أثار قانون الصلح الجزائي في تونس، منذ الإعلان عنه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، جدلاً واسعاً بين الأوساط القانونية، السياسية والحقوقية. ففي حين يُقدَّم باعتباره آلية بديلة للعقوبات التقليدية تتيح للدولة استرجاع الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجعة، يرى كثيرون فيه أداة سياسية قد تُستغل لتبييض الفساد أو تهميش القضاء.
يعد الاتجار بالبشر من الظواهر التي باتت تهدد النسيج الاجتماعي للمجتمع التونسي، وهو ما جعل المشرع التونسي يتحرك في سنة 2016 ليصادق على القانون المتعلق بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته. ولطالما كانت تونس سباقة في مكافحة العبودية والاتجار بالبشر، حيث يعتبر الأمر العلي المؤرخ في 23 جانفي 1846 الذي أصدره أحمد باي والذي ينص على أن “لا عبودية بمملكتنا ولا يجوز وقوعها فيها، فكل إنسان حر مهما كان جنسه أو لونه ومن يقع عليه ما يمنع حريته أو يخالفها، فله أن يرفع أمره للمحاكم”، أول نص عربي ومن أوائل النصوص في العالم التي منعت العبودية.
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية والتّي أسفرت رسميا على دور ثان بين قيس سعيد المتحصل على 18.4% ونبيل القروي الذي تحصل على 15.6% من أصوات الناخبين.
