احزاب متنافرة تجمعها العداوة، شخصيات يلاحقها ماضيها واخرى من الرموز السابقة واخرى من الوجوه المعارضة احزاب اغلبية واخرى اقلية، وجوه متحزبة واخرى قيل عنها مستقلة
حديث عن برنامج “لمن يجرؤ فقط” و أزمة الأرشيف الرئاسي
تابعت كغيري – و في سياق التداعيات المترتبة عن ازمة الارشيف الرئاسي- البرنامج المثير في” قناة الحوار التونسي” -لمن يجرؤ فقط – واعتقد ان الكثير من المتابعين كان مشدودا لموضوع البرنامج و ضيفته الرئيسية السيدة سهام بن سدرين. ولا ادري ان كان ضروريا و ملائما لرئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة ان تشارك في هذا الوقت بالذات وعلى اثر العاصفة – التي استهدفتها شخصيا – في برنامج خفيف يعتمد المناظرة و السجال والمعارك الكلامية ولا يتسع للاقناع او مناقشة المسائل العميقة او المصيرية.
العدالة الإنتقالية بين تطلعات الضحايا والتحصين السياسي للنظام السابق
هل حان وقت الحساب بعد أن أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة في 01 ديسمبر الجاري أنها ستشرع في قبول جميع الملفات والشكاوى ومطالب الصلح يوم الخميس 11 ديسمبر 2014؟ أم أن ذلك قد يكون إيذانا بدخول هيئة الحقيقة والكرامة مفارقة تاريخية باعتبار أن المرحلة الحالية التي تشهدها البلاد هي مرحلة التوافقات ونسيان الماضي، وأن التحولات التي أثّرت على الأوضاع السياسية والاجتماعية لم تعد تسمح بمعالجة ماضي الانتهاكات وكشف حقيقتها ومساءلة المسؤولين عنها بنفس الرؤية التي أدت الى إرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها؟
الوضع المصري ومهادنة النخبة
ومهما كانت المبررات -مع الإشارة إلى أن الضيف قد قال كلاما منصفا بحق الثورة التونسية – فإن الردود التي أبداها بعض النخبة إزاء الجرأة “الأدبية” لذلك الفنان المصري تخفي دون شك صراعا جانبيا ذا طبيعة سياسية إلا أنه من الثابت أن الوضع المصري لم يعد يحتمل مقاربة واقع الحريات برؤية سياسية من الجانبين سواء بسواء، وأن مجاملة بعض الديمقراطيين لنظام السيسي – إما اعتقادا أو إسقاطا للواقع المصري أو هروبا من الإلتباس أو تحرجا من الإدانة – يتناقض مع الطبيعة الجوهرية لحقوق الإنسان التي لا تقبل الإنقسام أو التجزئة أو التمييز.
سيادة القانون والضمان القضائي في مهب الريح
في الازمة المثارة بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشان بث نتائج سبر الأراء خلال الفترة الانتخابية الرئاسية تم الحديث تقريبا عن كل شيئ وتوسع الجدال ليشمل حرية التعبير و حق المواطن في المعلومة وحق مؤسسات سبر الاراء في العمل واختصاص الهيئتين او احداهما بهذا الموضوع او ذاك باستثناء الحديث عن الاثار المبدئية للقرار الصادر عن المحكمة الادارية في 21 نوفمبر 2014 بايقاف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الذي اجاز بث نتائج سبر آراء الناخبين عند خروجهم من مكاتب الاقتراع بعد غلق آخر مكتب اقتراع داخل التراب التونسي.
استقالة جديدة من هيئة الحقيقة و الكرامة : لماذا الآن ؟
خيرت السيدة نورة البورصالي ان تقدم استقالتها من هيئة الحقيقة و الكرامة مساء يوم الاثنين 10 نوفمبر 2014 وان تعلم الرأي العام بذلك قبل أن يتم البت في تلك الاستقالة مبينة أن اصرارها على المغادرة هو قرار بدون رجعة. ورغم ان طلب الاعفاء من المسؤولية يبقى حقا مشروعا لا يقبل مبدئيا أي تقييد الا أن سياق هذه الاستقالة يدعو الى ابداء عدد من الملاحظات في ضوء التبريرات المعلنة
برنامج “لمن يجرؤ فقط “: بين اعتذار “الضحية” ونضال”الرموز”
ترددت في التعليق على الحلقة الأخيرة من برنامج “لمن يجرؤ فقط” التي استضافت يوم الاحد 2 نوفمبر 2014 الوزير السابق لمدة طويلة في نظام بن علي السيد منذر الزنايدي. وكان ترددي بسبب خشيتي من تأويل كلامي واعتباره موجها لشخص الوزير السابق بصفته مترشحا للإنتخابات الرئاسية فيما يخرج عن واجب الحياد والنزاهة، لكني تجاسرت على ابداء رأيي في مسألة عامة على الأقل تتعلق بطبيعة التعامل مع رموز النظام السابق وبالأساس مع الشخصيات الفاعلة التي ارتبطت عضويا بممارسات ذلك النظام. وحتى أكون دقيقا فليس من قصدي أن أنتصب قاضيا أو أن أعقب على قضية كانت من أنظار القضاء لكني أردت أن اشترك مع غيري في ملاحظة التغيرات “المدهشة” التي اثرت على علاقات التعامل مع النظام القديم سواء على المستوى الإعلامي اوالسلوكي.
انطباعات عن يوم الانتخاب
اتممت على الساعة العاشرة صباحا وبكل اقتناع التصويت في الانتخابات التشريعية وكنت قبل ذلك في حيرة اشبه ماتكون بالايام السابقة للامتحانات المدرسية او الجامعية ولم يكن شعور التوجس يسيطر فقط على الحياة العامة بل انتقل ذلك الى مزاجنا-نحن الناخبين -بقدر مالنا من اهنمام او عدم اهتمام بالشؤون السياسية. هل يمكن ان يكون صداع هذا الصباح من اثر الترقب لهذا اليوم؟ وهل من المعقول ان ابالغ في تقدير اهمية هذه الانتخابات الى هذا الحد؟
ثبوت عيد الفطر بين سيادة الدولة ووحدة الأمة
ان القانون المطابق للامر الاخير لم ينص مطلقا على تعيين بداية الشهر القمري بالرؤية “الخارجية” ولا الاستئناس بها مما يجعل قرار فضيلة المفتي باثبات دخول شهر شوال وافطار التونسيين وتعييدهم -وهو امر بالغ الخطورة -على مقتضى الرؤية المنسوبة لكثير من الدول العربية والاسلاميةمن قبيل المتابعة او التقليد لتلك الدول -التي لم يذكرها-والاجتهاد فيما لم يرد ذكره بالقانون الوطني.
مكافحة الارهاب و دولة القانون = المعادلة الغائبة
ربما يبدو هذا الموضوع في السياق الذي نعيشه من الإشكالات البارزة التي تواجهنا خصوصا بعد القرارات الأخيرة لرئاسة الحكومة التي اتخذت على إثر العملية الإرهابية بجبل الشعانبي وما خلفته من خسائر فادحة في صفوف الجيش الوطني. ومن الأكيد أن عددا كبيرا قد رأى في تلك الإجراءات ردا ضروريا و مطلوبا لمقاومة المظاهر المشجعة على الإرهاب و التصدي لدعوات العنف و التكفير التي تغذي الأنشطة الإرهابية.
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول القرارات الصادرة عن خلية الأزمة المحدثة برئاسة الحكومة لمتابعة الوضع الامني
أوّلا – يؤكد – في سياق الاوضاع الاستثنائية التي تشهدها البلاد في مواجهة التهديدات الارهابية – على واجب الدولة في حماية الاشخاص والمكاسب وحقوق المواطنين والدفاع عن المؤسسات والمصالح الوطنية واستتباب الامن والمحافظة على النظام العام.
ثانيا – يعتبر أن الأعمال الارهابية قد استهدفت ولا تزال الغاء الحريات الاساسية وحقوق الانسان ومكتسبات الوضع الانتقالي وتطلعات الشعب التونسي الى انتخابات ديمقراطية نزيهة، وعلى هذا الاعتبار فلا يمكن بأي شكل أن تتجاوز الاجراءات المقررة لمكافحة الارهاب الحدود المقبولة في القانون الدولي أو منظومة الحريات والضمانات الواردة بالدستور.
“ريكوبا”وحادثة المنصة و القرص المضغوط
لائحة الحكم المدني الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد41369 بتاريخ 26 ماي 2014- والتي تعد 100صفحة – قد جاوزت دون شك الحدود المعهودة لتلخيص الاحكام ولم يكن ذلك فقط بسبب ان القضية موضوع اللائحة قد شغلت الناس لتعلقها بالرابطة الوطنية لحماية الثورة بل لان الاطراف المتعددة (المكلف العام بنزاعات الدولة-الكاتب العام للحكومة – وكيل الجمهورية) قد حرصت اضافة لذلك على تقديم كل الحجج و المؤيدات التي تملكها تقريبا لاقناع المحكمة بوجاهة الطلب الداعي الى حل الرابطة.
كلمات عن ترسيخ اللغة العربية و مسؤولية الدولة
لم اتردد -رغم ان الامر ربما يبدو هامشيا بالنسبة للبعض – في ان اتدخل صبيحة يوم 16 ماي 2014 في اجتماع موسع بالمقر غير الرئيسي لوزارة العدل و حقوق الانسان و العدالة الانتقالية الكائن بباردو خصص لما يسمى “لجنة القيادة حول اصلاح القضاء بتونس “وكان جزء من تدخلي يهدف الى التذكير باحد الحقوق التي تم اقرارها – بعد جدل وتجاذب – في الفصل 39 من الدستور وهو حق التونسيين في ان يطلبوا من الدولة “ترسيخ اللغة العربية و دعمها و تعميم استخدامها “.
يوم في ضيافة الخبراء
تلقيت دعوة كريمة من المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين لحضور افتتاح جلستها العامة العادية صباح يوم السبت 3 ماي 2014 بأحد النزل بالحمامات وبطبيعة الحال حرصت على الحضور ممثلا عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء و كذلك باسمي الخاص لإلقاء مداخلة تحت عنوان “ملاحظات حول الاختبار العدلي “وحقيقة لم أكن أتصور أن تبلغ حفاوة زملائي الخبراء – باعتبارهم من مساعدي القضاء الرئيسيين -وحسن ضيافتهم لكل من حضر معهم في ذلك الصباح ما بلغته من دون اصطناع أو تكلف.
قضايا شهداء وجرحى الثورة و الخيارات الأربعة
لقد كان حضوري يوم 30 افريل 2014 بمقر المجلس الوطني التاسيسي وبدعوة من احدى لجانه وهي لجنة شهداء وجرحى الثورة مناسبة لا فقط للمشاركة مع تسعة من الخبراء في القانون بابداء الراي في مشروع قانون اساسي يتعلق باحداث دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا شهداء و جرحى الثورة بل كان مناسبة ايضا للوقوف على تعدد الخيارات في هذا الشان بقدر تعدد الاتجاهات.
هيئة الحقيقة و الكرامة و انتقاص الضمانات
اليوم 28 أفريل 2014 ينتهي أجل الاعتراض على قائمة المترشحين لعضوية هيئة الحقيقة و الكرامة التي أوكل لها القانون تطبيق آليات العدالة الانتقالية لأول مرة في تاريخ البلاد ولا شك أن الرهانات المرتبطة بهذه الهيئة تقتضي إحاطة تكوينها وإرساء هياكلها بالضمانات اللازمة التي من شأنها تحقيق شروط الاستقلالية و الحياد و النزاهة لأعضائها بمختلف تخصصاتهم. أجل الاعتراض على قائمة المترشحين لعضوية هيئة الحقيقة و الكرامة التي أوكل لها القانون تطبيق آليات العدالة الانتقالية لأول مرة في تاريخ البلاد ولا شك أن الرهانات المرتبطة بهذه الهيئة تقتضي إحاطة تكوينها وإرساء هياكلها بالضمانات اللازمة التي من شأنها تحقيق شروط الاستقلالية و الحياد و النزاهة لأعضائها بمختلف تخصصاتهم.
انتقاد القضاء بين بلاغ الجبهة الشعبية وحرية التعبير
لم اكن لاكتب هذا التعليق لولا عثوري صدفة على بلاغ صادر عن مجلس امناء الجبهة الشعبية في 4 افريل الجاري تعرض في سياق تعليقه على جملة من النقاط السياسية الى الحكم الذي اصدرته احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 31 مارس 2014 بشان قضية اثارت صخبا كبيرا بسبب تورط اعوان من الامن العمومي في الاعتداء الجنسي على فتاة خلال شهر سبتمبر 2012.
استعمال القضاء والتداعيات المأساوية للإنقلاب على الوضع المصري
اذكر بعد تسعة اشهر تقريبا من تنفيذ الانقلاب على المؤسسات الشرعية في مصر موقفا للمرصد التونسي لاستقلال القضاء كنا اصدرناه بعد ساعات من اعلان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بتاريخ 3 جويلية 2013 لجملة من القرارات الصادمة و بالأساس تعطيل العمل بالدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة مما أدى الى عزل رئيس الجمهورية المنتخب وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
