”خبز وماء وسعيد لا.“ أبرز شعار رفعته مسيرة ”الظلم مؤذن بالثورة“ التي نظمتها لجنة مساندة المعتقل السياسي أحمد صواب للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين والتنديد بدولة البوليس وقضاء التعليمات وسياسة القمع وتكميم الافواه، شعارات وصور ساخرة رفعت خلال المسيرة رفضا لمحاولات السطو على التاريخ اضافة الى الشعارات التقليدية المميزة للحراك المناهض للفاشية والاستبداد والرداءة والعبث.
ما تزال ظلال أسابيع الغضب التي اندلعت في شتاء 2008 في مختلف مدن الحوض المنجمي تخيّم على الأجواء في مدينة الرديّف. بعد 18 سنة من تلك الهبّة الشعبيّة التّي مثّلت أوّل هزّة عنيفة لنظام بن عليّ قبيل سقوطه بثلاثة سنوات، يستذكر قادة الحراك في المدينة أطوار تلك الأيّام وواقع المدينة التي أوقدت شرارة مقاومة الطغيان لكنها بقيت حبيسة العطش والتهميش.
دعت لجنة مساندة أحمد صواب إلى مسيرة يوم السبت 10 جانفي تحت شعار ضد الظلم، تحرك افتتاحي لسنة 2026 بعد سلسلة المظاهرات التي أربكت الاستبداد أواخر 2025. للحديث عن سياق هذه التحركات وقدرتها على مقاومة الجور والعبث، حاورت نواة المناضل السياسي والمدني أيوب عمارة.
يعيش سكان قرية ”دوّار الحوش“ بمعتمدية نفزة من ولاية باجة تحت وطأة أزمة عطش متواصلة، تتقاطع مع صعوبات تنقّل التلاميذ عبر مسالك وعرة في ظل تجاهل السلطة لنداءاتهم المتواصلة. استجابت نواة لنداء سكان المنطقة لكسر التعتيم الذي يفرضه الإهمال ونقل صورة واقعية لكفاحهم اليومي من أجل الحياة والكرامة. ستعود نواة بأكثر تفاصيل إلى ”دوّار الحوش“ في عمل توثيقي قادم.
من فشل إلى آخر، تواصل كرة تونس منهجها في تقديم أكباش فداء للاستهلاك الإعلامي بعد كل خيبة لتحصين المسؤولين من المحاسبة. سياسة تُتبع في الرياضة كما تتبع في جميع المجالات وعلى رأسها إدارة الدولة، حيث يسود الخطاب الشعبوي التآمري لتبرير الفشل في تسيير الدولة، مع تحويل البرامج الرياضية إلى ما يشبه خصومات المقاهي لأسباب تافهة تلهي التونسيين عن قضاياهم.
قبل سنة سياسية، تميزت أواخر 2024 بدايات 2025 بقرار القضاء رفض كل مطالب التعقيب فيما يعرف بملف التآمر على أمن الدولة. أما أواخر 2025 فقد طُبعت بإصدار أحكام ثقيلة في حق المتهمين وإيقاف من بقي منهم في حالة سراح. بذلك تبددت أوهام استعادة السلطة لرشدها وفرضت الأحداث واقعا نستهل به السنة الجديدة؛ كل معارضة جدية لسعيّد هي تآمر على أمن الدولة. قد يبدو الأمر عبثيا لغير المتابعين، لكننا نتوغل يوميا في بركة العبث منذ ما يزيد عن 4 سنوات ونصف.
رغم استعمال السلطة أجهزة الدولة لازاحة معارضي الرئيس وسجنهم بعد تهم ومحاكمات تكشف حجم العبث الذي يجثم بكلاكله على البلاد، استعاد الحراك الاحتجاجي قوته سنة 2025 وملأ الشوارع غضبا وصخبا من شمالها إلى جنوبها. حراك لم ينتجه عمل حزبي جمعياتي مشترك واسع، بل كان نتيجة تعاظم الظلم واستسهال الزج بالمواطنين في السجون واجترار الوعود الجوفاء مرفقة بخطاب تخوين وتحريض لم تشهد له البلاد مثيلا. احتجاجات اجتماعية واقتصادية وحقوقية وسياسية في جهات وقطاعات مختلفة تكشف حيوية القوى الشبابية، واجهتها السلطة بالإنكار والهروب إلى الأمام.
توالت خلال عام 2025 حالات الموت المريبة داخل السجون مع تواصل الانتهاكات البوليسية خارجها، حرصت نواة على تلبية نداء الأمهات الثكالى بتوثيق وقائع القهر التي تعرضن لها وتوجيه نداءاتهن إلى رئيس الجمهورية.. توالت نداءات العائلات لكنها بقيت دون مجيب. تذكر نواة في ختام سنة مثقلة بالمآسي والآلام بهذه القصص الانسانية الموجعة، مواصلة رسالتها حتى يرد الاعتبار للضحايا وتسترجع العائلات حقوقها.
خلال لقائه الأخير مع رئيسة الحكومة في 25 ديسمبر الجاري، كرّر سعيّد دعوته بالمرور إلى السرعة القصوى في كافة المجالات بعد أن كان دعا إلى الأمر ذاته في أكتوبر 2024 مع رئيس الحكومة السابق كمال المدّوري. سرعة في اتجاه فرض الحكم المطلق وتصحير الحياة السياسية والمدنية.
أثار تسريب ما يُزعم أنه مضمون اتفاقية دفاعية بين تونس والجزائر، موجة من الجدل خصوصا مع ما تضمنته من نقاط تضرب خطاب السيادة في مقتل. اتهامات بوضع تونس تحت وصاية الجزائر، هربت السلطة من الخوض فيها وتجاهلت حتى طلبات نوابها في برلمانها. فما المانع ان تكشف السلطة للمواطنين حقيقة اتفاقياتها مع الجزائر لترفع عن نفسها الحرج؟
رفضا للقبول بالظلم وارتهان العدالة لأهواء السلطة، انتظمت صباح 22 ديسمبر وقفة أمام المحكمة الابتدائية بتونس، تضامنا مع سعدية مصباح ورفاقها الذين يقفون أمام القضاء في أول جلسة بعد عام ونصف من السجن. يأتي ذلك تزامنا مع دخول محامين وشخصيات حقوقية في اضرابات جوع مساندة للسجناء السياسيين ونشطاء العمل المدني استجابة لنداء اطلقه المعتقل السياسي العياشي الهمامي من سجنه.
سنوات من البحث العلمي وتأييد اكاديمي وحكم من القضاء الاداري، معطيات رغم توفّرها في قضية الباحث زياد الخلوفي فإنها لم تقنع رئاسة الجامعة بالكف عن تعطيل نقاش أطروحته. في هذا اللقاء مع الخلوفي ومحاميه تطرح نواة قصة مواطن يواجه ادارة تلعب دور الخصم والحكم في آن واحد.
يوم 12 ديسمبر توفي الشاب نعيم البريكي بعد ثلاثة أسابيع قضاها في حالة غيبوبة، عقب تعرّضه لاعتداء ومطاردة بوليسية، حسب ما أكدته العائلة ومصادر حقوقية. عائلة وأصدقاء الضحية تحدثوا لنواة مطالبين بالمحاسبة ورافضين للضغوطات التي سلطت عليهم لالتزام الصمت.
بعد معاناة دامت 20 يوما، توفيّ الشاب نعيم البريكي في القيروان يوم 12 ديسمبر متأثّرا بإصابات بليغة بعد دهسه من قبل سيّارة بوليسية واعتداء راكبيها عليه بالركل والضرب المبرح. مأساة تواصلت بإيقاف عشرات الشباب المحتجّين على قتل صديقهم وافلات البوليس الدائم من العقاب، وكأن لا ثورة حصلت، ولا شهداء استشهدوا ولا طاغية رحل ولا دولة بوليس انتهت.
انتظمت صباح الاثنين 15 ديسمبر وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات تزامنا مع أولى جلسات محاكمة عدد من نشطاء جمعية أرض اللجوء وموظفي بلدية سوسة، ويأتي التحرك رفضا لتجريم العمل المدني واستعمال القضاء للتنكيل بالنشطاء المدنيين تبريرا لسرديات التآمر وتغيير التركيبة الديمغرافية التي يتبناها سعيد.
للأسبوع الرابع على التوالي، جابت المظاهرات الرافضة للاستبداد شوارع العاصمة تونس، تحرك السبت 13 ديسمبر كان بدعوة من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعرف مشاركة متنوعة لمختلف الطيف السياسي والحقوقي في ترجمة للشعار المركزي للمسيرة: ولا بد للقيد ان ينكسر.
نظمت رابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين وهيئة المحامين وجمعية النساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ندوة صحفية حول واقع الحقوق والحريات في تونس، يوم 10 ديسمبر الموافق لذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وشخّصت المنظمات الخمسة الوضع الحقوقي المتردي في تونس في ظلّ نشر السلطة لخطاب التحريض والكراهية وتحويل المعارضة إلى تآمر وفتح السجون في وجه أصحاب الرأي، في فترة من أحلك الفترات التي مرت بها تونس منذ استقلالها.
تزامنا مع احياء اليوم العالمي لاعلان حقوق الانسان، يصارع أهل ڨابس من أجل حقّهم في الحياة في بيئة سليمة. في المقابل، وبينما تستغلّ السلطة مجازرها الحقوقية بمواصلة الاعتقالات ضدّ معارضيها وآخرهم العياشي الهمامي ونجيب الشابي لتغطية عجزها إزاء هذا الملف، تراهن في نفس الوقت على سلاح النسيان والتعتيم لتصفية حقّ ڨابس في الهواء النقيّ.
