عبد الجليل البدوي: «تشريع الفساد وراء مشروع قانون المصالحة»

الارتدادات الاقتصاديّة لمشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة كان محور اللقاء الذّي أجرته نواة مع الخبير الاقتصاديّ عبد الجليل البدوي.

محدّثنا هو أستاذ جامعيّ درّس الاقتصاد لسنوات في كلية العلوم الاقتصادية بالمركب الجامعي بالمنار وبالمعهد الأعلى للتصرف. وهو عضو مؤسس في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما عُرف عنه نشاطه الحقوقي صلب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إضافة إلى كونه أحد مؤسّسي المجلس الوطني للحريّات بتونس.

الحوار مع الأستاذ عبد الجليل البدوي تناول في البداية الجدوى الماليّة والاقتصاديّة للمشروع والتي لا تتجاوز بحسب رأيه مجرّد التخمينات والدعاية في ظلّ غياب المعطيات الكاملة حول عدد المشمولين بالمصالحة والمبالغ التّي يمكن استرجاعها.

كما تحدّث الأستاذ البدوي عن طبيعة هذا القانون الذّي يهدف بحسب رأيه إلى التغطية على منظومة الفساد ومنع تفكيكها ومعالجة أسبابها، ممّا يتيح المجال لإعادة اجترار نفس التجربة السابقة.

هذا وهاجم محدّثنا الابتزاز الاقتصاديّ لمنظّمة الأعراف وسعيها لتعطيل محاسبة رجال الاعمال الفاسدين إضافة إلى تزامن المشاريع الاصلاحيّة على غرار رسملة البنوك العموميّة، وسحب مشروع مجلّة الاستثمار، ومشروع قانون المصالحة وتماشيها مع الاملاءات الصادرة من هيئات النقد الدوليّة.