منذ جويلية 2021 تصاعدت الانتقادات والتشكيات تدريجيا داخل مرفق العدالة. إضرابات وبلاغات ووقفات احتجاجية في صفوف المحامين والقضاة رفضا لسياسة وزيرة العدل في علاقة باستقلالية القضاء والعدالة، ليلتحق أعوان العدلية بركب الغاضبين من تسيير الوزارة لقصور العدالة والعاملين بها.
نظمت تنسيقية خريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم، الخميس 6 فيفري، تحركا حاشدا بساحة القصبة لتجديد مطلبهم بالحق في الانتداب المباشر ورفض المماطلة والتسويف. المحتجات والمحتجون طالبوا رئيس الجمهورية بالتعهد بسن أمر رئاسي يقطع مع التمييز وتهميش حاملي الشهادات الجامعية المعطلين عن العمل منذ ما يزيد عن 10 سنوات
عشية الثلاثاء 14 جانفي، ذكرى سقوط نظام بن علي الديكتاتوري، تجمع محتجون في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة احياء للذكرى الرابعة عشر للثورة ولتجديد الاحتجاجات ضد نظام قيس سعيد. المحتجون الرافضون لمساعي طمس تاريخ 14 جانفي من الذاكرة الوطنية رفعوا شعارات تنادي بالحرية والكرامة الوطنية مطالبين بإسقاط نظام سعيد وإطلاق سراح المعتقلين في السجون، يذكر أن ذكرى 14 جانفي الاحتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة رافقها حصار بوليسي وتطويق لكل مداخل الشارع وفرض نقاط تفتيش ومنع للعديد من المواطنين من الالتحاق بالتحرك.
بعد مرور 14 سنة على إندلاع الثورة تواصل مجموعة من الجرحى وعائلات الشهداء رحلة البحث عن الحقيقة واسترداد الحقوق ممن أطلقوا الرصاص على أجسادهم، حيث إحتج عدد منهم، اليوم الثلاثاء 7 جانفي، أمام بوابة مجلس نواب الشعب بباردو تزامنا مع مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم الخاص بمؤسسة فداء التي أطلقها رئيس الجمهورية، رفضا لضم شهداء الثورة وجرحاها مع بقية ضحايا القوات الحاملة للسلاح وللمطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة من ثبت تورطهم في قتل واستهداف المحتجين.
هل مازلتم تتذكرون فاجعة 18/18 بجرجيس؟ قبل أكثر من سنتين، يوم اختفى مركب الحراقة واكتشفت العائلات دفن فلذات أكبادها بمقبرة الغرباء.. اليوم تعود القضية الى الواجهة بعد أن تفتقت قريحة السلطة عدالة تهرسل العائلات وتحاكم مسانديها على معنى سيء الذكر المرسوم 54.
رغم مساعي السلطة منع التداول فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، عاد الملف إلى الواجهة يوم 24 ديسمبر بمناسبة جلسة التعقيب. نشطاء من مشارب مختلفة وعائلات المعتقلين احتجوا أمام قصر العدالة ومحكمة التعقيب، مطالبين بإطلاق سراح المساجين السياسيين وانهاء المظلمة.
تزامنا مع اليوم العالمي للمهاجرين والمهاجرات نظم الأربعاء 18 ديسمبر عدد من النشطاء وعائلات المفقودين في إيطاليا وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، المحتجات والمحتجون عبروا عن رفض سياسات الدولة في ملف الهجرة وما خلفته من مآسي، مطالبين بانهاء سجن نشطاء وناشطات الهجرة في تونس.
بلاغ لوزارة أملاك الدولة وتصريحات للمكلف العام بنزاعاتها تهلل بانتصار في النزاع المالي التقني المتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي. إلا أن الملفت للانتباه هو الترديد اللآلي لعدد هام من وسائل الاعلام لهذه التصريحات دون تثبت أو تدقيق. فهل انتصرت تونس فعلا في قضية البنك الفرنسي التونسي؟
على امتداد 6 سنوات تفتقت قريحة السلطة لضمان افلات قتلة عمر العبيدي من العقاب. اليوم وبعد ان اطمأنت لضرب وحدة الجماهير والهائها بخلافات جانبية، عادت الايقافات وافتكاك شعارات الجماهير الفنية المزعجة لراحة المنظومة ما أعاد الغليان الى “الكورفا” ومهد لعودة التضامن بين مجموعات الألتراس.
تحت شعار “معادلات جديدة تحديات جديدة” افتتح مساء 29 نوفمبر المؤتمر الخامس للحركات الاجتماعية دورة أحلام بالحاج. مؤتمر يتزامن مع ركود الحراك الاحتجاجي وبولسة الحياة السياسية، واستغلال رأس المال شعبوية النظام لضرب حقوق العاملات والعمال والتخلص من المطالب النقابية.
سنة بعد تلقّيها بلاغا صادرا عن 10 آليات تابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان، المتضمن استفسارات حول اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانتهاكات التي تعرض لها أفارقة جنوب الصحراء، ردت تونس بمراسلة سيخلدها التاريخ، رغم أهميتها وعمقها، تجاهلتها وسائل الاعلام.
Le journalisme n’est pas un crime, tant que le pouvoir n’en décide pas autrement. Des décrets et des lois promulgués à tour de bras nous rappellent les années de plomb. Et voici la porte de la prison grande ouverte à toutes les plumes et à tous les esprits, qui ne gravitent pas dans l’orbite d’un pouvoir irascible.
بعد تمنّع وزارة النقل، أكثر من مرة، الاجابة على مراسلاتنا المتعلقة بحالة النقل العمومي المزرية في تونس، تطلعنا بفارغ الصبر إلى سماع إجابات الوزير على أسئلة النواب خلال نقاش ميزانية الوزارة. تابعنا واستمتعنا بإجابات عميقة يمكن تدريسها في جامعات الاتصال السياسي.
الصحافة ليست جريمة، إلا إن كان للسلطة رأي آخر. رأي قد يتطور إلى مراسيم وقوانين تذكرنا بالزمن الجميل، زمن التسلط والاستبداد والرأي الواحد، لتكون أبواب السجن مفتوحة على مصراعيها ولو مع تأجيل التنفيذ في وجه كل قلم وعقل لا يسبح في فلك السلطة المتشنجة.
تحت غطاء ”الحفاظ على الأخلاق الحميدة“ عادت وزارة العدل الى قوانين متروكة يعود بعضها إلى حقبة الاستعمار والبايات، في سياق حملة ضد عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي. أحكام بالسجن وصلت إلى أربعة سنوات ونصف، لتفتح الباب حول روح المجلة الجزائية وتطويعها حسب أهواء السلطة. لمزيد تجلي الأمر وتوضيحه حاورت نواة الأستاذ أنس كدوسي
البناء والتشييد كعنوان للمرحلة، يبدو انه لن يقتصر على المشاريع العملاقة في البنية التحتية والترفيه بل ينسحب في مفهوم السلطة على ما تحاول تسميته بالثورة الثقافية. أحداث متسارعة صفعت المترنحين من مشاهير الرداءة والصدفة، ألقت بظلالها على عالم “الراب” التونسي المطالب بالانصياع لرقابة أخلاقوية حتى لا تفتح السجون لرموزه، رغم مسارعة بعضهم إلى طرق أبواب التوبة النصوحة.
في أحد مكاتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعاصمة، تجلس مجموعة من النساء ببدلات بيضاء، وكان من اليسير تمييزهن عن بقية الموظفين: ملامح شاحبة تختلف عن بقية الموجودين في المكان من موظفين و زوار، ولباس متواضع يدل على حالتهن الاجتماعية الصعبة.
احتجاجاً على سياسة وزيرة العدل ليلى جفال في التعامل مع عدد من ملفات الفساد، نفذ الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 عدد من المبلغين عن الفساد وقفة احتجاجيّة أمام مقر وزارة العدل مطالبين الوزارة ورئاسة الجمهورية بتفعيل قوانين تحميهم وفتح الملفات القديمة، منددين بمواصلة التنكيل بهم من قبل القضاء وعدد من رجال الأعمال، كما شهدت الوقفة مناوشات بين عناصر الشرطة الحاضرين بالمكان والمحتجين الراغبين في الوصول إلى مقر رئاسة الحكومة بالقصبة.
