13 جمعية حقوقية تحذر من خطورة التمرد على قانون الاتصال السمعي والبصري و الهيكا

تحذّر الجمعيات الحقوقية المذكورة أسفله من خطورة تمادي بعض الإذاعات والتلفزات الخاصّة في التمرّد على قانون الاتّصال السمعي والبصري وتشدد على ضرورة الامساك حالا عن استعمال دقّة هذه المرحلة الانتخابيّة كذريعة لانتهاك القانون، في وقت يصبو فيه الشعب التونسي الى ارساء دولة القانون والمؤسّسات وتحتاج فيه البلاد الى التزام الجميع بتطبيق القانون.

13 ONG mettent en garde contre le danger de la rébellion contre la loi sur la communication audiovisuelle en Tunisie

Les treize organisations non gouvernementales, soussignées, mettent en garde contre la gravité de la persistance de certaines chaines de radio et de télévision en Tunisie à se rebeller contre la loi sur la communication audiovisuelle. Elles soulignent la nécessité, pour ces médias, de cesser de se servir du prétexte de la période électorale, aussi cruciale soit-elle, pour transgresser la loi, à l’heure où les Tunisiens aspirent à établir un État de droit et des institutions et où le pays a besoin de l’engagement de chacun à respecter la loi et à affirmer sa primauté.

La lutte anti-cancer en Tunisie victime de la corruption ?

Les lobbies et la corruption vont-ils parvenir à bloquer l’implantation en Tunisie du plus grand hôpital privé de cancérologie du continent africain ? Veuillez trouver ci-joint le communiqué de presse relatif à la lettre ouverte adressée le 17 septembre 2014 par European Cancer Centers au Chef du Gouvernement Tunisien, Monsieur Mehdi Jomaa.

توصيات الندوة العلمية حول قضايا شهداء الثورة وجرحاها ومسار العدالة الانتقالية

نظم المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالتعاون مع جمعية عائلات شهداء ومصابي الثورة “أوفياء” وبمساعدة منظمة “هانس سايدل المغرب العربي” ندوة علمية بأحد النزل بالعاصمة حول “قضايا شهداء الثورة وجرحاها ومسار العدالة الانتقالية” وذلك يوم السبت 23 أوت 2014 بمشاركة قضاة ومحامين ومساعدي قضاء وجامعيين وحقوقيين ونشطاء بالمجتمع المدني وجمعيات متخصصة في العدالة الانتقالية وقضايا شهداء الثورة ومصابيها وعائلاتهم وقد حظيت الندوة بتغطية إعلامية موسعة وتم توزيع برنامج الندوة على أربعة محاور يتعلق أوّلها بقضايا الثورة وإجراءات العدالة الانتقالية وثانيها بأحداث الثورة والانتهاكات الجسيمة وثالثها بأفعال الثورة وعدم المؤاخذة وآخرها بأحداث الثورة وآليات التعويض.

14 ONG TUNISIENNES

14 منظمة حقوقية ومهنية تطالب بألا يحيد قانون الارهاب عن التزامات تونس الحقوقية وبالكف عن الخلط بين الامامة والقيادة الحزبية

تونس – 25 جويلية 2014 -تشدد المنظمات الحقوقية والمهنية، المذكورة أسفله والبالغ عددها أربعة عشر، على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع استعمال المساجد والجمعيات ووسائل الاعلام كأدوات للتكفير والتحريض على ممارسة الإرهاب، الذي ما انفكت العديد من منظمات المجتمع المدني تحذر من مخاطره على المجتمع ومؤسسات الجمهورية المدنية، التي ضحى العديد من الأجيال من أجل إقامتها في جويلية 1957 وحمايتها من الاستبداد السياسي.