Au nom de la lutte pour la survie de la centrale syndicale, menacée d’implosion, la nouvelle direction issue du dernier congrès acceptera-t-elle de se ranger ? De nombreux indices le laissent penser.
Au nom de la lutte pour la survie de la centrale syndicale, menacée d’implosion, la nouvelle direction issue du dernier congrès acceptera-t-elle de se ranger ? De nombreux indices le laissent penser.
رغم مرور زوبعة مؤتمر المنستير ونجاح اتحاد الشغل في تجديد قيادته بسلاسة، فإن المنظمة تواصل البحث عن توازنها أمام سلطة تسعى للتخلص من النقابات والمنظمات والأحزاب الوازنة، ما تُرجم بوقف الاقتطاع الآلي لفائدة الاتحاد وإلغاء المفاوضات الاجتماعية. واقع يدفع النقابيين للتفكير في الحفاظ على وجود المنظمة ”الشقف“ من جهة، والحفاظ على جدية العمل النقابي من دفاع عن العمال وعن المقدرة الشرائية للتونسيين عموما، في فترة اشتعلت فيها الأسعار وأغرقت السياسات العمومية في بركة الشعبوية والعبث.
يسعى الإتحاد العام التونسي للشغل، من خلال عقد مؤتمره العام قبل حوالي 11 شهرا من موعده، لوضع حدّ للأزمة المركّبة التي تعصف به، سواء فيما يخصّ التصدّع الداخلي ورهان انتخاب مركزيّة جديدة ينبثق عنها أمين عام يخلف الطبوبي، أو فيما يتعلّق بحصار السلطة وتضييقها على العمل النقابي بقرارات مثل إلغاء التفرغ النقابي والتخلي عن الاقتطاع الآلي من أجور منخرطي المنظمة بالوظيفة العمومية والقطاع العام، ما حرم المنظمة من حوالي 1.3 مليون دينارا شهريّا.
La grave crise que connait la première force sociale de Tunisie est loin de connaitre son épilogue. Les tiraillements qui accompagnent les préparatifs du congrès extraordinaires la menacent d’implosion. Mais alors que le temps presse, les solutions proposées seront-elles suffisantes ?
على مرّ تاريخ الإتحاد العام التونسي للشغل، وما عاشه من تقلبات وأزمات بلغت حدّ الانقلاب عليه والزجّ بقياداته في السجن، لم يحدث أن عصفت به أزمة معقّدة ومركّبة كالتي تُهدّد المنظمة منذ إستيلاء سعيّد على كل السلطات…أزمة داخليّة حادّة يعمّقها حصار السلطة السياسيّة ما جعلها مفتوحة على كلّ الإحتمالات والسيناريوهات، وسط تعويل نقابي على وضع المؤتمر العام الإستثنائي نقطة نهاية للأزمة الداخلية وعودة الهياكل إلى سالف عهدها.
With a general strike and special congress drawing near, 2026 promises to be a decisive year for the union organization founded by Farhat Hached. In December, the UGTT’s long-standing secretary general, Noureddine Taboubi, resigned from his position just as the Union gears up for a nationwide strike. Will the Union recover its place among the country’s dynamic forces, despite a destabilizing internal conflict and government attacks aiming to bring the organization to its knees?
Avec en vue une grève générale et un congrès extraordinaire, l’année 2026 s’annonce cruciale pour le syndicat fondé par Farhat Hached. La centrale retrouvera-t-elle pour autant sa place à l’avant-garde des forces vives du pays, malgré les coups de boutoir du pouvoir ?
بعد فشل محاولات الهجوم على مقر الاتحاد اعتمادا على ميليشيات غريبة عن العمل النقابي، عادت السلطة لتركيز جهودها على عزل المنظمة عبر تجاوزها في ملفّ الزيادات في الأجور والامتناع عن عقد أي جلسات صلحية أو تفاوضية مع كل هياكلها، بالإضافة إلى الضغط على ممثلي ”الأعراف“ لإيقاف التفاوض حول زيادات القطاع الخاص. وقائع دفعت الاتحاد لإعلان 21 جانفي 2026 موعدا للإضراب العام، بالتوازي مع التحضيرات المعقدة لمؤتمر المنظمة الاستثنائي.
Malgré les ravages avérés des pratiques anticoncurrentielles -décryptées dans cet article -, les entreprises mises en cause parviennent toujours à tirer leur épingle du jeu. A qui la faute ?
في الحالة التونسية يُمكن اعتبار الإتفاق على الأسعار قانونيّا ومُجرّما في نفس الآن، ولكنه يضرب في الحالتين المنافسة في مقتل، ليجد المستهلك نفسه أمام منتجات وخدمات بجودة رديئة وبسعر موحّد، في ظل مجلس مُنافسة بلا فاعليّة نظرا للثغرات المُتعمّدة التي تركت في قانون المنافسة والأسعار، وحتى مقترح التنقيح الذي سيناقشه البرلمان، لم يخرج عن ثقافة إقرار عقوبات وضمان عدم تنفيذها.
يبدو أن المعارضات النقابية بشكلها المعروف اليوم، وٌلدت من رحم ”ظلم الماكينة“، كما تقول قياداتها، ولفظها لكل من يتجه عكس ما تذهب إليه المركزية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل، وأساسا فيما يتعلّق بتنقيح فصل من القانون الأساسي الذي يمنع أعضاء المكتب التنفيذي الترشح لأكثر من دورتين نيابيتين. الفصل 10 سابقا 20 جديد، أنتجت معارضة تنقيحه اللبنة الأولى للمعارضة النقابيّة التي حولتها السنوات إلى معارضات تختلف في تصوّراتها وطرحها الرافض لما يعرف بالبيروقراطية النقابية.
The debilitating crisis suffered by the central bureau of Tunisia’s primary labor union is far from over. Internal divisions have become impossible to ignore. And the government, eager as it is to dissolve any intermediary bodies in its way, is not displeased.
Malgré un bilan chaotique, l’actuel patron des patrons s’entête à tout verrouiller. Quitte à sacrifier son organisation. Il compte sur la complaisance, incertaine et calculée, du pouvoir pour rebondir. Mais à quel prix ?
La crise qui mine la centrale syndicale est loin d’être circonscrite. Les fractures sont telles que les protagonistes ne s’en cachent plus. Une aubaine pour le pouvoir qui rêve de faire disparaitre tous les corps intermédiaires.
تثير الوضعية الضبابية لمنظمة الأعراف، بعد إنتهاء عُهدة كل هياكلها بداية من رئيسها الحالي سمير ماجول، عديد التساؤلات خاصة في ظلّ تواصل صمتها المطبق إزاء الخيارات الاقتصادية الحكومية وعجزها حتى عن مساندة منظوريها. صمت نحاول في هذا المقال شرح أسبابه وانعكاسه على تعطل دواليب إحدى المنظمات الفائزة بجائزة نوبل للسلام سنة 2015.
مجموعة العشرة في مواجهة مجموعة الخمسة داخل المكتب التنفيذي والمعارضة النقابية في مواجهتهما معا. مبادرات متأخرة تتلقاها كل مجموعة بتوجّس، سلطة تتربص بملفاتها وأذرعها وشغّالون في حيرة من أمرهم. هذا حال الاتحاد العام التونسي للشغل في ختام سنة النضال الصامت ومستهل عام جديد لا حتمية فيه غير استحالة بقاء الوضع على ما هو عليه.
Après quinze ans d’interruption, la centrale syndicale affûte ses armes. Acculée sur la scène politique, l’UGTT veut à tout prix gagner la nouvelle bataille des prochaines négociations sociales, qui s’annoncent décisives.
The UGTT has deserted the street, and its once vociferous leaders are opting for discretion. According to a high official within the organization, the return to restricted freedoms and pressure on political parties, organizations and associations are signs of real danger.