ما أن أعلن الديوان الملكي السعوديّ في 22 نوفمبر الجاري عن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تونس في 27 من نفس الشهر حتّى تتالت ردود الأفعال الرافضة لقدوم الأمير السعوديّ. الرفض تجاوز بيانات منظّمات المجتمع المدنيّ والأحزاب السياسيّة لينتقل إلى الشارع يوم 26 نوفمبر بتحرّكات احتجاجيّة في شارع الحبيب بورقيبة، عشيّة الزيارة المرتقبة بدعوة ممن يُعرفون “بالمهرّجين الناشطين” الذّين ظهروا لأوّل مرّة في احتجاجات جانفي الفارط ضمن حملة “فاش نستناو”.
مع تواصل التحقيقات حول اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعوديّة في إسطنبول، ورغم الإدانة الأمميّة للعدوان السعوديّ على اليمن الذّي تسبّب حسب التقرير السنويّ لمفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر في 28 سبتمبر 2018، بمقتل 16000 مدنيّ، تستقبل الحكومة التونسيّة اليوم وليّ العهد السعوديّ المثير للجدل محمد بن سلمان، الذّي يُعتبر الحاكم الحقيقيّ للمملكة والمُشرف المباشر على جميع أجهزة الحكم. زيارة تنسجم مع ديبلوماسيّة الاستتباع التي طبعت السياسة الخارجيّة التونسيّة مع مملكة آل سعود خصوصا بعد سنة 2014.
