تتداول الأوساط السياسية والنقابية أن الإتحاد العام التونسي للشغل يعيش على وقع ما يوصف بالأزمة الداخلية، تبدو المعطيات المتعلقة بها وتفاصيلها شحيحة في ظل التكتم الشديد حول حيثياتها في ظل ما تعرفه البلاد من انحسار كبير للنقاش العام، أزمة يبدو أنها أثرت سلبا على حيوية المنظمة المعروفة بأنها الأكثير قدرة على التعبئة في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد.
من المفارقات المضحكة في تونس ما ينصّ عليه الفصل 28 من القانون التعلق بحماية المبلغين عن الفساد من تمكين المبلّغ عن الفساد من مكافأة ماليّة، وما يُكافَأ به المبلّغون عن الفساد على أرض الواقع من تنكيل وهرسلة خاصة بعد غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المختصة قانونا بتوفير الحماية لهم. وضع خلق حالة من الخوف لدى كل من ينوي التبليغ عن ملفّ فساد.
ليس من السّهل أن تستفيد سلطة ما من إجراء يفترض مُناهضة شعبية، مثل ما حقّقه الرئيس قيس سعيد من سياسة رفع الدّعم التدريجي. لكن الخطاب الشعبوي الموغل في المؤامراتيّة، لا يجد صعوبة في اقناع الجماهير بالهتاف لإجراءات تعمق من معاناتهم اليومية.
رغم أن مراسيم التجميد والحل وانهاء المهام، التي أصدرها الرئيس قيس سعيد منذ 25 جويلية 2021، لم تشمل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، إلاّ أنّ مآله لا يكاد يختلف عن الهيئات التي ألغاها قيس سعيّد، مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين مثلا.
بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة عدد من الملفات العالقة، جزء منها يتعلق بالعلاقة بين الاتحاد والحكومة وجزء آخر يخص الإصلاحات الكبرى ذات البعد الاستراتيجي التي يستوجبها الوضع في تونس للخروج من دائرة الأزمات المالية المزمنة وما تسببت فيه من أزمات اجتماعية، بغض النظر عما أصبحت تعرف به بعض تلك الإصلاحات بشروط صندوق النقد الدولي لتمكين البلاد من قروض ميسرة.
فتح خفوت صوت الإتحاد العام التونسي للشغل الصائفة الماضية جدلا عميقا داخل الأوساط النقابية وخارجها، استراحة محارب وترتيب للبيت الداخلي في انتظار قادم الاستحقاقات أم تراجع تكتيكي بعد التصلب الذي واجهه من السلطة في علاقة بأمهات القضايا على الصعيد الوطني.
