اتخذت الحكومة إجراءات لفائدة المؤسسات الاقتصادية وبعض المهن المتضررة من الحجر الصحي الشامل. من بين هذه الإجراءات تأجيل خلاص القروض بالنسبة للشركات والمواطنين مع التخفيض في نسبة الفائدة المديرية من 75.7 إلى 6.75 في المئة وصندوق لدعم المؤسسات بقيمة 2.5 مليار دينار. مع بداية العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي ورفع الحجر الصحي في تونس، تستعد الحكومة لطرح خطة إنعاش اقتصادي. نتناول هذه المواضيع مع عبد الجليل البدوي، أستاذ الاقتصاد ورئيس مكتب الدراسات الاقتصادية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
