En Tunisie, les régimes politiques ont beau changer, les violences policières persistent. Une poursuite ou une descente policière se termine trop souvent par la mort tragique d’un civil. Et les coupables sont couramment couverts par la justice. Le permis de tuer en toute impunité sera-t-il un jour retiré ? Tour d’horizon.
على اختلاف الحكومات والأنظمة السياسية التي تداولت على تونس، قبل سنة 2011 أو بعدها، لا يمكن لعاقل أن ينكر واقع الإفلات من العقاب في الجرائم البوليسية التي تبدأ بمطاردة أو مداهمة وتنتهي بوفاة ضحية مدنية، لتتكتل باقي الأجهزة ضمانا لإفلات البوليس من العقاب.
نفق العجز الذي دخلت فيه شركة ”الستيب“ أدت إليه توجهات الخوصصة القديمةـ الجديدة، والتي تمثلت في جملة من القرارات الرسمية من بينها: رفض البنوك العمومية تمويل الشركة لاستئناف الإنتاج رغم قبول البنوك الخاصة بهذا الإجراء، وقطع التيار الكهربائي من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسبب التخلف عن تسديد معاليم فاتورة وحيدة. أما رصاصة الرحمة فقد تم إطلاقها على ”الستيب“ عندما قامت مؤخرا الشركة التونسية للبنك ببيع أسهمها لمستثمر جديد.
De la jeune fille que tout le monde essayait de raisonner à l’époque de son action Femen, Amina est devenue, en prison, une militante, qui dénonce des cas de maltraitance au détriment de sa liberté. Sera-t-elle désormais prise au sérieux par ses détracteurs et par la justice, qui ne voyaient en elle qu’une provocatrice ?
Amina a comparu aujourd’hui, 22 juillet, devant tribunal d’Msaken pour “outrage à un fonctionnaire public“ et de “diffamation” selon l’article 245 du code pénal. Le procès a finalement été reporté au 29 juillet 2013.
