رغم عدم تدخّلها المباشر في تنظيم العملية الإنتخابية التي تعتبر من مهام الهيئة المستقلة للإنتخابات، إلاّ أنّ الإمكانيات اللوجستية التي تمتلكها البلديات تعتبر مكسبا لبعض الأحزاب التي تسيطر على مقاليد إدارتها واستعمالها لتسهيل حملاتها الإنتخابية.
هل يشارك تجمّعيون ومورّطون في الفساد في السّباق نحو عضويّة هيئة الحقيقة والكرامة؟
المناوشات والصدامات التي صاحبت الفرز الإداري لترشحات هيئة الحقيقة والكرامة نتجت أساسا عن خلل في القانون المنظم لتشكيل هذه الهيئة. ولتجاوز هذه الإشكالات وحتى لا تتحوّل عضويّة هذه الهيئة إلى غنيمة لبعض الناشطين الحقوقيين أو غيرهم ، فإنّ أعضاء المجلس التأسيسي مطالبون الان برفع الحجر على وسائل الإعلام وناشطي المجتمع المدني.
هل يتعارض القانون الإنتخابي مع فصول الدستور التونسي خدمة لأجندات سياسيّة ؟
احترام ما تمّ التنصيص عليه في دستور تونس الجديد يعتبر من أهم الصعوبات التي تواجه أعضاء لجنة التشريع العام خلال مناقشتها للقانون الإنتخابي. فالمزايدات السياسية وتركيز الأحزاب على الإنتخابات القادمة شرّع للبعض فكرة تجاوز بعض نقاط الدستور. هذا في حين كان من الضروري أن تكون فصول الدستور خطوطا حمراء لا تقبل المناقشة في احترامها من عدمه.
الترويكا ونداء تونس وراء عودة رموز النظام السابق بقوة للساحة السياسية؟
يسجّل رموز النظام السابق، أي نظام بن علي، الذي انهار بعد ثورة 14 جانفي 2011 عودتهم للساحة السياسية ببطء وثبات. بخطوات مدروسة وبحنكة سياسية عالية، يحتل وزراء بن علي وأعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي يوما بعد يوم المنابر الإعلامية والملتقيات السياسية متّخذين من مقولة ” ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية” مطيّة لتبرير عودتهم. في حين كان من المنطقي أن تمنع العدالة الإنتقالية لو تمّ تطبيقها التي طال انتظارها عودة ظهور أغلبهم عدا عن محاسبتهم.
معركة “عروشية” غاب فيها القانون بين القضاة والمحامين، والمجلس التأسيسي يتوسّط لحلّ الإشكال
فوضى عارمة تشوب سلكي القضاء والمحاماة في تونس في هذه الفترة على خلفيّة قضيّة بسيطة كان من الأجدر أن تحلّ حسب ما يقتضيه القانون. تراشق لفظي واتهامات واعتداء بالعنف وإضرابات ووقفات احتجاجية نفذها الطرفان وتهديدات بالتصعيد وكشف ملفات فساد. هذا مع تمسك كل طرف بموقفه والتجاء كل طرف إلى تجييش زملائه استنادا لمقولة ” أنصر أخاك ظالما أو مظلوما.”
تحقيق: فضيحة مالية في وزارة التعليم العالي مكافأتها ترقية المورطين في الفساد
رغم المجهود الذي قامت به التفقدية العامة بالوزارة المذكورة لكشف مواطن الخلل والفساد وسوء التصرف في الموارد والمعدات إلا أن النتيجة كانت عكسية : تعتيم إعلامي على ما تم كشفه، تمتيع أحد المسؤولين عن الفساد بترقية وفي المقابل معاقبة المتفقد العام وبعض مساعديه.
القانون الانتخابي في تونس بين فخّ المال السياسي و الصعوبات القانونية و اللوجستية
يعتبر النظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده في القانون الانتخابي من أهم النقاط التي حصلت على توافق بين أغلبية مكونات المجلس التأسيسي. ومشروعي القانون الانتخابي المعروضان على النقاش داخل المجلس التأسيسي باقتراح من منظمة ” شباب بلا حدود ” و”مرصد شاهد” مع الاستئناس بمقترح مشروع ” منظمة عتيد” ، يدعمان نظام الاقتراع على القوائم مع التمثيل النسبي واعتماد أكبر البقايا.
200 جامع ومسجد خارج سيطرة وزارة الشؤون الدينية من بينها جامع الزيتونة .. ومشروع قانون للمساجد قيد الدّرس
إن تحييد المساجد كان من أهم المطالب التي طرحت في الحوار الوطني. فما هي السبل التي ستتخذها الحكومة الجديدة في تونس لتخليص عدد كبير من المساجد والجوامع من سيطرة مجموعات استحوذت عليها دون موجب قانوني ؟ وما مدى خطورة استحواذ هذه المجموعات على بعض هذه المؤسسات الدينية على المستوى السياسي والأمني ؟
برلماني ؟ رئاسي ؟ أم مزدوج ؟ غموض حول هوية النظام السياسي في تونس
نظرا لانّ الصلاحيات التي منحها للسلطة التشريعية وللسلطة التنفيذية هي التي تحدد نظام الحكم فمن الضروري من دراسة التقنيات التي تمّ اعتمادها في توزيع هذه الصلاحيات لاستخلاص نوع نظام الحكم المعتمد في الجمهورية التونسية الثانية ومدى نجاح مؤسسي الدستور في إحداث توازن فعلي بين السلطات.
دستور تونس الجديد : ما” لا يجوز تعديله”، أو مصادرة حق الأجيال القادمة في تحديد اختياراتها
يتضمّن دستور تونس الجديد فصولا تم التنصيص على أنه ” لا يجوز تعديلها”، كما يوضح باب تعديل الدستور ما يمكن تغييره في الدستور والإجراءات الضرورية التي يجب القيام بها قبل القيام بأي تعديل، و يذكّر هذا الباب أيضا بوجوب عدم المساس بما “لا يجوز تعديله”.
