أصبحت التشريعات المتعلقة بالشيكات في تونس محط اهتمام واسع من قبل مختلف الفاعلين في المشهد الاقتصادي والتجاري، لا سيما بعد التعديلات الأخيرة التي أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات حول مدى نجاعتها وفعاليتها في تحقيق الأمان القانوني وتعزيز الاستقرار الاقتصادي باعتبارها استكمالاً لسلسلة من التعديلات السابقة التي طالت قانون الشيكات.
