Le projet de loi devant permettre aux notaires de prononcer les divorces par consentement mutuel a suscité une levée de boucliers. Associations féministes, juristes et institutions dénoncent une menace sur les acquis des femmes tunisiennes, et un recul historique en matière de justice familiale.
Tunisian legislation adopted in July 2017 to eliminate violence against women finally went into effect on February 1. Organic law n˚2017-58 of 11 August 2017 amends certain discriminatory provisions of the penal code and requires State institutions to develop a coordinated approach to prevention as well as assistance and support for victims of violence. The adopted text is the culmination of numerous drafts and a years-long struggle by a few civil society associations. Now that the legal means are more or less in place, the question is how, and with what means, to implement anticipated reforms?
يعد القانون الأساسي للقضاء على العنف ضدّ المرأة من أهمّ القوانين التي صادق عليها البرلمان التونسي بالإجماع في 26 جويلية 2017. لكن يبقى المشكل الأساسي في تطبيقه، خاصّة وأنه سيدخل حيّز التنفيذ في فيفري المقبل دون أن يُرصد له جزء من ميزانية 2018. في هذا السياق كان لنواة حوار مع منية بن جميع، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، تطرّقنا خلاله إلى أهمّ الأحكام الواردة بالقانون وآليات تطبيقه ومدى التزام السلطات المعنيّة بتفعيله، إضافة إلى العودة على الجدل حول مصطلح ”النوع الاجتماعي“ الذي رافق النقاشات حول القانون.
تضمن خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بمناسبة عيد المرأة يوم 13 أوت الجاري، إعلانا عن بعث لجنة رئاسية تُعنى بالحريات الفردية والمساواة. ولئن أخذت هذه اللجنة مهمة تفعيل الحقوق والحريات الفردية الواردة في الدستور ومد الرئاسة بتقرير في غضون 6 أشهر واقتراح مجلة للحقوق الفردية، فإن مهامها تتقاطع مع مهام هيئة أخرى تتمتع بالاستقلالية والشخصية القانونية، هي الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهذا ما يدعو إلى التساؤل عن دور اللجنة الرئاسية في ظل وجود هيئة من المفروض أنها معنية بالمهام المتعلقة بتفعيل الحريات الفردية والمساواة.
Le débat sur l’émission Andi Ma Nqolek [Quelque chose à te dire] après le passage d’une mineure violée par trois hommes de sa famille élargie est encore d’actualité. Entre les satisfaits de la sanction de la HAICA et ceux qui veulent porter plainte, les avis des féministes divergent. Un débat qui oppose, comme c’est souvent le cas, les différentes méthodes de militantisme féministe mais aussi le rapport de la société civile aux médias.
Jeudi 12 mai, Samira Merai, ministre de la Femme, de la famille et de l’enfance , a annoncé avoir, enfin, déposé le projet de loi intégrale contre la violence faite aux femmes au conseil des ministres. En réalité, cela fait un mois que le projet de loi est bloqué au conseil des ministres. D’après nos sources, plusieurs ministres le contestent et la ministre concernée cherche des soutiens dans le mauvais camp.
