مسارات عدّة حكمت الانتقال نحو النظم الديمقراطية الحديثة في العالم. السبيل الأول كان المسار الجامع بين الرأسمالية والديمقراطية التي رَسمتها سلسلة من الهزات الثورية العنيفة على غرار الثورة البيوريتانية (التطهيرية) الفرنسية والأمريكية والتي خلقت الشكل العالمي الحالي للديمقراطية. أما الشكل الثاني فكان سبيلا رأسماليا بدون آليات ثورية عنيفة وبآليات رجعية ليبلغ ذروته بالفاشية كما حدث في ألمانيا واليابان دون أن ننسى التغيير الشيوعي في الصين وروسيا. تونس، بلد طَرفي صغير لم يشهد طريقا تقليديا شبيها بكل مسارات التغيير المذكورة، وعاش مسارا تحديثيا سلطويا مع الحبيب بورقيبة انتهى بالفشل السياسي والاقتصادي وكَوّن القاعدة المادية للشرائح المسيطرة حاليا.
شراء السياسة ، تحشيد الجماهير و بيع الشعب
لا يمكن فهم السياسة بعد الثورة في ثلاثية الدولة و الحزب و الشعب إلا من خلال قولة كلود ليفي شتراوس “لا شيئ يشبه الأسطورة أكثر من الآيديولوجيا السياسية المعاصرة “. لم تفهم السياسة في تونس نظرا لافتقار أو لنقل الإفقار الذي تعانيه المدونة السياسية على أنها صراع وفق معايير “مدنية” و سلمية في علاقة بالخصوم و السلطة، و لكنها فهمت من منظور الإستدعاء المشحون للعناصر الأسطورية المكونة لوعي النخبة الحاكمة على أساس أنها ممارسة العنف الجماهيري ضد الخصوم.
نحو جبهة ديمقراطية موحدة في الانتخابات البلدية القادمة
الرصيد الوحيد الهش والمكتسب هو التداول السلمي على السلطة، وهو ذاته أصبح محل تشكيك نظرا لأن قواعد اللعبة أصبحت تصاغ بقوانين أساسها تمثيل ديمقراطي ليبرالي تصنع ذخائره داخل لوبيات المال المحدد الوحيد لكل البنية السياسية الراهنة. آخر المعارك التي نحن نستعد لخوضها كقوى سياسية ديمقراطية داخل هذا المناخ الهشّ هي الانتخابات البلدية، بالتالي لنفكر في الحلول المتاحة.