Le nouveau cadre de la décentralisation en Tunisie instauré par la constitution de 2014 et concrétisé par le Code des collectivités locales (CCL) promulgué en 2018 évoque la nécessité d’un rééquilibrage des prérogatives entre l’Etat et les collectivités locales. La pandémie du coronavirus dans notre pays, nous a poussé à mener une réflexion sur le sujet.
يتفاعل هذا المقال مع المنهجية المقترحة لضبط البرنامج السنوي للاستثمار البلدي التشاركي لسنة 2017 والتي انطلقت في كل البلديات رزنامة انجازها بعد تنظيم عدد من اللقاءات الإقليمية للتعريف بها
نشرت وزارة الشؤون المحلية مشروع مجلة الجماعات المحلية في نسخته المحينة يوم الاثنين 27 جوان 2016 بعد أن نشرت النسخة الأولية في اكتوبر2015 وذلك بعد أن نظمت في الغرض عددا من الاستشارات واللقاءات الجهوية والقطاعية مع الأطراف المعنية بالموضوع كللت بتغييرات جوهرية على النسخة الأولية. وتفاعلا منا مع المشروع المشار إليه، سنحاول في هذا العمل تقديم بعض الملاحظات ذات الطابع العملي إسهاما منا في إثراء مشروع المجلة.
تركز الميزانية المستندة للنوع الاجتماعي على تقييم آثار تلك الموازنات على أوضاع المرأة والرجل والشباب وذوي الحاجيات الخصوصية وظروفهم المعيشية طيلة دورة عمر الميزانية بداية من الإعداد إلى التنفيذ وحتى المراقبة والختم.
بعد إصدار الدستور التونسي في سنة 2014 وخاصة الباب السابع منه والمتعلّق بالسلطة المحلية يتساءل كثيرون عن دور المعتمدين في ظلّ هذه التحولات التي سيعرفها التنظيم الإداري التونسي في الفترة القادمة.
