدء بالعمل جدّيا على معالجة هذه الوضعيّة التي كانت أحد الأسباب القادحة لانتفاضة الشعب التونسيّ في 17 ديسمبر 2010، والذي ثار لا ضدّ الكبت والقمع والديكتاتوريّة فقط، بل كانت البطالة والفقر والجوع الذي تعرفه فئات واسعة من الشعب الدافع الأكبر للخروج في وجه النظام السابق.

في حواره الموجّه للشعب التونسيّ، كشف رئيس الحكومة مهدي جمعة تفاصيل عديدة تتعلّق بوضعيّة الاقتصاد الوطنيّ، وأعلن عن عديد الإجراءات التي تنوي حكومته اتّخاذها لإنقاذ الاقتصاد هذه السنة. ومن أهمّ ما طرحه مسألة القروض والهبات من الخارج والاكتتاب العموميّ.

فما هو الاكتتاب العموميّ أو ما يسمّى بالاقتراض الوطنيّ؟ وهل تنجح هذه الخطوة في مثل هذه الظروف في إنقاذ الاقتصاد الوطنيّ؟

تونس تفتح باب الاكتتاب العموميّ للمرّة الثالثة منذ الاستقلال

يبدو هذا المصطلح غامضا لدى العديد من المواطنين الذين وجّهت إليهم رسالة مهدي جمعة، فالاكتتاب العموميّ أو الاقتراض الداخليّ ورغم أنّه يدخل حيّز التنفيذ للمرّة الثالثة منذ استقلال البلاد، إلاّ أنّ التباعد الزمني جعله مجهولا لدى الكثيرين. المرّة الأولى التي التجأت إليها الدولة إلى هذا الإجراء كان سنة 1964 حين كانت البلاد ورشة بناء نشيطة وكانت الحكومة آنذاك منكبّة على تأسيس الدولة وخوض معركة تنمويّة صعبة عقب خروج الاستعمار العسكريّ الفرنسيّ، وهو ما جعلها تلجأ للاقتراض الداخليّ لتعبئة الموارد وتوفير السيولة اللازمة التي لم تغطّها القروض الخارجيّة. أمّا المرّة الثانية فكانت سنة 1986 إبّان الأزمة الاقتصاديّة الخانقة التي عرفتها البلاد في أواخر عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، وكانت البلاد حينئذ تعاني من ضغوط البنك الدوليّ لإجراء تغييرات هيكليّة كبرى، وغارقة في الديون الخارجيّة والفساد الذي تسبّب في إهدار المال العام وتردّي المستوى المعيشيّ لأغلب المواطنين
. وأخيرا، يبدو أنّ حكومة “التوافق” الجديدة قد اختارت اللجوء لهذا الخيار بعد أن وصلت القروض الخارجيّة حدّا خطيرا أوجب البحث عن مصادر اقتراض جديدة.

يرتكز الاقتراض الداخليّ على مبدأ المساهمة الاختياريّة من قبل الأشخاص الطبيعيّين والمؤسّسات والبنوك وصناديق الاستثمار وشركات التأمين في اكتتاب عموميّ أو ما يمكن تسميته استثمارات متوسّطة أو طويلة المدى على شكل قروض لفائدة الدولة. وتحدّد الحكومة قيمة الاكتتاب وفق الحاجيات والأهداف المرصودة وتتولى بنفسها طرح سندات القرض العام للاكتتاب فيها مباشرة لكل من يريد ذلك، محددة بدء ميعاد الاكتتاب ونهايته، وشروط القرض والمزايا التي تمنح للمكتتبين فيه. ومن ثمّ يتمّ توجيه المبالغ المحصّلة للإنفاق على الحاجيات المحدّدة سابقا فيما يتحصّل المكتتب على عائدات سنويّة قارة حسب حجم سند الاكتتاب أي مبلغ المساهمة.

تبدو هذه الخطّة في قراءة أوليّة أفضل بكثير من اللجوء إلى القروض الخارجيّة وذات بعد وطنيّ بحت يقوم على أساس التكافل الجماعيّ إلى حين مرور ألازمة، ولكنّ السؤال الذي يطرح نفسه بشدّة في الحالة التونسيّة، هل تستطيع فعلا القروض الداخليّة انتشال البلاد من الأزمة الاقتصاديّة الراهنة؟ وما مدى قابليّة الوضع التونسيّ على الصعيد السياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ لنجاح مثل هذا الإجراء؟ وأخيرا ما هي حدود هذا الحلّ الذي اقترحه رئيس الحكومة الجديد؟

اكتتاب سنة 2014، والظروف الاستثنائيّة

من الضروريّ قبل وضع البرامج والخطط الإصلاحية لإنقاذ الاقتصاد الوطنيّ الأخذ بعين الاعتبار الوضع العام للبلاد ومدى قدرتها في ظلّ الخصوصيات الظرفيّة على التلاؤم مع القرارات والخطط المقترحة.
باعتراف الجهات المسئولة، ومختلف الخبراء، تعيش البلاد منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات ظروفا اقتصاديّة صعبة للغاية، إذ يستمرّ العجز المسجّل في الموازنات الماليّة رغم الارتفاع الطفيف من سنة إلى أخرى، كما أنّ تفاقم الإرهاب يهدّد بشكل جدّي جهود استقطاب الاستثمارات الخارجيّة وحتّى المستثمرين المحلّيين وهو ما تجلّى في التخفيض المستمّر لتصنيف البلاد الائتماني أو في التراجع الرهيب الذي عرفه الدينار التونسيّ في السنة الفارطة.

لقد أعلن مهدي جمعة بصراحة أنّ العجز المسجّل لسنة 2014 قد بلغ 12 مليار دينار، عجز مهول بالنظر إلى الظروف الراهنة والاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعيّة لهذه السنة. ولكنّ الملاحظة الأهمّ، أنّ سعي الدولة لتغطية هذا العجز سيكون موجّها بالأساس لتوفير مصاريف الإنفاق ومتطلّبات الاستهلاك لا للاستثمار وخلق فرص جديدة للعمل وموارد إضافيّة للدولة. هنا تكمن المعضلة الكبرى، فإذا اعتبرنا وفقا للتصريحات الرسميّة أنّ عمليّة الاكتتاب ستكون أشبه بالاستثمار أو القرض، فإنّ توجيه الأموال لتغطيّة مصاريف الإنفاق سيعيدنا للمربّع الأوّل ومعضلة البحث عن موارد جديدة لمزيد تغطية النفقات الاستهلاكيّة كون المبالغ السابقة لم تستثمر في مشروعات ذات مردوديّة قادرة على تسديد فوائد الاكتتاب واصله.

في ذات السياق، فإنّ الاقتراض الداخليّ لا يؤدي لزيادة الثروة المحليّة وإنما ينقل جزء من هذه الثروة من الأفراد المكتتبين في القرض إلى الدولة أي هو عبارة عن إعادة توزيع لجزء من الثروة الوطنيّة لصالح الدولة. ولكنّ انعكاسه سلبيّ على الاستهلاك، إذ أنّ التقليص من الكتلة الماليّة أو إخراجها من الدورة الاقتصاديّة سيحدّ من نسق الاستهلاك وبدوره سيتراجع الاستثمار الذي لن يتحسّن في ظلّ مثل هذا الانكماش الاقتصاديّ والذّي عمقته سابقا إجراءات البنك المركزيّ الذي رفع من نسبة الفائدة الرئيسيّة كخطوة للسيطرة على ارتفاع نسبة التضخّم دون أن يأخذ بالحسبان انعكاساتها السلبيّة على الاستثمار.
هذا الإجراء الأخير للبنك المركزيّ لم يضع حدّا إلى يومنا هذا لمشكلة التضخّم، وهي هنا مشكلة أساسيّة تقف عقبة أمام نجاح الاقتراض الداخليّ، فتواصل ارتفاع نسب التضخّم سيفقد شيئا فشيئا القيمة المرجوة من الفوائد المنتظرة من عمليّة الاكتتاب، خصوصا أنّها ستستمرّ لخمس سنوات على الأقّل، وإن لم يوضع حلّ لفرملة نسق غلاء المعيشة، فلن تكون العمليّة مشجّعة للأشخاص الطبيعيّين أو المؤسّسات الاقتصاديّة والماليّة.

النقطة الثانيّة، هي سياسيّة بامتياز، فالوضع السياسيّ في البلاد وطبيعة الحكومة الجديدة التي لن يتجاوز عمرها الأشهر وغموض المستقبل السياسيّ في الساحة التونسيّة، كلّها عوامل تلعب ضدّ نجاح هذه الخطوة المقترحة إن سلّمنا بصوابها. فتصاعد الإرهاب واحتدام التجاذبات السياسيّة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابيّ، حيث يحاول الجميع دون استثناء اللعب بورقة الوضع الاقتصاديّ لصالح الحملة الانتخابيّة، يجعل من الأرضيّة الأساسيّة المطلوبة لأيّ إصلاح اقتصادي، ألا وهو الاستقرار الأمنيّ والسياسيّ، غائبا عن المشهد العام في تونس. وهو ما سينجرّ عنه عزوف المساهمين الأهمّ كالشركات والبنوك عن المخاطرة في مثل هذا المناخ.

أمّا على صعيد الأشخاص الطبيعيّين، فلا بدّ من وضع أكثر من نقطة استفهام. فالأزمة المستمرّة منذ 3 سنوات، سبّبت تآكل الطبقة الوسطى بشكل رهيب، ممّا أثّر على مقدرتها الشرائيّة بشكل ملموس، وهو ما يخرجهم تماما من المساهمة في الاقتراض الداخليّ نظرا للأعباء المعيشيّة التي تثقل كاهلهم وهي الشريحة الأكبر والأهمّ من الشعب التونسيّ. وقد قمنا في “نواة” في وقت سابق بسؤال عدد من المواطنين حول رأيهم في الموضوع.

رغم إجماع العديد من الخبراء على أهميّة عمليّة الاكتتاب العموميّ ودوره في حلّ جزئيّ للأزمة الراهنة، إلاّ أنّها تبقى حلاّ ظرفيّا واضطراريّا غير قادر على حلّ مشاكل الاقتصاد التونسيّ برمتّه، فالمعاناة أعمق من أن تنهيها ملاليم المواطنين العاديّين والأزمة أكبر من أن تنفرج بمساهمات الشركات الوطنيّة المنهكة أصلا من ارتدادات الوضع الاقتصاديّ، ورغم أنّ حلّ هذه المعضلة هو الشغل الشاغل للجميع وأولويّة وطنيّة على الجميع تحمّلها، إلاّ أنّ الحكومة للأسف لن تجد في الجيوب الخاوية ما يلبّي حاجياتها، ولن يقدر النسيج الاقتصاديّ المحليّ المتآكل نتيجة تراكم المشاكل الهيكليّة الممتدّة لسنوات من تغطية أزمة المرحلة الراهنة.

,

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat

7Comments

Add yours
  1. 1
    Tounsi

    الاكتتاب الوطني فكرة جدية لكن من المؤكد لا يمكن من توفير كل احتياجات الدولة من الموارد لسببين: أولا، لأن الإمكانيات الداخلية للأفراد والمؤسسات منهكة وثانيا لغياب شبه كلي للثقة بين المواطن والدولة. كيف لا وقد عمل بنو اخونج ومرتزقتهم على تحطيم هيبة الدولة وتخريب الإدارة بشكل منهجي. بقي أن هؤلاء الخونة والعملاء قد أوصلوا عن وعي واضح الاقتصاد إلى مرحلة يصعب معها أي محاولات إنقاذ فما بالك بالإصلاح. وكل يوم يمر دون إجراء عمليات جراحية على هذا الاقتصاد هو سير نحو الانهيار الاقتصادي الكامل. بداية، أعتقد بأن النكباوي السابق التكنوقراط جدااااا “جمعة مشوي” لم يصل إلى رئاسة الحكومة لإصلاح الاقتصاد بعقلية وطنية مسؤولة تعلى فيها مصالح تونس فوق أية مصالح أخرى وإنما هو هناك ليحقق أجندات الاتحاد الأوروبي والمؤسسات النقدية الدولية بالإضافة إلى لوبيات البترول والمعادن (راجع أرشيف نواة حول هذا الموضوع). يعني ببساطة نحن بصدد عميل دخل الحكومة ليخدم مقيما عاما للاستعمار الاقتصادي وليغطي على ما فعله أسلافه من وكلاء الاستعمار سواء في عهد نظام الشابع من نوفمبر أو الباجي كوع بوع أو بني اخونج! وبالتالي لا أرى أية إمكانية لإصلاح هذا الاقتصاد من المنظور الوطني بحيث يتم إعادته هيكلته لخدمة الشعب التونسي وتثمين ثرواته وتوزيعها بشكل عادل بين الناس والاتجاه نحو الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي في مجالات الطاقة والغذاء والمياه وتأهيل قطاعات جديدة عالية التقنية لضمان تنافسية جيدة لهذا الاقتصاد على المستوى الدولي. هذا من حيث الموجود والمنشود. أما من حيث رؤيتي لهذا الإصلاح -كي لا أبقى كالغراب الناعق دون أن أقدم البديل- فإنني أرى أن هناك مجموعة من الإجراءات الطارئة التي يجب القيام بها كلفنا ذلك ما كلفنا رغم أنها مؤلمة لأن الوضعية فعلا حرجة. أولا، تخفيض نفقات التسيير بعشرين إلى ثلاثين في المئة خلال سنتين وهذا يتأتى من تجميد كل الامتيازات لكبار الإدارة والتخفيض في أسطول النقل الإداري وترشيد استعمال ما يتبقى منه وما إلى ذلك. بالإضافة إلى توحيد مشتريات الإدارة (=تخفيض بحوالي 500 مليون دينار في السنة). ثانيا تجميد الأجور لمدة خمس سنوات مع التراجع على الزيادات التي تم برمجتها ولم يتم صرفها. ثالثا تسوية وضعية 50% من التجارة الموازية خلال خمس سنوات. رابعا إصلاح جذري للديوانة والقباضات (=ما يزيد عن 200 مليون دينار إضافية لخزينة الدولة). خامسا، إجراءات عاجلة ترشيد منظومة الدعم في انتظار مراجعتها (مثلا منع بيع الفارينة المدعمة لمحلات الحلويات، منع بيع الخبز المدعم للمطاعم والوحدات السياحية، إلخ). سادسا، إعطاء تعليمات واضحة باستعمال السلاح ضد أي مهرب. هذا سيحد مرحليا من آفة التهريب في انتظار تسوية وضعية قطاع التجارة الموازية. سابعا، تعيين لجنة تقنية لمراجعة عقود الطاقة والتحقيق في شبهات الفساد. ثامنا، إقرار زيادات في معاليم الخدمات الإدارية خاصة في القنصليات والسفارات مع مراعاة مستوى المعيشة في كل دولة. ثامنا، إقرار ضرائب إضافية على النقل الجوي بعنوان السلامة مثلا. تاسعا، إقرار إجراءات عاجلة لمحاربة التهرب الجبائي ومراجعة مرحلية لقانون الجباية وتخفيض حجم المتمتعين بنظام الجباية التقديرية في المهن الحرة. عاشرا، إقرار إعفاء جبائي لصغار الفلاحين والصناعيين ولمن لا يتجاوز دخله السنوي خمسة آلاف دينار. هذا ضافة إلى إجراءات أخرى تخص الأموال المهربة والقروض المسمومة التي انتفع بها المقربون من العصابات النوفمبرية والخوانجية وغيرها. بعض هذه الإجراءات مؤلمة ولكن الوضعية تفرض ذلك لأننا إن واصلنا على هذا الإيقاع سيصل بنا الأمر لإقرار إجراءات أكثر راديكالية وليتحمل هذا الشعب الأحمق والجاهل مسؤوليته التاريخية كاملة لأنه انتخب مجموعة من العصابات المتخلفة التي أوصلت الدولة إلى حافة الإفلاس بسوء الإدارة والتمعش من المال العام والإغراق في الديون الخارجية. والسلام!

  2. 2
    Brahim Missaoui

    الحل ليس في التداين الخارجي و لا حتى الداخلي لانه (ايش يأخذ الريح من البلاط) ثم من يظمن السداد اذا كانت الحكومة (موقتة) وغدا تتبخر المسؤوليات خاصة اذا تم استعمال الأموال ان وجدت في المصاريف و ليس في الاستثمارات … لكن الحل خاصة لهذه الحكومة ان تضغط لإيجاد تفاهمات مع شركات البترول و الغاز و المناجم المنهوبة و التي للدولة ممثلة للشعب فيها حق…. بمراجعة العقود اما لرفع حصص الحكومة أو لزيادة نسبة الضرائب و الأهم من ذلك كله بوضع هذه الشركات و المنشآت تحت الرقابة لان التهرب و التهريب يمكن ان يعرقل و يضعف كل الإيرادات والحبايات العائدة للدولة….

  3. 4
    MARO

    sndo9 26/26 jdid
    ser9a min nawa3 jdid
    za3ma tkon etape jdida fi 5otet el ban edawli fi tadmir e9tissad leblad ?
    mba3ed la ser9o flous el 9ouroudh y7bo yfa9ro echa3ab eli y3ani betbi3to
    el 7al sahel yestaghlo tharwatna el petroliya el ga3din y3awno fi gareb bech yesra9ha taw nwalo labes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *