أثارت النسخة المسربة لمشروع قانون الجمعيات موجة من ردود الأفعال الحقوقية والقانونية. منظمات انتقدت النفس التسلطي للمشروع الذي يسعى لتقزيم دورها وتعويضها بمؤسسات طيعة للنفع العام.
Aymen Rezgui
معد برامج ومنتج صحفي، خريج معهد الصحافة و علوم الاخبار سنة 2007، له عديد التجارب الإعلامية في المجال السمعي البصري والمكتوب والالكتروني مع وسائل اعلام تونسية وعالمية من بينها رئاسة تحرير قناة الحوار التونسي 2012-2013 والإشراف على مكتب سكاي نيوز عربية بتونس 2014-2018. عمل بصحافة الرأي في جريدة الطريق الجديد وتعاون مع عدة مواقع الكترونية مثل المدن اللبناني واسطرلاب تيفي و روتس تي في والتجديد تي في في تونس. انتخب ضمن المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين حيث تولى خطة المكلف بالحريات الصحفية من 2011 الى 2014. ومثل نقابة الصحفيين بالهيئة العليا لحقوق الانسان 2012-2013.
مع تجاوز الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الأول، صدم المتابعون بكم العنصرية المقيتة التي تلونت بها وسائل اعلام عالمية في التمييز العرقي بين ضحايا الحروب. صدمة إعلامية عكست أولويات أوروبا “المتحضرة” في التعامل مع ضحايا النزاعات المسلحة.
نحو 1500 تونسي وجدوا أنفسهم على خط النار بعد بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. حرب لا ناقة ولا جمل لهم فيها تعود جذورها إلى ما قبل روسيا القيصرية.
تتالت خلال الأسابيع الأخيرة الإيقافات المتعلقة بالقانون 52 تزامنا مع مضايقات المدافعين عن تقنين القنب الهندي، المعروف عاميا بالزطلة، ما أعاد الجدل حول تغيير هذا النص ووضع حد لنزيف سجن الشباب المتواصل منذ سنة 1992.
أوفى الرئيس سعيد بوعده في حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر مؤقت بمقتضى مرسوم على المقاس ليواصل قضاؤنا العهد مع التبعية للسلطة السياسية سواء كانت تجمعية أو نهضوية أو “قيسية”.
لم يجد الرئيس قيس سعيد حرجا في إعلان حل المجلس الأعلى للقضاء ليلا بوزارة الداخلية. صورة تحمل رمزية كبرى تلخص الماضي الحقوقي العريق للرئيس.
للشهر الثاني على التوالي، تأخر صرف أجور الموظفين في عدة قطاعات أهمها التربية والتعليم. واقع اقتصادي متأزم رغم محاولات طمأنة ضعيفة في بداية سنة توحي ببوادرها منذ شهرها الأول.
أطلق الرئيس قيس سعيد الاستشارة الوطنية الالكترونية رغم الغموض الذي يلف منهجيتها والانتقادات الجدية التي شككت في قدرتها على تعويض الحوار الوطني.
كشف النائب المجمد بشر الشابي خصاله الميزوجينية خلال تجمع باريسي تزامنا مع ذكرى 14 جانفي. تجمع استهدف فيه خصومه السياسيين بتشويه غاية في السقوط يجمع بين التمييز الجنسي والعنف المستهدف للنساء السياسيات. فهل ينفع نصف اعتذار تكتيكي في إعادة مساحيق التزييف السياسي؟
استبشر التونسيون ليلة 25 جويلية من العام المنصرم بنهاية زمن التهريج والترذيل السياسي. إلا أن الوقائع أعادتنا رويدا رويدا إلى العبث والتهريج، بوجوه قديمة جديدة، تكفي إطلالتها لترسم بسمة عريضة على شفاهنا.
رغم تألق رياضيينا في مختلف الاختصاصات إقليميا و دوليا، تبقى “صك تربح” هي الرياضة الأولى في تونس… رياضة توارثها الساسة جيلا بعد جيل إلى أن تحولت إلى اللعبة المفضلة للشعب التونسي.
يمتاز رئيسنا المفدى بقدرات عجيبة تحيي الماضي وأشباحه وتنفخ الحياة في الذوات المنتهية والمفلسة بفضل خصاله الرئاسية الخارقة.
ردد قيس سعيد في كلماته المصورة استغرابه وألمه من تغير مواقف من سانده يوم 25 جويلية ثم عارضه بعد ذلك. إلا أن قراءة سريعة لأبرز خطواته تجعلنا نستغرب استغرابه معارضة التونسيين تفرده بالسلطة.
لا شيء يصمد في وجه خطط الرئيس سعيد. لا أخضر لا يابس.
تمخض 25 جويلية بلحظته التاريخية فأنجب لتونس ثلاث خيارات عميقة. الأول يقوده الرئيس قيس سعيد ومريديه والثاني مبادرة مواطنون ضد الانقلاب بنهضتها وبرلمانها والثالث تبلور في خيمة الاتحاد ليجمع معارضي الخيارين الأول والثاني.
منذ الإعلان عن حكومة الرئيس الأولى 11 أكتوبر 2021 مايزال الطاقم الوزاري لحكومة نجلاء بودن يتحسس خطاه باحتشام، أغلبهم لا نكاد نسمع لهم صوتا عدى مهمهات وثناء على عمق خطابات الرئيس قيس سعيد.
لا تكاد خطابات الرئيس قيس سعيد تخلو من عبارة “الشعب يريد” لإضفاء المشروعية الشعبية على القرارات التي يتخذها أو التي ينوي تطبيقها. بعض هذه القرارات تسببت في اندلاع احتجاجات جوبهت بقوة البوليس أو بالتجاهل والمماطلة.
عودة جماهير الرياضة إلى المدارج تتعطل في تونس من أسبوع إلى آخر لأسباب غير مقنعة. آخرها حرب البيانات بين وزارة الشباب والرياضة ورئيس جامعة كرة القدم وديع الجريء.
