المصدر : عقبة الحميدي إسلام أون لاين.نت– / 5-10-2005

لم يجد مجموعة من المعارضين التونسيين يرغبون في التظاهر للاحتجاج على غياب الحريات في تونس من وسيلة ولا مكان لتحقيق ذلك.. أفضل ولا أوسع من فضاء الإنترنت.

فقد أعلن الموقع الإلكتروني “يزي” http://www.yezzi.org الذي أطلقته مجموعة من النشطاء السياسيين التونسيين في أوربا عن انطلاق المظاهرة الإثنين 3 أكتوبر، وتستمر حتى اختتام أعمال مؤتمر قمة مجتمع المعلومات الدولية المقرر عقدها في تونس من 16 إلى 20 نوفمبر المقبل.

ودعا الموقع كل من يرغب بالمشاركة فيها إلى إرسال صورته واسمه مع تعليق على قمع الحريات في تونس إلى العنوان التالي: manif@yezzi.org، ليضاف بذلك من جانب الموقع إلى قائمة المشاركين في المظاهرة الإلكترونية.

وقال القائمون على الموقع: “أجبرنا على اللجوء إلى فضاء الإنترنت بقصد تنظيم مظاهرة نعبر فيها عن سخطنا من النظام القمعي في تونس”.

وأوضحوا أنهم يقصدون من هذا التحرك “لفت انتباه الرأي العام المحلي والدولي إلى الغياب الفادح لحرية التعبير في تونس”، وإلى “التناقض الصارخ بين مبادئ القمة العالمية لمجتمع المعلومات واستضافتها من قبل نظام قمعي”.

“بن علي فــُـك َّ”

واتخذت المظاهرة الإلكترونية شعارًا مستوحى من اللهجة التونسية يقول: “بن علي يــِـزي، ! بن علي فــُـك”. ويعني: فُك وارحل عنا وعن الحكم.

وقال بيان للقائمين على حملة التظاهر نشره موقع “يزي”: “إن كان لهذه المظاهرة من رمز فهو التأسيس لنمط جديد من أشكال الرفض والاحتجاج بالنسبة لنا كمواطنين تونسيين محرومين طيلة عقود من حرية الوصول إلى المعلومات والخبر المستقل، وممنوعين من حق التظاهر السلمي في بلدنا”.

وتوجه البيان إلى المسئولين عن قمة المعلومات المقرر أن تستقبلها تونس في نوفمبر 2005 قائلا: “ديكتاتورية الجنرال بن علي -على غرار غيرها من الديكتاتوريات- تجعل من مراقبة المعلومات وغربلة الخبر عماد سياستها الإعلامية”.

ويعنى المؤتمر بالمعلوماتية والتعاون الدولي في قضايا مختلفة، بينها إدارة شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”، وحقوق الإنسان، والأمن، وحماية المعلومات وغير ذلك.

ويتعرض نظام الرئيس التونسي لانتقادات منتظمة من جانب المنظمات غير الحكومية والمعارضة على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقييده لأنشطة قوى المعارضة ولحرية الصحافة، كما تؤكد هذه المنظمات.

واستنكرت منظمات حقوقية أجنبية ومحلية مؤخرًا تضييق الحكومة التونسية الخناق على ناشطي حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، قبل أقل من شهرين من عقد الندوة الدولية لمجتمع المعلومات، بعد منع الحكومة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من عقد مؤتمرها السادس، وحرمان نقابة الصحفيين من عقد مؤتمرها الأول، واستيلاء أشخاص مقربين من الحكومة على مقر جمعية القضاة التونسيين خلال الأسابيع القليلة الماضية