بين 2022 ومشروع ميزانية 2027، ارتفعت ميزانية الدولة التونسية بنحو 46%، ليرتفع معها عجز مالي تجاوز 14.6 مليار دينار. مشروع كشفت ملامحه الأولى اولويات الحكم في الانفاق بسخاء على ميزانيات وزارات تبقيه في السلطة مقابل أرقام هزيلة لوزارات تمس الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين مثل الصحة والنقل. مواطنون يكفيهم استهلاك بعض الشعارات لتعويض الفوارق الشاسعة في الميزانيات المرصودة.
