« Photo ou caricature ? » Nous ne répondrons pas à cette question ô combien brûlante dans cet éditorial. Nous laisserons aux experts du ministère de la Culture le soin de soupeser la gravité de notre «erreur». Cela dit, cet incident reflète d’une manière aussi fidèle qu’éhontée les péripéties caricaturales du Nouvel Ordre Saiedien.
”صورة أو كاريكاتير؟“ كان هذا السؤال هو ما أقضّ مضجع وزارة الثقافة نهاية الأسبوع الفارط، بدء بزيارة الوزيرة حياة قطاط القرمازي للمساحة المخصصة لنواة في فعاليات ”دريم سيتي“ مرورا بتكليفها أحد أعوان المعهد الوطني للتراث بالتنقل يوم الأحد، الموافق ل 24 سبتمبر الجاري لتصوير غلاف مجلة نواة في عددها خارج السلسلة الثاني بعنوان؛ ”النظام السعيّدي الجديد“ الصادرة بتاريخ أكتوبر سنة 2021.
صدر قانون المالية لسنة 2023 بعنوان عريض هو تعبئة موارد الدولة بتكثيف وتنويع مصادر الجباية، عبر سلسلة من الإجراءات التّي سيكون لها تأثير كبير على المقدرة الشرائية للتونسيين والفئات الأكثر هشاشة، حيث تواصل الظلم الجبائيّ الذي طبع قوانين الماليّة للسنوات الفارطة .يسعى هذا النقاش لإبراز الآثار المحتملة لميزانية 2023 على القدرة المعيشيّة لأغلب التونسيّين والتونسيات. كما يبحث في أسباب عجز الدولة عن تحقيق العدالة الجبائيّة.
أمام محل لبيع لحوم الدواجن، لمحت فاطمة، المتقاعدة الستينية، لافتة كتب عليها ”صولد: هنا يباع الدجاج بأسعار منخفضة“. اشترت فاطمة حاجتها من الدجاج قبل أن تتجول بين باعة الخضر والغلال، قارنت بين الأسعار وحسمت أمرها بأن يكون طبق الإفطار ما تبقى من إفطار الأمس.
للمرّة الثانية على التوالي، يظّل قانون الماليّة حبيس مكاتب الوزارات المعنيّة حتّى اللحظة الصفر، تاريخ إصداره بالرائد الرسمي، عقب إعلان حالة الاستثناء في 25 جويلية 2021. هذه الميزانية التّي أعدّتها حكومة نجلاء بودن، وإن تغيّر شكل إصدارها، في ظلّ غياب أي نقاش برلماني حولها، حافظت في مضمونها على الخيارات والسياسات التي طبعت معظم الموازنات التي سبقتها خلال عقد من الزمن.
هدّدت الجبهة الوطنيّة للنقابات الأمنية التي تضمّ ممثّلين عن نقابات وحدات التدخّل والديوانة والحرس الوطني والسّجون والإصلاح بالدّخول في تحرّكات احتجاجيّة للمطالبة بصرف مستحقّاتهم الماليّة، وتوصّلت إلى اتفاق مع سلطة الإشراف يقضي بالاستجابة إلى مطالبهم على امتداد شهرين، بداية من يوم 17 فيفري الجاري. وتتعلّق المطالب بالأساس بصرف المنح وتفعيل القانون المتعلّق بحوادث الشغل والقوانين الأساسية.في المقابل، يعتبر أعوان وموظفو القطاعات المذكورة من أكبر المستفيدين من الزيادة في الأجور خلال العشرية المنقضية.
بعد 48 ساعة من المعاناة ومماطلة السلطات في اسعافه، توفي جريح الثورة طارق الدزيري في 18 جانفي 2020 ليكون ثاني حالة تلقى هذا المصير بعد محمد الحنشي. الحادثة أعادت تسليط الضوء على ملف شهداء الثورة وجرحاها وتعاطي مختلف الحكومات مع مطالبهم ووضعياتهم الصحية والاجتماعية والذي راوح بين التجاهل وصولا إلى التعنيف كما ما حدث أمام وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سنة 2012. ورغم انتهاء الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من اعداد القائمة النهائية، إلا أنها لم تنشر في الرائد الرسمي منذ سنتين تقريبا، كما أثارت سخط عائلات الضحايا لإسقاطها عشرات الأسماء.
فارق رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح الحياة في 23 ديسمبر 2019 بعد 10 أيام من اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها المقرب منه عبد المجيد تبون. حاكم الجزائر الفعلي منذ عزل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، استطاع أن ينقذ النظام وسلطة الجيش من ارتدادات الحراك الشعبي الذي جاهر بعدائه له عند انطلاقه في 22 فيفري 2019، قبل أن يتخذ عدة اجراءات لامتصاص غضب الشارع وتوجيه مسار الأحداث إلى اجراء انتخابات رئاسية جديدة حفظت لبنية النظام التقليدية البقاء.
مثل جمود الوضع السياسي والضبابية مناخا ملائما لظهور الإشاعات والأخبار المغلوطة التي تجاوزت مواقع التواصل الاجتماعي إلى وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية. فإشاعة نية رئيس الجمهورية قيس سعيد التوجه بخطاب للتونسيين في 17 ديسمبر 2019، لم تكن أول إشاعة تتناول كواليس قصر قرطاج الذي صار مادة دسمة للإشاعات. تماما كما لم تكن دار الضيافة التي تحتضن مشاورات تشكيل الحكومة المرتقبة بمنأى عن الإشاعات في ظل الغموض الذي يكتنف مسار المشاورات. فإلى أي مدى يتم توظيف الإشاعة كتكتيك سياسي؟
لم يكن قانون المالية الجديد الذي تمت المصادقة عليه يوم 10 ديسمبر 2019 سوى امتدادا لما سبقه من الميزانيات العمومية خلال السنوات الفارطة على مستوى الخيارات والسياسات الاقتصادية والتصرف في موارد الدولة. بعناوين كبرى كارتفاع المديونية وتواصل تضخم كتلة الاجور والتخفيض التدريجي في دعم المحروقات والمواد الأساسية، صوت نواب الشعب الجدد على ترحيل الأزمة الاقتصادية إلى السنة الجديدة ومواصلة الرهان على الحلول الترقيعية.
بدأ شهر ديسمبر في تونس يوم الأحد الفارط بكارثة انسانية تمثلت في وفاة 29 شابا وشابة اثر انزلاق حافلتهم وسقوطها في منحدر بمنطقة عين السنوسي من معتمدية عمدون بولاية باجة. الحادث سلط الضوء على وضعية شبكة الطرقات في تونس وما تسببه من نزيف بشري ومالي هائل. إذ تتجاوز أسباب هذه الفاجعة القضاء والقدر مع إصرار السلطات على تجاهل تحذيرات الهيئات الرقابية منذ سنوات من تفشي ظاهرة إهمال صيانة الطرقات وشبهات الفساد التي تحوم حول صفقات انجازها.
تزامنا مع فعاليات الحملة الدولية ضد العنف المسلط على النساء بين 25 نوفمبر و10 ديسمبر، والتي انخرطت فيها 53 منظمة تونسية عبر تنظيم سلسلة من المسيرات الجهوية للتنديد بالعنف التي تتعرض له المرأة في تونس، تتواتر الحوادث التي تنتهك الحرمة الجسدية والنفسية للنساء ولتؤكد صحة الإحصائيات الصادرة عن المراكز والمؤسسات المعنية. مؤشرات تعكس تفاقم حجم وبشاعة هذه الانتهاكات وتعري الهوة بين النصوص القانونية الحامية للمرأة وممارسات المجتمع على أرض الواقع.
بعد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بتشكيل حكومة جديدة، يكون الحبيب الجملي ثالث رئيس حكومة على التوالي مختص في القطاع الفلاحي بعد يوسف الشاهد والحبيب الصيد. ورغم التكوين الأكاديمي لرئيسيْ الحكومة السابقيْن، إلا أن هذا القطاع لم يعرف في عهديهما بين سنوات 2015 و2019 سوى المزيد من التدهور على مستوى تراجع انتاج المواد الغذائية الأساسية وارتفاع استيرادها من الخارج إضافة إلى تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي وتراجع الاستثمارات الفلاحية. حصيلة كشفت أن الفلاحة كانت أهم ضحايا رؤساء الحكومات من أهل الإختصاص.
بعد الحروب الكلامية المتبادلة بين حزبي النهضة وقلب تونس خلال الفترة الانتخابية، وبعد تعهدات قيادات الحزبين بعدم التحالف تحت أي ظرف. عرّت الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب في 13 نوفمبر 2019 زيف وعود كل من راشد الغنوشي ونبيل القروي، بعد أن صوتت كتلة قبل تونس لصالح زعيم حركة النهضة ليكون رئيسا للبرلمان وتصويت كتلة النهضة لممثلة قلب تونس سميرة الشواشي لتكون نائبة لرئيس المجلس.
قبل أربعة أيام من إيقافه على ذمة التحقيق في 05 نوفمبر 2019، سحب مالك قناة الحوار التونسي سامي الفهري الومضة الإعلانية الخاصة بما أسماه “تحقيقا استقصائيا” تحت عنوان “كشف أسرار حركة النهضة” بعد أن توعدته الأخيرة بملاحقته قضائيا في بيان شديد اللهجة. توظيف “الصحافة الاستقصائية” كأداة للابتزاز السياسي، تكتيك مارسه ملاّك القنوات التلفزية على غرار سامي الفهري ونبيل القروي لضرب من يهددون مصالحهم أو خدمة طرف سياسي بعينه. لتتحول الصحافة الاستقصائية من أداة لمحاربة الفساد وكشف الحقائق إلى سلاح لحماية مصالح أصحاب النفوذ وتسجيل النقاط السياسية.
وسط تصاعد خطاب الشحن والتحريض في القنوات الخاصة ومن قبل مناصري المرشحين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كان الصحافيون على الميدان يدفعون ثمن خطاب الكراهية في ظل تراخي الاحزاب والفاعلين السياسيين عن تأطير قواعدهم ودحض العنف المسلط على الصحفيين. وقد كشف التقرير الذي أعلنت عنه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2019، أن 79 صحافيا تعرض للاعتداء خلال الفترة الانتخابية خلال أداء واجبهم المهني.
بعد عبارات الغزل بالديمقراطية وعظمة الشعب التونسي قبيل موعد الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، انقلبت الصورة تماما في بلاتوهات القنوات التلفزية التي دخلت في حالة هستيريا بعد إعلان النتائج منذ الدورة الأولى في 15 سبتمبر 2019. التعليق على النتائج تجاوز مجرد إبداء الرأي أو تحديد المواقف ليصل إلى حد الشحن والإهانة والتشكيك في العملية الانتخابية وخيارات الناخبين.
منذ عودته من منفاه في لندن سنة 2011، دأب زعيم حركة النهضة على مناقضة تصريحاته ومواقفه. بين الدعوة إلى كنس بقايا التجمع إلى رفض قانون تحصين الثورة، ومن معاداة نداء تونس إلى التحالف معه وصولا إلى إعتبار المرشح الرئاسي قيس سعيد ممثلا للخط الثوري بعد تصريح سابق انكر خلاله معرفة أي نشاط ثوري لسعيّد، تقلّبت مواقف الغنوشي دائما وفق مصالح حركة النهضة ومتغييرات المشهد السياسي.
