شهدت العاصمة تونس، صباح الخميس 1 ماي 2025، تحركًا احتجاجيًا موحدًا بمناسبة يوم العمال العالمي. وسط حضور بوليسي مكثف، رفعت شعارات تطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية والدفاع عن الحقوق النقابية، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن المحامي أحمد صواب والمعتقلين في سجون السلطة.
أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة أحكامها في قضية ما يُعرف بالتآمر على أمن الدولة، أحكام ابتدائية ثقيلة بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و74 عاما لمختلف المتهمين من نشطاء وقيادات حزبية سياسية ورجال أعمال. وكما كان منتظرا رافقت هذه الأحكام موجة من الرفض والاستنكار لما وُصف بأنه تلفيق تعتمده السلطة لتجريم العمل السياسي المعارض، وضرب صريح للحق في المحاكمة العادلة وضمانات الدفاع.
سنة سجن في حق المحامية سنية الدهماني والسبب هو العبارة الشهيرة “هايلة البلاد”. الدهماني ليست الأولى التي تواجه حكما بالسجن على خلفية كلمة أو رأي فقد سبقها عشرات النشطاء والمحامين والنقابيين والصحفيين الذين أودعوا السجن، في ظل مناخ من الترهيب والمحاكمات وعدم احترام للحق في المحاكمة العادلة. نواة التقت الأستاذ سامي بن غازي للوقوف على حقيقة هذه الممارسات.
