من الاكيد ان منع اي مترشح من الدعوة الى الحزب المنحل او تلميع صورته -بمناسبة الحملة الانتخابية- يجب الاحتياط له في القانون الانتخابي المرتقب خصوصا وقد اصبح من المستقر قانونا و قضاء ان التجمع قد تم حله لاسباب ترتبط باحتكاره للحياة السياسية وعدم احترامه للنظام الجمهوري واسسه ومبدا سيادة الشعب فيمتنع لذلك الدعاية له. واضافة لهذا من الواجب ايضا التنصيص على عقوبات مدنية و زجرية عند مخالفة تلك الاحكام القانونية.
ويمكن المصادقة في هذا الشان دون تردد على أن الحزب الذي خلناه قد مات قد خلع قميصه القديم وارتدى أقمصة جديدة تجسدت في الأحزاب التجمعية المتعددة التي تشكلت على صورة الحزب “الرائد” . ولا يبعد الأمر في هذا الخصوص عن عقيدة “التقمص” أو “تناسخ الأرواح” في الأديان القديمة التي تؤمن بانتقال النفس أو الروح من إنسان الى آخر.
ازاء كل ما نلاحظه من تجاذبات بين مختلف السلطات -التنفيذية و التأسيسية (التشريعية ) و القضائية -وتسابق اطرافها لاحتواء ازمة ذات طبيعة “علائقية ” لا تحتمل “التسييس” من المشروع ان نتساءل هل يبقى للآليات المهنية والاخلاقيات المشتركة بين الطرفين حظ لتطويق الخلافات الطارئة وبناء الثقة المتبادلة بمعزل عن سلطات الدولة ؟!
لا اخفي عليكم ان ما حدث معي مساء يومي السبت والاحد 8 و 9 فيفري 2014 في علاقة بقناة التونسية وبالأساس مع برنامج “لمن يجرؤ فقط” المخصص لاحداث رواد لم يكن ليخطر على بالي لأني لم أكن اتصور ان القائمين على القناة والبرنامج يمكن ان “يجرؤوا” عليه بمعايير الأخلاقيات الصحفية او حتى بمقاييس العلاقات الانسانية.
