From television to radio, the public media in Tunisia are facing the darkest period in their history. Darker even than what they endured under Ben Ali, according to journalists in the sector. Report.
From television to radio, the public media in Tunisia are facing the darkest period in their history. Darker even than what they endured under Ben Ali, according to journalists in the sector. Report.
يمكن وصف قطاع الأدوية في تونس بأنه بمثابة ضلع من أضلاع مثلث برمودا، الذي يمكنه أن يبتلع حياة آلاف المرضى. غير أنّ ذلك الضلع مرتبط بضلع آخر وهو الصيدلية المركزية، التي ابتلعتها بدورها مستحقاتها المتخلّدة بذمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمستشفيات العمومية.
Des groupes de presse à la télévision, en passant par la radio nationale, les médias publics tunisiens traversent sans doute la période la plus sombre de leur histoire. C’est pire que sous Ben Ali, résument des journalistes travaillant pour des médias publics. Enquête.
على ما عرفته من مساع لتركيع الإعلام العمومي، شهدت عشرية ما بعد 14 جانفي 2011 أفضل مراحل حرية الصحافة والتعبير في تونس، حتى اعتاد التونسيون على مشاهدة رؤساء ووزراء وكبار مسؤولي الدولة يُساءلون ويحرجون ويواجهون بالأدلة التي تكشف ما أراد بعضهم حجبه عن الرأي العام. كانت نشرة الأخبار على التلفزة العمومية تستضيف الخبراء، وعلى رأسهم الرئيس الحالي، ليقرّع الرؤساء والحكومات بكل حرية ثم يعود إلى منزله هانئا دون التعرض لأدنى مضايقة. أما اليوم فقد نُسفت هذه التجربة تماما واستُقدم الأكثر سمعا وطاعة لإغلاق المرفق العمومي في وجه كل صوت يشتمّ منه إمكانية إحراج السلطة ورئيسها.
نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم 8 سبتمبر ندوة صحفية تناولت تفاصيل ملف الصحفي بموقع الكتيبة محمد اليوسفي الذي تم إيقافه منذ 4 أيام. وأعقبت الندوة وقفة احتجاجية أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي، حيث مثل اليوسفي أمام قاضي التحقيق، رغم تعكّر وضعه الصحي. وعبر التحرك عن رفض استعمال السلطة تعلات إدارية مالية للزج بالصحفيين في السجن عقابا على رفضهم الانبطاح للرداءة والاستبداد.
في ظلّ حماية سيبرنية ضعيفة وبعد التجميد المتعمّد للجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، تخطو الحكومة، دون رقيب مستقلّ، نحو ما تسميه تحوّلا رقميا سيستفيد منه المواطنون التونسيون، في المقابل تنتهك بعض الوزارات والمؤسسات العمومية بشكل صريح، حق المواطنين في حماية معطياتهم الشخصية.
نظم أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل الثلاثاء 1 سبتمبر وقفة احتجاجية بساحة القصبة بالعاصمة، التحرك الذي شهد مناوشات مع قوات البوليس وإيقاف عدد من المتظاهرين، رفع شعارات مناهضة للمماطلة والتسويف مطالبا رئيس الجمهورية بتنفيذ وعده وإصدار الأوامر الترتيبية للقانون عدد 18 الصادر منذ ديسمبر 2025 والخاص بتشغيلهم.
Relations between Tunisian Parliament and the government have never been so deleterious. The majority of ministers no longer attend debates. The President, for his part, has no qualms about treating his ministers with condescension and, when difficulties arise, tossing them to public condemnation. A scenario which reveals a rupture at every level of Tunisia’s decision-making infrastructure.
Les relations entre le Parlement et le gouvernement n’ont jamais été aussi délétères. La plupart des ministres n’assistent plus aux débats. Le président, lui, ne se gêne plus à traiter ses ministres avec condescendance et, en cas de difficulté, à les jeter à la vindicte populaire. Autant de signes d’une rupture à tous les niveaux de la décision.
عند أولى الأزمات يوجه السكان سهام انتقاداتهم لنواب البرلمان وبدرجة أقل لنواب المجلس الثاني، بدورهم عند اشتداد الخناق عليهم، يهاجم النواب وزراء الحكومة خاصة أمام عدسات الكاميرا، كل هذا في ظل نظام يعلم الجميع أن الرئيس سعيد يتحكم فيه من ألفه إلى يائه، لكنهم يتجنبون قدر الإمكان مساءلته أو احراجه حفاظا على ديكور توازن يقود البلاد من ازمة إلى اخرى نحو المجهول
أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تقريرا حول “اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣن ﻣﺎي 2024 إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺎي 2026″، رصدت فيه كيفية استهداف السلطة لعدد من الجمعيات المدنية، طيلة عامين. في هذا الإطار، التقت نواة فادي فرايحي، الباحث بجمعية تقاطع للوقوف عند أهم محاور هذا العمل البحثي التوثيقي.
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي، شهر ماي الماضي، حكما ب 10 سنوات من السجن في حق العميد شوقي الطبيب، الرئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد، بتهمة التدليس في القضية الشهيرة المتعلقة بتضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ. حكم يأتي بعد سنوات من التتبعات والإقامة الجبرية والمنع من السفر، اعتبره دفاع الطبيب حكما سياسيا في زمن تحول فيه القضاء من سلطة إلى وظيفة تطبيقا لتصورات رئيس الدولة.
بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، نشرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تقريرا بعنوان “لا شيء يمكن أن يعوّضني عن فقدان ابني، أنا لا أريد سوى العدالة: مسار العائلات في مواجهة حالات الوفاة المسترابة قيد الاحتجاز في تونس”. تقرير اعتمد على رصد تأثير الوفاة المسترابة لدى 36 عائلة منذ سنة 2013 إلى غاية الآن، والعراقيل التي أدّت إلى بطء مسار التقاضي لمعرفة حقيقة وفاة الضحايا في مراكز الاحتجاز.
في هذا السياق، التقت نواة نجلاء الطالبي مديرة برنامج سند في المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
بسبب البيروقراطية والتجاهل بين المندوبية ووزارة التربية، انقطعت التلميذتان التوأمان، إسراء وآية الخذيري، عن الدراسة رغم تكرار التظلمات التي أرسلها والدهما. التلميذتان النجيبتان تعانيان من أزمة صحية نفسية منعتْهما من إجراء اختبارات الثلاثي الثاني، ورغم تقدّم والدهما بطلب لإسعافهما قانونياً في بقية امتحانات السنة، إلا أن تراخي المندوبية في إرسال ملفّيهما المستعجلَين عصف بتضحياتهما وأحلامهما في تحدي المرض والنجاح.
الشك طريق إلى اليقين أو السكينة، لكنه قد يقود في بعض الحالات إلى قفص نظرية المؤامرة. فتتحول كل معرفة رسمية، مهما كان مجالها وخاصة في الطب والصحة، إلى مؤامرة تكشف على الانترنت كيفية الإفلات منها. قضية نظام الطيبات الغذائي لم تخرج عن هذا الإطار حاصدة الآلاف من المريدين بمصر، قبل أن تصل دولا مجاورة من بينها تونس وتفتح جدلا جديدا بين العلم وحدوده.
يعتبر النائب ثابت العابد من الاصوات القليلة التي لم يجرفها تيار الرداءة الشعبوي بسبب مواقفه في قضايا مفصلية خاصة في علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات وهو ما جعله يتعرض صحبة لجنة الحقوق والحريات إلى ضغوط كبيرة. في هذا السياق حاورت نواة رئيس لجنة الحقوق والحريات للوقوف على واقع التضييق على عمل هذه اللجنة وفرض الرقابة على أعمالها.
انتظمت اليوم السبت 16 ماي مسيرة مواطنية احتجاجية، جابت الاحياء والاسواق الشعبية بباب الخضراء وباب سويقة وصولا إلى باب بحر، تحت شعار “الشعب جيعان والحبس شبعان”. شعار اختزل الوضع الاقتصادي المتدهور إضافة إلى سياسة القمع والعبث التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.
منتصف العام 2015، أطلقت شركة ”في برود“ قناة التاسعة، ومنذ الانقلاب، وخلف كواليس استوديوهاتها، قاد المساهمون في الشركة توجّهات القناة إلى أروقة السلطة، فصافحوا أصحاب القرار في تلك الفترة، بيدٍ، ودفعوا بيدٍ أخرى موظّفين وصحفيين خارج أسوار التلفزة. هذا الارتماء في أحضان السلطة حصّنها من العقاب رغم تعدد انتهاكاتها لأخلاقيات العمل الصحفي وتنكرها للحقوق المادية والمعنوية لعدد هام من المتعاملين معها.