لم يكن الرابع عشر من جانفي 2011 مجرد تاريخ عابر في الروزنامة السياسية التونسية، بل مثّل لحظة قطيعة مع نظام الحزب الواحد الذي جثم بكلاكله على البلاد لأكثر من نصف قرن، معلنا سقوط منظومة حكم قائمة على القمع الممنهج، الفساد، تغوّل الأجهزة البوليسية، وانتهاك الحريات العامة والفردية. لم تكن تلك اللحظة حدثا معزولا، بل نتيجة مسار طويل من الاحتقان الاجتماعي وتراكم مظالم انتهت بكسر جدار الخوف واشعال فتيل الثورة.
خبز وماء وقيس سعيد لا.. ليس مجرد شعار غاضب رفعه المتظاهرون في مسيرة “الظلم مؤذن بالثورة”، بل تحول إلى عامل تجاذب سياسي في الأيام الأخيرة بين رافضين لرفع شعارات وصور من شأنها أن تعمق “الانقسام” في المعسكر المناهض لنظام قيس سعيد، وبين مؤيدين لاستعادة هذا الشعار بهدف إيصال رسالة واضحة مفادها أن النظم اختلفت لكن الاستبداد واحد.
”خبز وماء وسعيد لا.“ أبرز شعار رفعته مسيرة ”الظلم مؤذن بالثورة“ التي نظمتها لجنة مساندة المعتقل السياسي أحمد صواب للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين والتنديد بدولة البوليس وقضاء التعليمات وسياسة القمع وتكميم الافواه، شعارات وصور ساخرة رفعت خلال المسيرة رفضا لمحاولات السطو على التاريخ اضافة الى الشعارات التقليدية المميزة للحراك المناهض للفاشية والاستبداد والرداءة والعبث.
يبدو أن المعارضات النقابية بشكلها المعروف اليوم، وٌلدت من رحم ”ظلم الماكينة“، كما تقول قياداتها، ولفظها لكل من يتجه عكس ما تذهب إليه المركزية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل، وأساسا فيما يتعلّق بتنقيح فصل من القانون الأساسي الذي يمنع أعضاء المكتب التنفيذي الترشح لأكثر من دورتين نيابيتين. الفصل 10 سابقا 20 جديد، أنتجت معارضة تنقيحه اللبنة الأولى للمعارضة النقابيّة التي حولتها السنوات إلى معارضات تختلف في تصوّراتها وطرحها الرافض لما يعرف بالبيروقراطية النقابية.
بعد سنتين من إيقاف أول متهم فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، لا يزال الغموض يحيط بهذا الملف الذي طغى على فترة حكم قيس سعيد. ولا يزال الرأي العام متعطشا لمعرفة الحقيقة كاملة بخصوص قضية تحاكم فيها أبرز الشخصيات السياسية في البلاد. قضية أصبحت محل إحراج كبير للسلطة في الداخل والخارج نظرا لما رافقها من جدل يتعلق بانتهاك مقومات المحاكمة العادلة وحق الدفاع وتعتيم اعلامي رسمي بقرار بمنع التداول في القضية.
When the Tunisian Republic was proclaimed on 25 July 1957, with Habib Bourguiba elected its first constituent president, long before the adoption of the constitution in 1959, the intention and spirit of the leaders were to give birth to a republican political system conferring the mandate of the head of state to the “Supreme Combatant” who had become the near-exclusive holder of power in the country. The First Republic rose up against the monarchy, and would henceforth be the regime of the new independent state. However, the people who had, according to Bourguiba, “reached a sufficient degree of maturity to assume the management of their own affairs” would first have to be guided in their choices by their zaïm-turned-raïs; liberator of the country and father of the nation. Democracy would have to wait.
Quand la République est proclamée le 25 juillet 1957 et Habib Bourguiba élu par la 1ère Constituante premier président bien avant l’adoption de la Constitution en 1959, l’intention et l’esprit des dirigeants sont de donner naissance à un système politique républicain conférant le mandat du chef de l’Etat au «combattant suprême» devenu le détenteur quasi exclusif du pouvoir dans le pays. La 1ère République se dressait contre la monarchie et sera désormais le régime du nouvel Etat indépendant. Mais le peuple « qui a atteint, selon Bourguiba, un degré de maturité suffisant pour assumer la gestion de ses propres affaires » devra être guidé dans ses choix par le « zaïm », devenu « raïs », libérateur du pays et père de la Nation. La démocratie attendra.
Dans un article intitulé «Hillary Clinton: J’allais fermer l’espace aérien de la Tunisie le 14 janvier 2011 », et diffusé le 1er août 2020, sur son site web, le journal «L’Economiste Maghrébin» a attribué des déclarations explosives à l’ex-Secrétaire d’Etat américaine.
نشرت مجلة الايكونوميست ماغريبان مقالا بتاريخ 1 أوت 2020 تحدثت فيه عن مقتطفات من مذكرات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون (خيارات صعبة) بخصوص تونس، جاء فيه أن الإدارة الأمريكية ”قررت عبر سفارتها في تونس غلق المجال الجوي التونسي يوم 14 جانفي 2011 واستدعاء قوات المارينز المتمركزة في قاعدتنا بصقلية قرب السواحل التونسية وذلك في حال رفض بن علي التخلي عن الحكم سلميا ومغادرة تونس“.
Encombrant. Entre 1987 et 2000, Bourguiba était devenu un boulet pour le régime de Ben Ali. Le nouveau président n’a jamais su s’accommoder de la présence de ce vieillard malade: cloîtré dans de vieux palais, déplacé secrètement, maltraité en silence, dérobé au regard public puis exposé en grande pompe comme une relique. Bourguiba savait qu’il voulait vivre à Carthage et mourir à Monastir mais il a oublié de paver le chemin qui le mènerait du palais au mausolée. Une erreur de calcul qui lui a coûté 13 années de purgatoire.
Motivés par convergence d’intérêts politiques et économiques, course à l’audimat ou connivences sociales et culturelles, les principaux médias dominants en Tunisie ont adopté une attitude hostile à la justice transitionnelle. Valorisant l’événementiel au détriment du mémoriel, favorisant le bashing de la justice transitionnelle la réduisant en projet individuel et prônant l’adoption d’un projet de loi présidentiel contre l’imputabilité, leur traitement médiatique a tourné le dos aux enjeux de la vérité, l’impératif de la réparation et la nécessité de la réforme.
Grâce à Cactus Prod, Belhassen Trabelsi et son associé Sami Fehri ont amassé des millions de dinars issus des caisses de la télévision publique. Saisie après la révolution, elle est restée une « idée » exclusive de son représentant légal précédent Sami Fehri. Jusqu’aujourd’hui, il utilise les studios et le matériel de Cactus pour produire les émissions d’El Hiwar Ettounsi. Depuis les premières plaintes déposées à son encontre en avril 2011, le feuilleton judiciaire, qui dure depuis plus de 6 ans, n’a pas encore connu sa fin. Les pressions politiques n’ont pas été en reste sur ce dossier, aussi bien sous Ennahdha que sous la coalition dirigée par Nidaa Tounes.
« J’y tiens. Je suis très malade. Mais je vais vous envoyer l’article », ainsi a répondu Noura Borsali au rédacteur en chef de Nawaat quand il lui a recommandé du repos en apprenant qu’elle a eu un malaise. Elle tenait à respecter son engagement à livrer son article hebdomadaire. C’était lundi, 12h45. Pour elle, cet article est « exceptionnel » puisqu’« il mêle réflexion et témoignage personnel », selon ses termes. La livraison était prévue pour mardi. Elle l’a pourtant envoyé, lundi à 19h42, comme un dernier mot qu’il fallait dire. Elle a rendu l’âme quelques heures après, peu avant l’aube du mardi 14 novembre. Noura Borsali fut habitée jusqu’à ses derniers soupirs par son souci de la mémoire, son amour du journalisme et son attachement à la démocratie… au projet d’une Tunisie progressiste. Qu’elle repose en paix. Que sa lutte et sa passion puissent nous servir de lumière aux moments les plus sombres.
لم يكن يوم السبت 04 نوفمبر الجاري، يوما عاديّا في المملكة العربيّة السعوديّة مع تواتر الأنباء عن إيقافات لم تطل هذه المرّة ناشطين حقوقيّين أو مدوّنين، بل شملت أفرادا من الأسرة الحاكمة ووزراء ورجال أعمال. سواء تعلّق الأمر بإعادة ترتيب توازنات شبكة الحكم، أو تمهيد الطريق لوليّ العهد المثير للجدل محمد بن سلمان، أو صحّة التهم المنسوبة إلى الموقوفين بالفساد وتبييض الأموال، وهي عُرف دارج في إدارة أعمال أمراء البترودولار منذ الطفرة النفطيّة لمملكة آل سعود، فإنّ عاصفة الرمال التي تشهدها شبه الجزيرة العربيّة تلقي بضلالها على الداخل التونسيّ، الذّي انصاع لجزرة الإغراء المالي السعوديّ، خصوصا وأنّ صور الموقوفين ضمّت وجوها كانت ضيوفا مبجّلة في قصر قرطاج والقصبة والدوائر الماليّة والاقتصاديّة في البلاد.
رضا شلغوم، المدير الجديد لديوان رئيس الحكومة، لم يكن إلى حدود الأشهر الأخيرة من عمر النظام السابق أحد رجالات الصفّ الأوّل، رغم أنّه تنقّل خلال مسيرته المهنية والسياسيّة بين عدد من المؤسسات المالية والاقتصاديّة العموميّة حتّى بلغ منصب وزير ماليّة في حكومة محمّد الغنوشي قبل 14 جانفي 2011. موقع ساهم في تيسير عودة هذا الأخير إلى أروقة الحكم مرورا بقصر قرطاج كمستشار لرئيس الجمهوريّة سنة 2016 انتهاء بالقصبة كمدير لديوان يوسف الشاهد. لكنّ هذه المسيرة “التقنية” لأصيل ولاية قفصة، لم تخلو من تموقع سياسي وُظّف دائما لخدمة النظام وتمرير مشاريعه ورؤاه الاقتصادية.
لم يكن اسم منصف الماطري خلال العقدين الأخيرين ليحظى بنفس بريق نجله صخر الماطري الذّي هيمن على المشهد سواء في فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن عليّ أو بعد جانفي 2011 مع انكشاف حجم قضايا الفساد واستغلال النفوذ التي ارتبطت به. هذا الأب الذّي تدثّر بظلّ ابنه، عاد ليتصدّر المشهد في 10 جوان الجاري مع إعلان السلطات الفرنسيّة إيقافه خلال عملية تدقيق لدى نزول مسافرين من رحلة بحرية في ميناء مرسيليا بموجب مذكرة جلب دولية أصدرتها تونس في 2011 لتَورّطه في قضايا نهب ومتاجرة في الآثار وتهرّب جبائي واستغلال النفوذ والوظيفة لتحقيق مكاسب شخصيّة. تحت المراقبة القضائية، وفي انتظار إرسال القضاء التونسي ملفًا إلى المحكمة بغرض ترحيله وتسليمه، ينتظر هذا الرجل نهاية رحلة بين محكمتين، من ضابط منقلب على النظام سنة 1962، إلى أحد أركان نفس النظام وأقربهم إلى رأسه.
Les héros qui se sont exprimés vendredi sur nos écrans de télévision ne nous ont certes rien appris. Ils ont fait beaucoup plus que cela. De faits relégués à l’histoire des historiens, à moitié oubliés, déformés, tronqués, maltraités, noircis ou volontairement occultés par la parole bourguibiste, ils ont fait une histoire toujours vivante, une histoire présente, une histoire qui marche encore, une l’histoire réelle et vraie, parce qu’elle vit, qu’elle est présente et qu’elle marche encore, malgré ses béquilles.
Lamia Zribi, ministre des Finances, a annoncé la cession des parts de l’Etat dans le capital de Carthage Cement, une décision accélérée par le blocage de la deuxième tranche du prêt contracté auprès du FMI. Le lendemain de cette annonce, la Bourse de Tunis a connu une hausse exceptionnelle avec une capitalisation de 133 millions de dinars. Le titre de Carthage Cement a été le plus sollicité de la place financière, jusqu’à trois jours après. Retour sur le cas le plus emblématique de la corruption du clan Trabelsi.
Puisque l’on aime le mot corruption, eh bien la bande de Ben Ali était la corruption incarnée, la corruption faite chair, la corruption morale dans son sens le plus pur, c’est-à-dire qu’elle se soit accompagnée ou non d’enrichissements illicites, de fraudes, de trafics, de spéculations, de chantages, de vols, et autres procédés que sanctionne normalement le code pénal.
Ce soir, 10 mars 2017, l’audience publique de l’Instance de Vérité et Dignité est consacrée aux femmes victimes de la dictature. Six témoignages seront présentés par deux militantes de la société civile, deux femmes des familles d’ex-prisonniers et deux victimes de la circulaire 108, interdisant le port du voile sous le régime de Ben Ali.
تحتّ مظلّة وداديّة قدماء البرلمانيين التونسيين، عاد سمير العبيدي، آخر وزير الاتصال في نظام بن علي، ليدخل قصر قرطاج مجدّدا في لقاء جمعه اليوم 09 مارس 2017، برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي .سمير العبيدي، لبس جبّة العمل الجمعياتي كمنسّق اللجنة القانونية لوداديّة قدماء البرلمانيين التونسيين ليعيد طرح موضوع “المصالحة الوطنيّة” خلال اجتماعه مع رئيس الجمهوريّة داعيا إلى القفز على ما أسماه “رواسب الماضي” والمضي قدما في إقرار مشروع قانون المصالحة الذّي طرحته رئاسة الجمهورية منذ شهر جويلية 2015 واضطرت لتأجيله بعد موجة الرفض الشعبيّة.
